رستاخیزی که نبود: همه کارکردهای یک حزب حکومتی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۶ کد : ۶۶۰۶ وقایع اتفاقیه
پژوهشی از مراد ثقفی
رستاخیزی که نبود: همه کارکردهای یک حزب حکومتی
طول عمر حزب رستاخیز حتی در مقایسه با میانگین طول عمر سایر احزاب شناخته‌ شده در ایران نیز کم بود: سه سال و پنج ماه. یعنی از کنگره مؤسس‌اش که در دهم و یازدهم اردیبهشت ۵۴ تشکیل شد و اصول و اهداف و مرامنامه و اساسنامه آن را تصویب کرد، تا روز نهم مهر ۱۳۵۷ که جواد سعید، آخرین دبیرکل این حزب که تنها ۴ روز پیش از آن، به عنوان جانشین جمشید آموزگار در این مقام انتخاب شده بود، استعفا داد. اما در همین مدت کوتاه، رستاخیز، که در عمل با یک هدف مشخص، یعنی جلب مشارکتِ عموم مردم برای پشتیبانی از برنامه‌های حکومت تشکیل شده بود، سه بار استراتژی عوض کرد.

 

یک‌ بار از زمان تأسیس تا کنگره دوم، که حزب در تلاش برای سازماندهی خود، استراتژی‌اش را بر همکاری با دولت و نوسازیِ آن قرار داد و در این راه، هم انتخابات مجلس را برگزار کرد و هم به مبارزه با گرانفروشی پرداخت. این استراتژی تا دومین کنگره حزب در تاریخ ۵ آبان ۲۵۳۵ (۱۳۵۵) که در آن، ریاست دولت و دبیرکلیِ حزب از هم منفک شدند ادامه یافت.

 

از این تاریخ به بعد، حزب رستاخیز استراتژی خود را در نظارت بر دولت تعریف کرد. استراتژی‌ای که علیرغم آن‌ که شروع اعتراضات عمومی علیه حکومت آن را به‌ چشم‌اندازی واهی تبدیل کرده بود، همچنان ادامه یافت و با استعفای هویدا در ۱۳ مرداد ۲۵۳۵ و انتصاب جمشید آموزگار به عنوان نخست‌وزیر، تغییر نکرد. در این دوره که حزب رستاخیز توسط محمد باهری رهبری می‌شد، این حزب تلاش کرد هم به نظارت‌اش بر ارکان دولت و حکومت که اکنون عمدتاً به‌ واسطه سازمان تازه تأسیسِ «بازرسی شاهنشاهی» انجام می‌شد ادامه دهد و هم نیروهایش را برای مقابله با تظاهراتِ مخالفان حکومت بسیج کند.

 

کنگره فوق‌العاده حزب که در ۱۴ دی سال ۲۵۳۶ (۱۳۵۶) تشکیل شد و به دستور شاه، جمشید آموزگار را مجدداً به رهبری حزب برگزید، نقطه پایانی بود بر این استراتژی که در عمل جز تضعیف دولت و حکومت، یعنی تکیه‌گاه عمده خودِ حزب نتیجه‌ای نداده بود. دولت و حکومت که در سوی دیگر، توسط معترضان خیابانی نیز تحت فشار قرار داشتند. اکنون بار دیگر حزب و دولت، دست در دست هم به مصافِ مخالفان رفتند. در این آزمون نهایی بود که هم متزلزل بودنِ ساختارهای تشکیلاتی حزب عیان شد و هم سست بودنِ تمامی آن اصولی که قرار بود این حزب بر پایه آن‌ها به جلب مشارکت عمومی نائل آید. در عمل، حزب رستاخیز در مصاف با تنها آزمون سیاسیِ واقعی‌‌اش، ۹ ماه بیشتر دوام نیاورد و صحنه را ترک کرد.
 

***

 

حزب رستاخیز از همان بدو تولدش در نوسان میان کمدی و تراژدی سیر کرد و تحقیقاً نتوانست کمترین ساختار، گفتار و برنامه سیاسی‌ای را با جدّیت دنبال کند. از این منظر، حزب رستاخیز حتی در مقایسه با سلف‌اش، یعنی حزب ایران نوین نیز وضعیتی به‌ مراتب اسف‌انگیزتر داشت[1]. با این‌ همه، تکاپوی خارق‌العاده‌ای که برای ساماندهی به آن صورت گرفت، (آن‌ هم در شرایطی که شاه تقریباً هر شش ماه یکبار، یا تشکیلات آن را با رهنمودهای جدیدی که آن‌ها نیز لازم‌الاجرا بودند مشغول می‌کرد، یا خود به تأسیس نهادهای دیگری اقدام می‌نمود که فضا را بر فعالیت این حزب تنگ‌ می‌کردند)، حکایت از آن دارد که دستِ‌کم برای گروهی از فعالان‌اش، رستاخیز می‌توانست کارکرد‌های دیگری هم داشته باشد. این افراد، تغییری را که شاه کلید زده بود، فرصتی به‌ شمار آوردند برای «پُر کردنِ تهی سیاسیِ» موجود در کشور از طریق حضور مردم.ارزیابی آن‌ها آن بود که فقدان سیاست، «دیوانسالاری را ... به تباهی و ناکارایی» کشیده بود و بازسازی این دیوانسالاری نیازمند برآمدنِ اراده و تشکیلات سیاسیِ جدیدی بود.[2] تهیِ سیاسی‌ای که به نظر می‌رسد با کنار رفتنِ علی امینی، شاه به‌ صورتی مستمر تلاش کرده بود آن را با استفاده از الگوی بسیج مردمی‌ای که در سال‌های اولیه اجرای اصلاحات ارضی شاهدش بود، خود شخصاً و بدون حضور سیاسیِ - مردم که جای خود دارد - حتی بدون حضور رجال سیاسیِ کشور، پُر کند. و اکنون در پایان سال ۱۳۵۳ به این نتیجه رسیده بود که ادامه این نوع سیاست‌ورزی با ساختار دو حزبی‌ای که در آن، هر دو حزب در عمل کاری جز پیشبرد برنامه‌هایی نداشتند که او دستور می‌داد، ممکن نبود. ساختار حزبی دیگری لازم بود که هم اقتدار حکومت‌ را در سراسر کشور بگستراند و هم آمادگی تحویل حکومت را به جانشین‌ شاه داشته باشد.

