روسای مجلس شورای ملی؛ از صنیع‌الدوله تا جواد سعید

چه کسانی بر کرسی ریاست خانه مشروطه تکیه زدند؟
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۲:۱۳ کد : ۵۴۷۹ وقایع اتفاقیه
چه کسانی بر کرسی ریاست خانه مشروطه تکیه زدند؟
روسای مجلس شورای ملی؛ از صنیع‌الدوله تا جواد سعید

فرزانه ابراهیم‌زاده

 

تاریخ ایرانی: از سیزدهم مهر ۱۲۸۵ خورشیدی که نخستین دوره مجلس ایران با نطق مظفرالدین شاه قاجار در مدرسه نظام گشایش یافت، ۱۱۰ سال گذشته و ۳۴ مجلس در ایران و البته تهران به صورت رسمی افتتاح شده است. مجلس‌هایی که هر کدام افت‌وخیزهای زیادی داشتند و چهره‌های شاخص و شناخته شده فرهنگی و سیاسی را در رأس خود یا روی صندلی‌های نمایندگان به خود دیده‌اند. در این ۱۱۰ سال ۲۳ چهره به عنوان رئیس قوه مقننه پشت به تابلوی «و امرهم شوری بینهم» تکیه زده‌ و پارلمان ایران را هدایت کرده‌اند. از این ۲۳ نفر ۱۸ نفر پیش از انقلاب و ۵ نفر رئیسان مجلس بعد از انقلاب هستند. این نوشته نگاهی به ۱۸ منتخب مردم است که با رأی نمایندگان خانه ملت بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده‌اند.

 
 

دوره اول: از بهارستان تا توپخانه لیاخوف

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران تاریخ معاصر نخستین دوره مجلس شورای ملی با وجود همه افت‌و‌خیزها و ترکیب نامتجانس نمایندگان یکی از بهترین دوره‌های قانونگذاری در ایران بود. جا افتادن این مفهوم که شاه مانند همه اهالی مملکت یک رأی بیشتر ندارد و دیگر سایه خداوند روی زمین نیست، مهم‌ترین موضوعی بود که در مجلس اول باید برای مردم و نمایندگانی که از اصناف و گروه‌های سیاسی وارد خانه سپهسالار می‌شدند جا می‌افتاد. مجلس در سیزدهم مهرماه ۱۲۸۵ درست ۶۰ روز بعد از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در کاخ نیاوران بازگشایی شد. این مجلس که صنفی و طبقاتی بود در نخستین روز افتتاح خود مرتضی‌قلی‌خان هدایت ملقب به صنیع‌الدوله که بیشتر از آنکه چهره سیاسی باشد چهره فرهنگی بود را به عنوان رئیس انتخاب کرد. مهم‌ترین اقدام این مجلس تدوین قانون اساسی کشور در ۵۱ اصل بود. حضور هدایت به عنوان یک چهره معتدل در تدوین سریع این قانون تأثیر زیادی داشت. بهارستان‌نشین‌ها می‌دانستند عمر شاه آن قدر به دنیا نخواهد بود و پیش از آنکه بیماری کلیه و نقرس نفسش را بگیرد باید آن را به امضای او برسانند. اما این تنها موضوع این مجلس نبود که رئیس سابق مدرسه دارالفنون را به عنوان رئیس برگزیده بود؛ قرارداد ۱۹۰۷ هم مطرح بود که ایران را به سه بخش بین روسیه، انگلستان و بی‌طرف تقسیم می‌کرد. قراردادی که بیشتر از بیست سال پیش ناصرالدین شاه قاجار آن را پیش‌بینی کرده بود و بر بخت شاهی که برای رفتن به شمال و جنوب مملکتش باید از اجنبی اجازه بگیرد لعنت فرستاده بود.