 

به این اعتبار، داستانِ رستاخیز بیش از هر چیز دیگری، داستانِ تلاش‌هایی است که آن افراد دیگر برای بازگرداندن مردم به صحنه سیاسی انجام دادند. داستانِ تلاش افرادی که علیرغم آگاهی به محدودیت‌های واقعیِ صحنه سیاست در ایران که اکثر قریب به‌ اتفاق‌اش را خودِ شاه ایجاد کرده بود، امیدوار بودند که با طرح‌هایی که درمی‌اندازند و مسیرهایی که ایجاد می‌کنند، سیاستی مردمی را به صحنه بازگردانند. با این‌ همه، این داستان، بدون درک و فهم مخالفان از دلیل دست زدنِ شاه به این تغییر، کامل نخواهد بود. مخالفانی که تصمیم شاه را، اعتراف به‌ وجودِ یک بحران سیاسی در ساختار حکومت تعبیر کردند و آن‌ها نیز به‌ نوبه خود با آگاهی به همان محدودیت‌هایی که شاه برای تغییر ایجاد کرده بود و می‌کرد، تلاشی را برای پُر کردنِ این تهی سیاسی سامان دادند. آن تلاش‌ها و این تقابل‌ها هر دو در زمره کارکردهای حزب رستاخیز هستند، به آن صورت که در این مقاله روایت خواهد شد.

 

مقاله از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود. در بخش اول از خلال بحث‌هایی که هم در میان نیروهای موافق و مخالف در مورد دلایل تغییر ساختار حزبی حکومت در جریان بود و پس از نطق شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ مبنی بر لزوم جایگزینیِ همه احزاب توسط یک حزب واحد، ادامه یافت، سعی خواهم کرد بازتاب و تأثیر تأسیس حزب رستاخیز را بر فضای سیاسی کشور در این اولین سال‌‌های دهه ۱۳۵۰ توصیف کنم. در بخش دوم که بدنه اصلی نوشته را تشکیل می‌دهد، تلاش‌های گردانندگان را طی سه دوره‌ای که در خطوط قبل به آن اشاره شد، توصیف کرده و سعی خواهم کرد تا ساختار تشکیلات حزبی‌ای را که عده‌ای امیدوار بودند از طریقِ آن، اصلاحات مدّ نظر‌شان را عملی سازند و مشکلاتی را که با آن روبرو شدند ترسیم کنم. بخش سوم، به نتیجه‌گیری کلی از این تجربه می‌پردازد.

 

 

۱- تغییر در ساختار سیاسی

 

روز ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور نخست‌وزیر، اعضای هیئت دولت، رؤسای مجلسین شورا و سنا، تعدادی از روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی و رجال کشور، محمدرضا پهلوی طی سخنرانی‌ای که بیش از هر چیز از پراکندگی ذهنی و تشویش حکایت داشت، اول طی مقدمه‌ای تاریخی که در آن وفورِ جمله‌های بی‌سر‌وته و ضدونقیض آشکار بود، او از دستاوردهای خاندان پهلوی و مقابله‌های بدخواهان گفت تا به موضوع اصلی‌ جلسه برسد، یعنی به موضوع انحلال همه احزاب و جایگزینی‌شان توسط حزبی واحد. او طی همین کنفرانس حُکم کرد که برای جلوگیری از اتلاف وقت و اینکه «هیچ کدام از اساس فعلی ما حتی برای یک ثانیه، یک ساعت، متزلزل نشود»، امیرعباس هویدا، را با حفظ سمتِ نخست‌وزیر «فعلاً لااقل برای دو سال به دبیرکلی این تشکیلات جدید» منصوب کرد و گفت که «شاید باز برای دو سالِ اول، رئیس هیأت اجرایی این دستگاه و رئیس دفتر سیاسی را هم پیشنهاد» کند. سپس دستور داد که «هر چه زودتر در یک اجتماعی که هر حزب سیاسی ایران که مایل باشد وارد این تشکیلات جدید بشود و دستجات دیگر که الحاق خودشان را به این تشکیلات جدید اظهار بدارند، در یک مجمع عمومی که لازم هم نیست خیلی مفصل باشد، ولی یک نماینده‌ای از هر کدام، لااقل یک یا چندین نماینده تام‌الاختیار از این دستجات باشند» گردهم آیند و پیشنهادات او «را به تصویب خودشان برسانند»[3]. شاه همچنین مسئولان حزب جدید را مُخَیَر به انتخاب میان دو اسم برای آن گذاشت «رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی»؛ و اضافه کرد که ترجیح او رستاخیز ایران است «چون هم رستاخیز و هم ایران، اسم فارسی است».[4]

 

از آنچه در این سخنرانی گفته شد، به سختی می‌توان به دلایلی که شاه به این کار دست زد پی برد. درست که شاه خود از وجود «هزار و یک دلیلی» که برای انجام این کار دارد صحبت کرد و از اینکه «ایران در یکی از مدافعات مهم تاریخی خودش قرار» دارد؛ و همچنین به اینکه «فرد فناپذیر است و من هم یک فردی هستم. الان که با شما صحبت می‌کنم به طور طبیعی هیچ دلیل ندارد که من فردا اینجا نباشم. ولی هیچ وقت، هیچ چیزی معلوم نیست چون عمر انسان به دست خداوند است. ما باید پیش‌بینی همه کار را بکنیم»، اما حقیقتاً هیچ‌ یک از اشاراتِ کم‌و‌بیش گنگی که به برخی مسائل و مشکلات شد، امکان درکِ دلایل اتخاذ تصمیمی را که همان‌طور که در خطوط بعد خواهیم دید خود مترادف با برقراری «فاشیسم» خوانده بود، در اختیار نمی‌گذارد[5]. حتی اشاره او به اینکه هر دو حزب موجود، یعنی حزب ایران نوین و حزب مردم از خودِ او دستور می‌گیرند، ولی چون یکی مجبور به ایفای نقش اپوزیسیون است، سهم‌اش در پیشرفت کارها نادیده گرفته می‌شود، نیز نمی‌تواند توجیهی برای اتخاذ این تصمیم باشد. شاید به دلیل همین ناروشنی بود که نیروهای سیاسی اپوزیسیون که بسیاری‌شان در خارج از کشور بودند، این تصمیم را در مجموع، همچون یک قدرت‌نمایی خفت‌بار ارزیابی کردند و آن را نشانه‌ای دانستند از تضعیف موقعیت ملی و بین‌المللیِ شاه.

 

دلیل تصمیم شاه هر چه بود، یک چیز روشن بود و آن اینکه در نقشه‌ای که شاه برای آینده در ذهن داشت، نظم حزبی پیشین، ناکارآمد به‌ شمار می‌رفت. اما این فقط شاه نبود که نظام حزبی کشور را ناکارآمد به‌ شمار می‌آورد. هم در میان نیروهای سیاسیِ منتقد و مخالف محمدرضاشاه و هم در میانِ طرفداران نظام سلطنتی، افراد و گروه‌هایی را می‌یابیم که بر لزوم پایان دادن به این وضعیت تأکید داشتند. به عبارتی، در لزوم اصلاح نظم حزبی در کشور، جدا کردنِ صف موافق و مخالفِ شاه آسان نیست. به‌عنوان مشتی نمونه خروار، می‌توان به شباهت ارزیابی دو قطب متضاد از نیروهای سیاسی کشور در این زمینه مشخص اشاره کرد.

 

در مقاله‌ای با عنوان «بن‌بست حزب‌بازی در رژیم آریامهری» به قلم احسان طبری که در ۱۲ مهر ۱۳۵۲ در روزنامه مردم (ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران) منتشر شد[6]، طبری به نقدِ بخش‌هایی از سخنرانی‌ای که شاه در۱۶ شهریور ۱۳۵۲ ناظر بر نقش و کارکرد احزاب در کشور ایراد کرده بود می‌پردازد. شاه در آن سخنرانی، پس از یادآوری تعلق خاطر خویش به «داشتنِ حکومت مشروطه پارلمانی و رژیمی که در عین آزادی‌های دموکراتیک فردی ... دستخوش هرج و مرج نباشد»، تأکید کرده بود که آمال و آرزویش آن است که «طوری جامعه ایران تربیت سیاسی [بشود] که به‌ وسیله تشکیلات حزبی عمل شود». سپس یادآور شده بود که «کوشش من در این زمینه کافی نیست» و خودِ احزاب هم باید سعی بیشتری بکنند «که وظیفه خودشان را انجام بدهند، یعنی بیشتر در افکار عمومی رسوخ کنند و با مردم تماس داشته باشند، [تا] مردم به آن‌ها اعتماد کنند و جداً قبول بکنند که منافع آن‌ها و یا طرز فکر آن‌ها را یکی از این تشکیلات منعکس می‌کند.»[7] در نقد این سخنان بود که احسان طبری نوشت که این بحران، از «یگانگی منشاء درباری و حدود تنگی که اجباراً باید فعالیت هر یک از آن‌ها در درون آن انجام گیرد» ناشی می‌شود. وضعیتی که باعث می‌شود این احزاب «به‌خودی‌ خود با هدف‌ها و وظایفی که در برابرشان قرار داده شده است»[8] در تضاد قرار گیرند. سپس طبری در توضیح آنچه تنگیِ محدوده هدف‌ها و وظایفی که احزاب دارند می‌نامید، می‌نویسد: هر دو سازمان اجباراً باید اصول ادعایی «انقلاب شاه و مردم» را پایه خط‌مشی سیاسی خویش قرار دهند، هر دو باید شخص شاه را رهبر خود بدانند، رژیم استبداد سلطنتی و ترور و اختناق را سلطنت مشروطه بخوانند، به‌ کلیه موارد نقض قانون اساسی صحه بگذارند و طبق «اوامر انقلابی شاهنشاه عمل کنند». هیچ‌ یک از دو حزب مطلقاً حقّ اظهارنظر در امور ارتش و سازمان امنیت را ندارند. مسئله تسلیحات و نفت و قراردادهای مهم سیاسی و اقتصادی خارج از حدود صلاحیت آن‌هاست. مسائل عمده سیاست خارجی و داخلی را شاه شخصاً حل‌وفصل می‌کند و حتی در امور اقتصادی و مالی و نقشه‌ریزی مداخله مستقیم دارد [...] بدیهی است که در چنین وضعی اختلاف دو حزب درباری فقط می‌تواند بر سر این باشد که کدام‌ یک بهتر اوامر شاه را درک کرده و می‌تواند به موقع به اجرا درآورد.[9] طبری نتیجه می‌گیرد که «کار صحنه‌سازی تحزب رژیم به بن‌بست غیرقابل عبوری کشیده شده است» و این بحران را «بنیادی و بی‌درمان» خواند.[10]

 

در سویِ مقابل صحنه سیاسی کشور، می‌توان از داریوش همایون مثال زد که او نیز از همان واژه «بن‌بست» برای توصیف وضعیت سیاسی کشور استفاده کرده و نقش احزاب را در دچار شدن به این وضعیت مهم می‌شمارد. همایون می‌گوید: در این سال‌ها سیاست ایران در یک بن‌بست، یک بی‌حرکتی و رکودی گیر کرده بود که ناشی از مشخص نبودن نقش احزاب بود. حقیقتاً معلوم نبود که احزاب به چه درد می‌خورند؟ فرقشان چیست؟ چه کار باید بکنند؟ [...] دبیرکل‌های حزب مردم دائما تغییر می‌کردند و خود هویدا گاه بعضی از این‌ها را تعیین می‌کرد. کار اصلاً دیگر به مسخره کشیده شده بود.[...]. در جریان انتخابات هم بده‌بستان‌ها و جر زدن‌های این دو حزبِ وضع مبتذلی پیش آورده بود. همه می‌دیدند که این نظامِ به اصطلاح دو حزبی ـ که واقعا نظام حزبی نبود ـ جنبه مسخره بی‌معنی‌ای پیدا کرده است و می‌باید فکری برای گردش کار سیاسی در ایران کرد.[11]