 

مرتضی‌قلی‌خان که از خاندان مشهور مخبرالدوله بود باید در مقابل چنین قراردادی می‌ایستاد. او که در آلمان رشته معدن خوانده بود در ۳۵ سالگی وقتی به ایران بازگشت با نظر مثبت ناصرالدین شاه قاجار دختر مظفرالدین میرزا را به همسری گرفت و به خدمت اداره معادن در آمد که ضمیمه وزارت علوم و اوقاف بود که پدرش علی‌قلی‌خان مخبرالدوله وزیرش بود. او که در فرنگ درس خوانده بود به فکر پیشرفت صنعت در ایران افتاد و اقدام به تاسیس کارخانه‌ فلزکاری زد. این کارخانه اگرچه نتوانست موفق باشد اما پلی بود تا مظفرالدین شاه به دامادش اعتماد کند و ابتدا او را به عنوان وزیر خزانه‌داری انتخاب کرد. با امضای فرمان مشروطه او به همراه مشیرالدوله و محتشم‌السلطنه دست به تدوین نظامنامه انتخابات زدند. او بعد از این بود که به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد و تا شهریور ۱۲۸۶ در این سمت حضور داشت. اما سختی کار ریاست مجلس و کارشکنی‌های برادرزنش محمدعلی شاه صبر صنیع‌الدوله را سر آورد و بعد از ترور اتابک در ورودی مجلس استعفای خود را تقدیم کرد و جای خود را به میرزا محمودخان علامیر احتشام‌السلطنه داد. احتشام‌السلطنه از خاندان دولو قاجار بود و از سمت مادری از نواده‌های بی‌شمار فتحعلی‌شاه به شمار می‌رفت. او که هشت سال در دارالفنون تحصیل‌کرده بود به سمت مستشار سیاسی در بغداد منصوب شد. اما بعد از ترور ناصرالدین شاه به ایران بازگشت. او یکی از چهره‌های فرهنگی بود که به همراه حسن رشدیه و یحیی دولت‌آبادی انجمن معارف را بنیان گذاشتند؛ انجمنی که مدارس زیادی را راه‌اندازی کردند. یکی از آن‌ها، مدرسه علمیه بود که توسط احتشام‌السلطنه افتتاح شد و با وجود جابه‌جایی‌های زیاد مکانی هنوز هم در تهران درست مقابل مجلس شورای اسلامی قرار دارد. احتشام‌السلطنه در جریان مشروطه با یحیی دولت‌آبادی و ملک‌المتکلمین همراه شد. مخالفت او با عین‌الدوله او را به تبعیدی محترمانه به عراق فرستاد.

 

با مرگ مظفرالدین شاه و البته بازگشت اتابک به قدرت، احتشام‌السلطنه به تهران فراخوانده شد تا به وزارت امور خارجه منصوب شود. اما هنوز چند ساعتی از ورودش به دروازه تهران نگذشته بود که اتابک ترور شد و مرتضی‌قلی‌خان هدایت از ریاست مجلس استعفا داد. وضعیت تهران به دنبال ترور اتابک به هم ریخت و همه به دنبال کسی برای جانشینی ریاست خانه ملت بودند و هیچ نامی را مناسب‌تر از محمودخان علامیر پیدا نکردند. او با آنکه در انتخابات مجلس شرکت نکرده بود و نماینده مردم نبود به صندلی ریاست مجلس رسید. او به اعتبار منابع تاریخی دست اول یکی از سه رئیس مجلس ایران است که با وجود دوره کوتاه هفت ماهه ریاستش در تثبیت نقش خانه ملت تأثیر داشت. او در خاطراتش از دوران ریاستش به عنوان انبار باروت یاد کرده است. کارشکنی‌های محمدعلی شاه و مستبدان از یک سو و آشنا نبودن نمایندگان با کار قانونگذاری باعث شده بود تا او به عنوان ریاست مجلس با مشکلات زیادی روبه‌رو باشد. اما به گفته والتر اسمیت که در جلسات مجلس حاضر بود نظام پارلمانی در زمان احتشام‌السلطنه ترقی زیادی کرد و پارلمان ایران به مجلس‌های پیشرفته آن روزگار نزدیک شد. احتشام‌السلطنه در روز نخست ریاستش بر مجلس از ورود کالسکه به باغ بهارستان جلوگیری کرد. او به تماشاچیان جلسات عمومی اجازه دخالت در هنگام سخنرانی نمایندگان و تصویب قوانین نداد؛ ممنوعیتی که بعدها باعث مشکلاتی برای او شد.

 

احتشام‌السلطنه به جلسات مجلس نظم داد و تواضع و تعارف بیجا در نطق نمایندگان و بلند شدن‌های بیجا را ممنوع کرد. تعیین حقوق ثابت نمایندگی از قرار ماهی ۱۰۰ تومان یکی دیگر از اقدامات دوران هفت ماهه حضور او در مجلس بود. تدوین متمم قانون اساسی که به موجب آن شاه مانند سایر مردم تنها یک حق رأی داشت یکی دیگر از کارهای زمان او بود. او در جواب اعتراض محمدعلی شاه که گفته بود من بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری می‌کند سرپرستی کنم، گفته بود: «قانون اساسی خاصه قانون متمم همه حقوق و اختیارات سلطنت را در حکومت پارلمانی مشخص داشته و عزل و نصب وزرا و تصمیمات عمده مملکتی از قبیل اجازه تشکیل مجلس، ریاست عالیه قوه مقننه و اجراییه، مرجعیت انشای قوانین، اعلام جنگ و صلح و فرماندهی قوای نظامی با پادشاه است.»


اما این جواب نتوانست شاه را قانع کند. دوران هفت ماهه ریاست احتشام‌السلطنه با افت‌وخیزهای زیادی روبه‌رو شد و در نهایت بعد از واقعه میدان توپخانه و ترور محمدعلی شاه برخی از مشروطه‌خواهان از جمله میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل خواستار استعفای او شدند؛ استعفایی که او پیش از درخواست آن‌ها داده بود و جایش را به میرزا اسمعیل ممتازالدوله داد و راهی لندن شد.


دوران ممتازالدوله اما پر آشوب‌تر از دوران صنیع‌الدوله و احتشام‌السلطنه بود. محمدعلی شاه بنای جدی برای بستن مجلس مشروطه گرفته بود و به هیچ عنوان هم قصد کوتاه آمدن نداشت. ممتازالدوله پیش از ورود به بهارستان معاونت‌های مختلفی در وزارت‌های امور خارجه و عدلیه و مالیه را پشت سر گذاشته و در دوران ریاست وزرایی ناصرالملک نیز معاون او بود. او بعد از استعفای احتشام‌السلطنه به ریاست مجلس برگزیده شد اما نتوانست بیشتر از چند ماه در این سمت باقی بماند تا در دوم تیر ۱۲۹۷ محمدعلی شاه با دستور مستقیم به لیاخوف مجلس را به توپ بست. بسیاری از پژوهشگران عدم قاطعیت ممتازالدوله را دلیل محاصره و به توپ بستن مجلس می‌دانند. او سه روز بعد از به توپ بستن مجلس در امامزاده سیدنصرالدین مخفی بود و بعد از آن به سفارت فرانسه پناهنده و بعد از آن توسط محمدعلی شاه به اروپا تبعید شد.

 


دوره دوم: عصر ترور و فترت


از لحظه به توپ بستن مجلس تا فتح تهران یک سال و کمتر از یک ماه طول کشید که مشروطه‌خواهان به تهران آمدند و بر ویرانه مجلس قبلی انتخاباتی را برگزار کردند که در نهایت به افتتاح مجلس دوم در ۲۳ آبان ۱۲۸۸ منجر شد. این مجلس با حضور علیرضاخان ناصرالملک و احمدشاه و برادرش محمدحسن میرزا افتتاح شد و در نخستین روز فعالیت خود میرزا صادق مستشارالدوله را به عنوان رئیس انتخاب کرد. مستشارالدوله یکی از چهره‌های شناسنامه‌دار مشروطه‌خواه بود. او برادرزاده میرزا یوسف مستشارالدوله صاحب رساله «یک کلمه» بود. صادق نیز دنباله‌روی عمو بود و لقب او را هم به دنباله اسم خود برگزید. دوران مستشارالدوله که یکی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی ایران نیز بود دوران فترت به شمار می‌آمد و دوران ترور هم بود. در این دوره بود که آیت‌الله بهبهانی جلوی خانه‌اش ترور شد. همچنین در همین دوران بود که دادگاه شیخ فضل‌الله نوری برگزار و ایشان در میدان توپخانه به دار آویخته شد.