 

اما داریوش همایون، برخلافِ حزب توده و اغلبِ نیروهای سیاسی اپوزیسیون که به داوری آن‌ها در صفحات بعد اشاره خواهم کرد، تأسیس حزب رستاخیز را همچون فرصتی برای اصلاح ساختار سیاسی و «حزبی شدنِ» نظام به‌ شمار می‌آورد. داوری‌ای که بدون تردید دلیل اصلیِ فعال شدن‌اش در رستاخیز بود. همایون می‌گوید: «اتفاقا این پیشنهاد شاه برای بسیاری خیلی امیدبخش بود. چون اتفاقی می‌شد بیفتد و خود شاه اعلام کرده بود و در درون حزب اقلاً خیلی کارها می‌شد کرد.»[12]

 

هر چه بود، ناگهانی بودنِ تغییری که شاه با اعلان انحلال همه احزاب و تأسیس حزب رستاخیز به آن دامن زد نیروهای سیاسی کشور را با بُهت روبرو کرد. جالب توجه آنکه این بُهت و حیرت در میان موافقان بیشتر بود تا مخالفان.

 

همان‌طور که پیش از این یادآوری شد، از سخنرانی شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ نمی‌توان به دلایلی که شاه به این تغییر دست زد پی برد. در مجموعه اسنادی که در این زمینه به آن دسترسی هست نیز نمی‌توان به دلایل این تغییر که دستِ‌کم برای خودِ شاه به این معنا بود که ادعاهای پیشین‌اش را مبنی بر اعتقاد به تعدد احزاب[13] پس گرفته است، آگاه شد و دانست که اصولاً شاه چگونه به صرافت چنین کاری افتاد. در اینکه شاه از همان آغاز دهه ۱۳۵۰ از عملکرد احزاب در ایران و به‌ ویژه حزب حاکم یعنی حزب ایران نوین ناراضی و شاید هم نگران بود تردیدی نیست. همچنین در اینکه او فکر تأسیس یک حزب جدید را در سر می‌پرورانده که در آن نیروهای تازه‌نفس و تکنوکرات بتوانند جایگزین گارد قدیمیِ سیاستمداران شوند نیز شکی نیست.[14]به عبارت دیگر، روشن است که شاه نیز خود در فکر اصلاح ساختار حزبیِ حکومت‌اش بود. اما اینکه چگونه به این نتیجه رسید که این تغییر باید به‌واسطه انحلال همه احزاب و آنگاه ادغام‌شان در یک حزب واحد انجام شود ناروشن است. فقط این را می‌دانیم که این فکر سرمنشأیی جز خود او و اطرافیان نزدیک و مورد وثوق‌اش دارد.[15] به احتمال بسیار زیاد، این پیشنهاد اولین بار توسط غلامرضا افخمی، در جمعی متشکل از منوچهر گنجی، احمد قریشی و امین عالیمرد، همگی اعضای دفتر مشاوره فرح پهلوی مطرح شد.[16] با این ‌همه زمانی که فرح موضوع را با شاه در میان گذاشت، با مخالفت وی روبرو شد و او یک چنین ساختار سیاسی‌ای را «فاشیسم» خواند.[17] اکنون، کمتر از ۴ ماه بعد از این مخالفت، شاه بدون توجه به همه آنچه بیش از این نوشته و گفته بود و بدون توجه به اینکه دستور وی مخالف نصّ صریح قانون اساسی‌ای است که ایجاد تشکلات را مجاز می‌شمارد، انحلال همه احزاب در یک حزب واحد را اعلام کرد و همان‌طور که گفتیم، برای آنکه «هیچ‌ کدام از اساس فعلی ما حتی برای یک ثانیه، یک ساعت، متزلزل نشود»، امیرعباس هویدا، را با حفظ سمتِ نخست‌وزیر، «فعلاً لااقل برای دو سال به دبیرکلی این تشکیلات جدید» منصوب کرد.

 

 

۲-۱ ارزیابی موافقانِ شاه

 

در مجموع و علیرغم معدود بودنِ افرادی که از این تصمیم شاه اطلاعِ واثق داشتند و علیرغم تغییر موضع روشن شاه، اعلانِ انحلال احزاب و اتخاذ نظام تک‌حزبی، عکس‌العمل چندانی را در میان نیروهای موافق به همراه نداشت. تنها در برخی از اسناد ساواک (که به نظر می‌رسد از همان آغاز کار دایره ویژه‌ای برای پیگیریِ این حزب تأسیس کرد) می‌توان دریافت که موافقان شاه، وجود تنش، آن‌ هم عمدتاً در سطوح بالای هیئت حاکمه را دلیلی برای این تصمیم ‌دانستند.

 

در گزارشی که به جمع‌بندیِ «اظهارنظرها و تجزیه و تحلیل‌هایی که در خصوص ادغام احزاب و دستجات متشکل و غیرمتشکل و تشکیل حزب رستاخیز ملی ایران در حزب ایران نوین و محافل دیگر اختصاص دارد» و در تاریخ ۲۲ اسفند ۵۳، یعنی ۱۱ روز پس از سخنرانی شاه تهیه شده است، ساواک این اظهارنظرها را به هفت گروه تقسیم می‌کند که مشتمل‌اند بر: عکس‌العمل در قبال توطئه خارجی؛ وجود فساد در احزاب، به‌ ویژه حزب ایران نوین؛ توجیهی برای سقوط کابینه هویدا و تشکیل کابینه جدید؛ ایجاد امکان برای ورود افراد جدید به سیاست؛ قدرت‌گیریِ بیش از حدّ ایران نوین و لزوم انحلال آن؛ وجود یک جنگ پنهانی بین هویدا، علم، اقبال و دیگر قطب‌های سیاسی مملکت که با تشکیل حزب رستاخیز به یک جنگ علنی تبدیل خواهد شد.[18]از این مجموعه اظهارنظرها گذشته، آنچه شاهد آن هستیم بیشتر تکاپویی است برای لبیک گفتن به فرامین شاه و سامان دادنِ به این نظم جدید. تکاپویی مملو از سردرگمی که در بخش دوم این نوشته به‌ تفصیل به آن اشاره خواهم کرد.

 

 

۳-۱ ارزیابی مخالفان

 

ارزیابی مخالفان از وضعیت پیش‌آمده را باید به دو گروهِ مخالفان داخل و خارج تقسیم کرد. در داخل کشور، مظفر بقایی طی نامه‌ای مخالفت خود را با این اقدام به شاه اعلام کرد و با استناد به صحبت شاه در سخنرانی ۱۱ اسفند که در آن بر لزوم احترام به قانون اساسی تأکید کرده بود، نوشت: «اجازه می‌خواهم با استفاده از اصل بیست‌و‌یکم متمم همان قانون [اساسی] به‌ عرض مبارک برسانم که تشکیل اجتماعات در تمام مملکت آزاد است و بنابراین اجبار اشخاص به ورود در تشکیلات معیّن بر خلاف نصّ قانون اساسی است».[19] همچنین در فروردین ۱۳۵۴، آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی طی بیانیه‌ای، به وجه اجباری بودنِ عضویت در این حزب اعتراض کرد و نوشت که چگونه می‌توان مردم را به عضویت در جمعی اجبار یا حتی تشویق کرد که هنوز حدود و ثغورش برای کسانی که در مصادر امور هم هستند روشن نیست.[20]

 

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اختناقی که بر کشور حاکم بود، آنچه بیش از هر چیز سیاسیونِ مخالف شاه در داخل کشور را نگران کرده و در نتیجه به عکس‌العمل و اظهارنظر واداشته بود، همین وجه اجبار در عضویت بود. وجهی که به استناد اسناد ساواک، دغدغه عمده اعضای جبهه ملی نیز بود. در گردهمایی‌ای که در ۱۵ اسفند ۵۳ در منزل کریم کریم‌‌آبادی تشکیل شد و در آن، مهندس توسلی، صادق سرفراز، حاج محمود مانیان، حسین شاه‌حسینی، ادیب برومند، داریوش فروهر و تعدادی دیگر از اعضای این جبهه برای بحث در مورد مسائل روز حضور یافته بودند، «فروهر گفت در هیئت مدیره کانون وکلا دکتر متین‌دفتری و حسن نزیه با مخابره تلگراف مخالفت کرده‌اند و بعضاً مخالفت‌هایی دیده می‌شود و به همسر من هم پیشنهاد عضویت شده ولی نپذیرفته است و الهیار صالح نیز با عضویت افراد مخالفت کرده است.»[21]

 

در مقایسه با بهت و حیرت موافقانِ شاه در یک‌سو و نگرانی مخالفانِ داخل کشور از اجبار به عضویت در حزبِ شاه‌ساخته، به نظر می‌رسد تک‌حزبی شدنِ کشور، مخالفانی را که در خارج کشور بودند، کمتر حیرت‌زده کرد. حزب توده که گفتیم پیش از این در مورد «بن‌بست حزب‌سازی در رژیم آریامهری» نوشته بود، این حرکت جدید را «نقشه ویژه‌ای برای تشدید رژیم اختناق و ترور و گام‌برداری در جهت فاشیستی ساختن کامل حیات سیاسی کشور» ارزیابی کرد و نوشت که «رژیم درصدد برآمده است همه مردم ایران را با ترساندن از حبس و تبعید و دیگر عواقب اتهام توده‌ای بودن و با تهدید به عدم دسترسی به مشاغل دولتی و بیکاری، به زورِ سازمان امنیت و قدرت دولتی در سازمان واحدی جمع کند و از آن همچون وسیله‌ای برای تفتیش عقاید و سلب هر چه بیشتر آزادی‌های سیاسی استفاده نماید.»[22] تندی لحنِ اظهاریه حزب توده، به‌ سختی فقدان تحلیل سیاسی در آن را پنهان می‌کند. در واقع رژیم شاه پیش از این نیز رژیم اختناق و ترور بود و با ترساندن مردم از حبس و تبعید حکومت می‌کرد و وسایل گوناگونی برای تفتیش عقاید و سلب آزادی‌های سیاسی داشت و به این معنا، دلیلی برای برداشتنِ این گام جدید نداشت. علاوه بر فقدانِ تحلیل سیاسی در اعلامیه حزب توده، می‌توان به فقدان تحلیل طبقاتی که انتظار می‌رفت این اظهاریه دستِ‌کم اشاره‌ای به آن داشته باشد نیز اشاره کرد. این هر دو وظیفه به گردنِ هواداران جبهه ملی ایران در آمریکا افتاد که در این دوران متشکل از جوانان مارکسیست بود.