در این دوران محمدعلی شاه برای اولین بار برای نمایندگان مجلس صندلی و تریبون گذاشت تا نمایندگان روی زمین ننشینند. او همچنین ستارخان و باقرخان را به تهران دعوت کرد و در مراسمی رسمی در مجلس به آن‌ها لقب سردار ملی و سالار ملی داد. همچنین طرح استخدام مستشارانی برای اصلاح مالیه ایران تصویب شد که به ریاست مستشارالدوله نرسید. مستشارالدوله ۱۳ تیر ۱۲۸۹ از ریاست مجلس استعفا داد و به جای او چند ماهی میرزا اسماعیل‌خان ممتازالدوله به ریاست مجلس رسید و بعد از او محمدعلی فروغی رئیس مجلس شد. اما این مجلس در نهایت با رایی که به رد اولتیماتوم روسیه در جریان مورگان شوستر داد برای دو سال با رأی مستقیم علیرضاخان ناصرالملک، نایب‌السلطنه ایران تا دو سال تعطیل شد.

 
 

مجلس سوم تا ششم: رئیس دوران پر حادثه

برخلاف دو دوره نخست مجلس شورای ملی، دوره‌های سوم تا پنجم که از پرتنش‌ترین دوران تاریخ ایران بود با ریاست حسین پیرنیا ملقب به مؤتمن‌الملک اداره شد. حسین پیرنیا فرزند میرزا نصرالله مشیرالدوله در سال ۱۲۵۵ شمسی در تبریز به دنیا آمد و هنوز چهار ساله نشده بود که به تهران آمد و در این شهر ساکن شد. مؤتمن‌الملک برای تحصیل به فرنگ رفت و در آنجا تحصیلاتش را در رشته فلسفه و ریاضی آغاز کرد اما تحصیلات را نیمه رها کرد و به ایران آمد و در کنار پدرش که وزیر خارجه بود در این وزارتخانه مشغول به کار شد. با آغاز جنبش مشروطه او در جرگه مشروطه‌خواهان درآمد و در کنار برادرش حسن پیرنیا - مشیرالدوله - در جریان تدوین قانون اساسی قرار گرفت و به عنوان نماینده در مجلس اول و دوم وارد شد. او با افتتاح مجلس سوم در آذر ۱۲۹۳ که چند هفته‌ای بعد از تاجگذاری احمدشاه رخ داد در ۳۵ سالگی به ریاست مجلسی انتخاب شد که در همان جلسه به دولت‌های درگیر در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرده بود. اما سیاست مداخله‌جویانه دولت‌های درگیر در جنگ باعث مهاجرت برخی از نمایندگان مجلس به اصفهان و تشکیل کابینه مهاجرت شد. این مجلس هم مانند مجلس دوم نتوانست بیشتر از یک سال دوام بیاورد و در یک سالگی تعطیل شد.

 