 

در نوشته‌ای با عنوان «فاشیسم پهلوی» که در روزنامه ایران آزاد، ارگان جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در اردیبهشت ۱۳۵۴ منتشر شد، اعضای این جبهه علت تأسیس حزب رستاخیز را وجود «تضاد میان تقاضای طبیعی تاریخی سرمایه‌داری در ایران و سامان سیاسیِ هرمی‌شکلِ ایران با شاه مستبد در رأس آن» به‌ شمار آوردند.[23] تضادی که به باور نویسندگان یا باید «به نفع رشد و بسط سرمایه‌داری حل و یا هر دو سر تضاد در یک حرکت انقلابی اجتماعی برای همیشه نابود» می‌شدند.[24] در توضیح اینکه چرا این تضاد در شکل ایجاد یک حزب واحد به دستور شاه رخ نموده است، نویسندگان مقاله بر این نظرند که: سرمایه‌داری جهانی و ارتجاع پهلوی می‌کوشند: اولاً، تضاد میان سامان هرمی سیاسی ایران و تقاضای بلافاصله سرمایه‌داری را نه لزوماً با نفی هرم و رأس آن بلکه با تجهیز سیاسی توده‌ای مردم البته با شیوه فاشیستی و نه با شیوه لیبرال [...] و آراستنِ نظم‌های تشکیلاتی، تخفیف داده و حل کنند. ثانیاً، از این طریق، با ‌نظر خود حافظین مناسبات استثمارگرانه آینده را به‌ وجود آورند.[25]

 

علاوه بر این، نویسندگان مقاله بر این نظر بودند که با توجه به «تجربیاتِ سال‌های اخیر که آخرینشان را انقلاب ظفرنمون کامبوج و ویتنام تشکیل می‌دهد،[حکومت‌ها] به‌ روشنی دریافته‌اند که می‌بایست برای حفظ خود و اجرای اوامر قدرت‌های بزرگ امپریالیستی با رفرم‌هایی و تغییرات داخلی با سر و صورت دادن به اوضاع سیاسی و نظامی خود سریعاً اقدام کنند.»[26]

 

نتیجه سیاسی همه این مباحث که با مقایسه امکانات بسیج احزاب فاشیستیِ آلمان و ایتالیا و پرسش از وجود چنین امکاناتی در کشوری مانند ایران نیز تکمیل می‌شد، آن بود که حزب رستاخیز خود به کانون تبلور تضادهای جامعه سرمایه‌داری ایران تبدیل شده و در نتیجه، استراتژی مبارزه با حکومت باید بر مخالفت با این حزب متمرکز گردد و «جنبش دموکراتیک و ضدّامپریالیستی می‌بایست با تبلیغ وسیع سیاسی، حرکت مقاومت ضدّ حزب شاه را در سطح جهانی سازمان دهد».[27]علاوه بر این، نویسندگان که گویی به جاذبه‌هایی که چنین تشکیلاتی می‌توانست برای برخی از ملی‌گراهای کشور داشته باشد آگاه بودند، کسانی را که ممکن بود عضویت در این حزب را تاکتیکی برای انجام اصلاحات در کشور به‌ شمار آورند از اقدام به چنین رفتاری برحذر می‌داشتند. آن‌ها برخلاف کسانی که این تغییر را فرصتی برای اصلاحات به‌ شمار می‌آوردند، بر این نظر بودند که در این «دقیقه تاریخی در زندگی سیاسی ایران» که آن را «تعیین‌کننده سرنوشت جنبش مقاومت ضدّ استبدادی، جنبش دموکراتیک و ضدّ امپریالیستی میهن ما لااقل در چند سال آینده» می‌دانستند، همه اعضای این جنبش باید به مبارزه شدید و همه‌جانبه «علیه سازمان‌بخشیِ سیاسی فاشیسم» و کمک به «شکست محتوم آن» دست بزنند.[28]

 

بگیروببندهایی که پس از تعیینِ تکلیفِ تشکیلاتیِ حزب رستاخیز علیه تعداد پُرشماری از صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری به‌ راه افتاد و منجر به دستگیری و محکوم شدن بسیاری از آن‌ها و پرداخت جرایم سنگین توسط این افراد شد، تا حدی بر تحلیل اعضای جوان و مارکسیست جبهه ملی در شناساییِ تنش و تضادی که میانِ شاه به‌ عنوان رأس هرم سیاسی در ایران و سرمایه‌داری نوپا اما بالنده کشور وجود داشت صحّه می‌گذارد. همچنین، شناساییِ حزب رستاخیز از سوی این جوانان به عنوان محلّ اصلی‌ای که نزاع سیاسیِ کشور در آن جریان خواهد یافت، هم فکری بدیع بود و هم ارزیابی‌ای دقیق. اما این تحلیل یک ضعفِ عمده داشت و آن اینکه نیازمند واقعی به بسیج مردمی را نه خودِ شاه که سرمایه‌دارانی می‌دید که از قضا در این ساختار هرمی جای راحتی برای عدم پذیرش هرگونه مسئولیتِ سیاسی برای خود یافته بودند. در واقع این شاه بود که به‌ درستی احساس کرده بود که دیگر از محبوبیتی که به عنوان مثال در سال‌های اولیه پس از اصلاحات ارضی به‌ دست آورده بود برخوردار نیست و نیاز به آن دارد که طبقاتِ نوپای اقتصادی را که ممکن بود جایگاه او را در رأس هرمِ سیاسی به چالش بکشند، عقب براند و در این راه وجهه مردمیِ خویش را نیز ترمیم کند. واقعیتی که آیت‌الله خمینی در پیامی درباره حزب رستاخیز، که سریعاً یعنی ده روز پس از نطق شاه منتشر شد بر آن تأکید کردند. در این پیام که با عنوانِ «پیام قائد بزرگ اسلام، حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی به استفتاء جمعی از مسلمانان ایران درباره حزب رستاخیز ملی ایران[29]» منتشر شد، تأسیس این حزب به‌روشنی «اعترافی» دانسته شد از سوی شاه به «برخوردار نبودن از پشتیبانی ملت» که خود نتیجه «شکست فاحش طرح استعماریِ به اصطلاح انقلاب ششم بهمن» دانسته شد: کسی که بیش از ده سال است فریاد می‌زند که ملت ایران موافق با این «انقلاب» است و اسم آن را «انقلاب شاه و ملت» گذاشته، امروز مردم ایران را به صف‌های مختلف تقسیم کرده و می‌خواهد با زور سرنیزه موافق درست کند. اگر این به‌ اصطلاح «انقلاب» از شاه ملت می‌باشد، دیگر چه احتیاجی به حزب تحمیلی است؟[30]

 