مجلس چهارم در روزگار متفاوتی نسبت به سه مجلس اول مشروطه افتتاح شد. این مجلس اول تیر ۱۳۰۰ برای یک دوره دو ساله افتتاح شد و مؤتمن‌الملک را در رأس خود داشت. در نبود مجلس، جنگ اول جهانی با پیروزی متفقین به پایان رسیده بود و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ نیز رخ داده و در آستانه افتتاح مجلس کابینه سیاه سیدضیاء سقوط کرده و جایش را به دولت مشیرالدوله برادر مؤتمن‌الملک داده بود. مجلسی که در اوج دعوای مخالفان و عاقدان قرارداد ۱۹۱۹ به بهارستان رسید و در نهایت پرونده این قرارداد را به دست تاریخ سپرد. این مجلس نیز در دوره پرتنشی راه‌اندازی شد و با پدیده‌ای به اسم سقوط دولت‌ها روبه‌رو بود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس چهارم که از دید میرزاده عشقی، شاعر شورشی آن دوران ننگ بشر بود، سیاست موازنه مثبتی بود که برخلاف اعتراض‌های نمایندگان مخالفی چون حسن مدرس اعمال شد و نفت شمال را به شرکت استاندارد اویل داد. ریاست پیرنیا بر مجلس پنجم نیز دو ساله بود. مجلسی با شش فراکسیون و دعواهای میان آن‌ها در جریان یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌های مجلس مشروطه قرار گرفت. هرچند در تصمیم‌گیری نهایی در مجلس نماند و از ریاست مجلس استعفا داد و جایش را به محمد تدین داد. این مجلس درست در میانه ماجرای تشکیل جمهوری رضاخانی روی کار آمد و در نهایت نیز با رأی این مجلس به تشکیل مجلس موسسان، رأی به تغییر سلطنت در ۴ آبان ۱۳۰۴ داده و سلطنت پهلوی جایگزین سلطنت قاجاریه شد. مؤتمن‌الملک بعد از مجلس پنجم دیگر ریاست مجلس را نپذیرفت و به نمایندگی در مجلس ششم بسنده کرد و بعد از سیاست کناره‌گیری کرد. برای او اجرای قانون مهم‌ترین وظیفه رئیس مجلس بود. همه منتقدان و موافقانش بر پاکدستی‌اش تاکید داشتند. او برای حفظ احترام مجلس حتی با برادر خودش مشیرالدوله نیز رودربایستی نداشت. نقل است که در مجلس چهارم در جلسه‌ای قرار بود رئیس‌الوزرا که در آن زمان حسن پیرنیا بود شرکت کند. اما رئیس‌الوزرا دیر رسید و مؤتمن‌الملک او را به مجلس راه نداد و در جواب اعتراض او گفت: «مگر نمی‌دانم که او برادرم است؟ اما او باید وظیفه خود را در مقابل مجلس بداند تا من در برابر برادرم.» گفته می‌شود که او خودش از مخالفان جمهوری بود. در میان فرزندان پیرنیا داماد و نوه‌اش یعنی فضل‌الله و اردشیر زاهدی بعد از او وارد سیاست شدند.

 
 

مجلس ششم: نخستین مجلس سلسله جدید

سید محمد تدین، نماینده تندرو و رهبر حزب دموکرات در حالی بر کرسی مجلس ششم نشست که چند ماه قبل در هیاهوی تغییر سلطنت نیز ریاست مجلس را به دست داشت. او یکی از مدافعان سردار سپه بود و تلاش زیادی برای تصویب ماده واحده تغییر سلطنت کرد. تدین نیز یکی از نمایندگان مجلس از دوره دوم به بعد بود. او که متولد بیرجند بود تحصیلات دینی داشت و معمم بود. اما یکی، دو سال بعد از ورود به مجلس عبا و عمامه را کنار گذاشت و فکل کراواتی شد. تدین در زمینه فلسفه و کلام و ادبیات عرب تخصص داشت اما ترجیح داد در سیاست ورود کند. در دوران ریاست او بر مجلس قانون‌های مهمی چون افزایش اختیارات وزیر عدلیه، قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه، اجازه تأسیس بانک ملی و لغو کاپیتولاسیون تصویب شد.