آیت‌الله خمینی پس از توصیفی از وضعیت نابسامان کشور، «تشکیل این حزب [را] مقدمه بدبختی‌های بسیاری که اثرات‌اش به‌ تدریج ظاهر می‌شود» دانسته و متذکر می‌شوند که «بر مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت اسلام پایمال شود». سپس همه طبقات، خصوصاً «خطبای محترم و محصلین و طبقه جوان دانشگاهی و طبقات کارگر و زارع و تجار و اصناف» را فراخواندند که «با مبارزات پیگیر و همه‌جانبه و مقاومت منفی، اساس این حزب را ویران کنند و مطمئن باشند که رژیم در حال فرو ریختن است و پیروزی با آن‌هاست.»[31]

 

در مجموع و فارغ از اطلاعیه‌هایی که به این اکتفا کردند که تأسیس رستاخیز را گرایش شاه به سوی فاشیسم بنامند، می‌توان گفت که مخالفان رژیم سلطنتی، حرکت شاه را نقطه عطفی در کارنامه زمامداری وی به‌ شمار آوردند. نقطه عطفی که برای برخی، به ایجاد فضای سیاسی‌ای تعبیر شد که در آن قرار بود اقتدارگراییِ رأس هرم سیاسی و سرمایه‌داریِ بالنده کشور به نزاع یکدیگر بروند (جبهه ملی خارج از کشور)؛ و برای دیگری، به حرکتی سیاسی برایِ غلبه بر ضعفِ حکومت سلطنتی در برخورداری از پایگاهی مردمی. پایگاهی که شاه در تمامی این سال‌ها مدعی بود به لطف انقلاب سفید، از آن برخوردار است (آیت‌الله خمینی). اما این هر دو در یک امر متفق‌القول بودند و آن اینکه مِن‌بعد، حزب رستاخیز، چشم اسفندیار این حکومت خواهد بود و باید سیاستی را برای تهاجم به همین نقطه تبیین کرد. سیاستی که اولین نشانه‌های آشکارش در داخل کشور با اعتراضات دانشجویی در ۱۵ و ۱۶ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، متجلی شد و زمینه‌ساز انقلاب بهمن ۵۷ گشت. اما تا شروع این اعتراضات، حزب رستاخیز دو سالی فرصت یافت تا به سازماندهی خود و سامان‌بخشی به نظم سیاسی جدید کشور بپردازد.

 
 

۲- تشکیل حزب

 

گفتیم که حزب رستاخیز در طول سه سال و پنج ماه حیات‌اش، سه استراتژی مختلف اتخاذ کرد. استراتژی همراهی و یاری‌رسانی به گسترش دولت که از زمان تأسیس تا کنگره دوم ادامه داشت. سپس استراتژیِ نظارت بر دولت که از این تاریخ تا کنگره فوق‌العاده این حزب، جهتِ کارهای حزبی را تعیین کرد. و استراتژی سوم که همانا مقابله با بحران سیاسی داخلی و خارجی بود: از زمان برپایی کنگره فوق‌العاده تا پایان عمر حزب در مهرماه ۱۳۵۷. در این بخش، پس از مروری بر مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز به کارکردهای آن در این سه دوره خواهم پرداخت.

 

از فردای سخنرانی شاه، تعداد نامعلوم و ناشناخته‌ای از سیاستمداران و فعالان سیاسی دست به تدارک کنگره مؤسس حزب زدند و از جمله عده‌ای که «مجمع مؤسسین حزب رستاخیز ملت ایران» نام گرفتند به تدوین مرامنامه و اساسنامه حزب پرداختند. این دو سند در تاریخ ۱۲ اردیبهشت در اولین شماره روزنامه رستاخیز که نقش ارگان حزب را ایفا می‌کرد منتشر شد. همین مجمع مؤسس دو روز پیش از این تاریخ در تهران جلسه‌ای برقرار کرد که در آن، امیرعباس هویدا که به دستور شاه به دبیرکلیِ حزب منصوب شده بود، «فلسفه پیدایش حزب و رئوس سیاست‌ها و خط‌و‌مشی‌های آن را تشریح»[32] کرد.

 

 

مرامنامه

 

مرامنامه حزب متشکل از دو بخش بود: بخش اول که تحکیم و تکریم جایگاه همان رأس هرم بود و دومی که می‌توان آن را سیاستی برای جلب مشارکت مردم به‌ شمار آورد. در بخش اول، ذیل عنوانِ «منشور جاودان حزب رستاخیز ملت ایران»، شرحی از نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت آمده بود و تأکید شده بود که «حزب رستاخیز ملت ایران معتقد است که باید در پرتو این منشور، همه برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور طرح‌ریزی و اجرا شود و برداشت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد، اساس وظائف حزب و رسالت آن را تعیین و توجیه کند».[33] در بخش دوم، ذیل عنوانِ «اصول عقاید و برنامه‌های حزب رستاخیز ملت ایران» که آن نیز به سه بخش تقسیم شده، اصول اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی و روابط بین‌المللی ایران، توضیح داده شده‌اند. همین اصول هستند که به معنایی حاوی برنامه سیاسی حزب است. یعنی آن برنامه‌ها و وعده‌هایی که باید بتوانند باعث جلب مشارکت همه مردم ایران به حزب برای فعالیت سیاسی شوند.