 
 

مجلس هفتم تا نهم: از ثبت احوال تا تأسیس دانشگاه تهران


ریاست مجلس شورای ملی از دوره هفتم تا نهم یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ به دست عدل‌الملک سپرده شد. دوره‌ای که به طور ظاهری اوضاع کشور در ثبات دوران رضاشاهی است و مشکلات و رقابت‌هایی که در دوره‌های قبل وجود داشت کمتر امور کشوری را مختل می‌کرد. پهلوی اول در آستانه مجلس هفتم به کلیه رقبا و مخالفانش اجازه ورود به مجلس نداد. خیلی از آن‌ها را مانند مدرس و نصرت‌الدوله فیروز تبعید کرد و بعد کشت. تنها مخالفان دوره هفتم فرخی یزدی و محمدرضا طلوع بودند. در این سه دوره بود که او به فکر تغییراتی در وضعیت کشور افتاد. برای این تغییرات نیاز به مجلسی داشت که با او همراه باشد و عدل‌الملک با وجود استقلال نسبی به خاطر مقبولیتی که داشت گزینه مناسبی برای مجلس به شمار می‌آمد. او تحصیلاتش در زمینه حقوق بود و مدتی نیز در وزارت دادگستری خدمت کرده بود. در کابینه سیاه سیدضیاء به سمت معاون نخست‌وزیر و در کابینه اول فروغی به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. عدل‌الملک که از بارفروش یا همان بابل به مجلس راه پیدا کرده بود به ریاست آن انتخاب شد. چند ماهی بعد از آغاز کار مجلس هفتم بود که قانون ثبت احوال تصویب شد و هر کسی باید سجل می‌گرفت و فامیلی برای خود انتخاب می‌کرد. از اینجا بود که عدل‌الملک به اسم حسین دادگر شناخته شد.

 

اما مهم‌ترین قانون مجلس هفتم قانون متحدالشکل کردن لباس مردان بود که جنجال‌های زیادی را به راه انداخت. مجلس هشتم هم با شعار توجه به امور اقتصادی با ریاست دادگر در سال ۱۳۰۹ افتتاح شد. این مجلس یکی از کم‌حاشیه‌ترین مجالس ایران تا آن روز بود و تنها قانون بحث‌برانگیرش الغای امتیازنامه نفت دارسی بود که البته بعد از چند ماه بار دیگر به شرکت بریتیش پترولیوم سپرده شد. دوره نهم مجلس یک تفاوت شاخص با دوره‌های قبلی داشت. این دوره برخلاف دوره‌های قبلی ۵ سال یعنی در فاصله ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ تا ۲۱ فروردین ۱۳۱۴ تشکیل شد و مانند دوره قبلی بیشتر به مسائل اقتصادی و توسعه صنعتی و علمی توجه شد. در این دوران نیز دادگر بار دیگر به ریاست مجلس انتخاب شد. از مصوبات مهم مجلس نهم اجازه چاپ اسکناس و قانون تأسیس دانشگاه تهران بود که بی‌تردید یکی از مهم‌ترین تصمیمات فرهنگی مجالس مشروطه تا آن روزگار بود. دادگر با توجه به اختلاف‌هایی که با پهلوی اول پیدا کرد در ابتدای مجلس دهم در حالی که با قدرت کامل بر مجلس ایران ریاست می‌کرد، مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و چیزی نمانده بود به سرنوشت تیمورتاش و سردار اسعد دچار شود ولی این بار محمدعلی فروغی رئیس‌الوزرا نجاتش داد و شاه را راضی کرد که دادگر ایران را ترک کند. دادگر به اروپا تبعید شد و مدت‌ها در کشورهای سوئیس و بلژیک و فرانسه زندگی کرد و بعد از شهریور ۲۰ به ایران آمد و چند سالی به عنوان سناتور وارد مجلس سنا شد.