 

ذیل اصول اجتماعی، یادآوری شده که جامعه امروز ایران بر «اصول دموکراسی و میراث‌های فرهنگی و مبانی دینیه» استوار است. جامعه‌ای که در آن، «آزادی‌های افراد اجتماع بر مبنای قانون اساسی و مصالح ملی محترم است و برابری کامل حقوق سیاسی - اجتماعی همه افراد ملت در برابر قانون و نیز مراجعه آزاد به قوه قضاییه که ضامن تحقق هدف‌های اجتماعی و اقتصادی است» مورد تأکید قرار گرفته بود. در همین بخش از مرامنامه یادآوری شده بود که «از دیدگاه فلسفه انقلاب شاه و ملت، احترام به شخصیت و فضیلت انسان، جایگزین امتیازات طبقاتی است و شَرَفِ کار و تقوی و صداقت و اخلاص عمل و لیاقت، مِلاک سنجش شایستگی» افراد است. اجتماع امروز ایران «واحد تجزیه‌ناپذیری» توصیف شد که «بافتِ آن، از افراد آزاد با حقوق برابر» ترکیب پذیرفته بود و «هرگونه ستم طبقاتی و بهره‌کشیِ فرد از فرد را محکوم» می‌کرد. نتیجه عملی همه این حرف‌ها که بعید بود حتی نویسندگان‌اش نیز به آن باور داشته باشند آن بود که وعده داده می‌شد «اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمدها، برابری دستمزدها برای کار مساوی و حفظ منزلت خانواده» محقق خواهد شد. تأکید شده بود که «نسل جوان مؤثرترین پاسدار دستاوردها و ضامن ثمربخشیِ» آن‌هاست و بر ضرورت «گفت‌و‌شنود و ابراز عقیده به منظور تضمین سلامت زندگی سیاسی و اجتماعی مردم» تأکید «کامل و قاطع» و «هر کوششی به‌ منظور از میان بردنِ موجودیت ملی محکوم» شده بود.

 

در اصول سیاست خارجی (قسمتِ سوم از این بخش دوم)، «پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور» یادآوری شده و از «دفاع صمیمانه از صلح و اجرای همزیستی مسالمت‌آمیز» صحبت شده بود. در این قسمت نیز مواردی که در کشور در زمره موهومات به‌ شمار می‌آمدند آمده بود. یعنی به عنوان مثال از «تحکیم مبانی اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد» صحبت شده بود؛ و همچنین در شرایطی که خرید اسلحه یکی از دغدغه‌های مستمر شاه را تشکیل می‌داد، گفته شده بود که در روابط بین‌المللی‌اش، ایران از «هرگونه تلاشی برای تحقق خلع سلاح عمومی» کوتاهی نخواهد کرد.

 

یگانه قسمتی از این متن که ممکن بود برای جامعه‌ای که در این مرامنامه به مشارکت دعوت شده بود سویه‌ای ملموس داشته باشد، قسمتِ دوم این بخش، یعنی قسمت ناظر بر «اصول اقتصادی» بود. در این قسمت گفته شده بود که «از دیدگاه انقلاب شاه و ملت، نظام اقتصادی ایران باید برخوردار از روح دموکراسی و تأمین‌کننده منافع ملی و موجبات رفاه اجتماعی باشد». از این رو علاوه بر تلاش برای «رشد سریع و مداوم تأمین اجتماعی و بهره‌گیری معمول و حراست از منابع کشور و احترام به حقّ نسل‌های آینده در برخورداری از ثروت ملی خدادادی سرزمین»، «با صدور فرمان شاهنشاه آریامهر دایر بر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و مشارکت عمومی مردم به‌ ویژه کارگران، کشاورزان و کارمندان در این واحدها و سهیم شدنِ آنان در ثمرات فعالیت خود و توسعه اقتصادی از طریق عرضه ۹۹٪ سهام واحدهای تولیدیِ بخش دولتی و ۴۹٪ سهام واحدهای بخش خصوصی»، انجام خواهد شد. البته در بخش دولتی، «صنایع مادر و بعضی صنایع دیگر که حسب مورد دست دولت خواهند ماند» مستثنی شده بودند. در مرامنامه آمده بود که از طریق این واگذاری‌ها نه فقط «اقتصاد ایران با مصالح و منافع تمام جامعه پیوند خواهد خورد»، بلکه «محیط تفاهم [نیز] در روابط صنعتی تآمین» خواهد گشت.[34]

 

درست که این قسمت از مرامنامه می‌توانست باعث نگرانی صاحبان بنگاه‌های تولیدی خصوصی شود، چنانچه شد و به فرار سرمایه از کشور دامن زد، اما با توجه به پیشینه اصلاحات ارضی که هنوز در اذهان زنده بود (و اگر هم رشد کشاورزی کشور را به همراه نیاورده بود، به مالک شدنِ بسیاری از رعایا انجامیده بود)، می‌توانست به اهرمی برای جلب مشارکت بخش‌هایی از جامعه، یعنی کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط به سیاستِ پشتیبانی از حکومت بینجامد.

 

 

اساسنامه

 

از نظر ارکانِ حزبی، اساسنامه حزب رستاخیز تفاوت چندانی با ساختارهای شناخته شده حزبی ندارد. یک کنگره، که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد؛ یک شورای مرکزی که در فاصله کنگره جانشین آن بود؛ یک هیئت اجرایی که به رتق و فتق امور می‌پرداخت و در صورت نیاز، مسائلی را برای تصمیم‌گیری به دفتر سیاسی یا دبیرکل ارجاع می‌داد؛ یک دفتر سیاسی که به مسائلی که هیئت اجرایی، دبیرکل یا نخست‌وزیر به وی ارجاع می‌دادند رسیدگی می‌کرد؛ یک دبیرکل که تقریباً دارای وظائف مدیرعامل در یک بنگاه تجاری بود و البته می‌توانست برای خود تعدادی قائم‌مقام و معاون انتخاب کند. علاوه بر این‌ها، قرار بود در هر یک از زیرمجموعه‌های تقسیمات کشوری، یعنی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان کشور شوراهایی تشکیل شوند که به امور حزبی در همین سطح رسیدگی کنند. پایین‌ترین رده تشکل‌یافتگی در حزب، کانون‌ها بودند که از گرد آمدن اعضای حزب در روستا یا شهر به وجود می‌آیند و در آن‌ها، اعضای حزب درباره کلیه مسائل و موضوع‌های عمومی - محلی و حزبی تبادل فکری و اظهارنظر می‌کردند.[35] در میان تمامی این نهادها، تنها شورای مرکزی بود که ساختاری مستقل ا

کلید واژه ها: حزب رستاخیزمراد ثقفی


نظر شما :