 

مجلس دهم تا سیزدهم: ایران در طوفان جنگ

بعد از تبعید دادگر از ایران ریاست مجلس به حسن اسفندیاری محتشم‌السلطنه یکی از کهنه رجال سیاسی رسید. دوران محتشم‌السلطنه بار دیگر آتش زیر دیگ سرزمین ایران گر گرفت و کشور از مرحله ثباتی که در روزگار دیکتاتوری پهلوی اول به دست آورده بود رد شد. محتشم‌السلطنه که در میان سیاسیون ایران به آخوند اعیان مشهور بود یکی از چهره‌های باسابقه سیاسی ایران به شمار می‌آمد و حضور او در رأس قوه مقننه بخصوص در جریان شهریور ۲۰ ایران بسیار مؤثر بود. محتشم‌السطنه از اسفندیاری‌های مازندران بود. پدرش میرزا محمد صدیق‌الملک از کارمندان وزارت امور خارجه بود و او نیز بعد از فارغ‌التحصیلی از دارالفنون به استخدام وزارت امور خارجه در آمد و پله‌های ترقی را از همین جا طی کرد. حسن اسفندیاری به سه زبان فرانسه و آلمانی و انگلیسی تسلط داشت و در دوره‌ای که به عنوان نایب سفارت ایران در برلین منصوب بود با اتو فون بیسمارک دیدار داشت. او در زمان ناصرالدین شاه با لقب محتشم‌السلطنه به سمت ژنرال قنسولی ایران در هند انتخاب شد.


اسفندیاری همچنین ریاست هیات رسمی ایران برای تاجگذاری جورج ششم را برعهده داشت و در برلین به دیدار آدولف هیتلر رفت. گفته می‌شود هیتلر از او پرسیده بود که شما سابقاً به آلمان آمده بودید و او پاسخ داده بود بله وقتی شما به دنیا نیامده بودید. در سال ۱۳۱۳ که به عنوان نماینده مردم مازندران به مجلس رفت ریاست کنگره هزاره فردوسی را به عهده گرفت. نخستین دوره ریاست اسفندیاری در مجلس همزمان با تصویب قانون کشف حجاب و قیام گوهرشاد بود. همچنین در این مجلس بود که مذاکرات کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان و ایران منجر به پیمان سعدآباد شد. اما تصویب و جایگزینی نام ایران به جای پرشیا در اسناد بین‌المللی شاید مهم‌ترین مصوبه نمایندگان مجلس دهم بود.

 

مجلس یازدهم همزمان با آغاز جنگ جهانی دیگری شد. دولت و مجلس ایران در این زمان اعلام کردند که وارد جنگ نخواهند شد. این دوران مجلس با تفسیر اصل ۳۷ قانون اساسی تابعیت ایرانی به فوزیه دختر ملک فاروق اعطا کرد تا او بتواند به عنوان همسر ولیعهد به عقد او در آید. محتشم‌السلطنه اما وقتی داشت ریاست مجلس دوازهم را می‌پذیرفت گمان نمی‌کرد شاهد سوگند شاه دیگری به قانون اساسی باشد. این مجلس در سوم شهریور ۱۳۲۰ با نقض بی‌طرفی ایران روبه‌رو شد و در نهایت شاهد انتقال قدرت میان پهلوی اول و پهلوی دوم بود. مجلسی که یک ماه و چند روز بعد از استعفای پهلوی اول از سلطنت با وجود تصویب چند قانون مهم از جمله رسیدگی به موضوع خروج جواهرات سلطنتی از کشور و رسیدگی به ضبط اموال رضاشاه و تعقیب محاکمه اعضای نظمیه چون پزشک احمدی و رکن‌الدین مختاری به کار خود پایان داد.

 

مجلس سیزدهم زیر سایه اشغال ایران از این هم بی‌ثبات‌تر بود. مجلسی که برخلاف مجالس‌ گذشته به خواسته شاه انتخاب نشدند و مردم آن‌ها را برگزیدند. اما این انتخابات مورد اعتراض گروه‌های سیاسی واقع شد و فروغی قول انحلال مجلس را داد. اما بعد از مدتی متوجه شد که برگزاری انتخابات دوباره در شرایط اشغال درست نیست و مجلس برای یک سال تعطیل شد و اسفندیاری از سیاست کناره‌گیری کرد. مجلس سیزدهم قانون نظام وظیفه اجباری و اعلام جنگ به آلمان را تصویب کرد. در روزهای پایانی همین مجلس بود که قحطی و کمبود مواد غذایی باعث مشکلاتی برای مردم شد و در فروردین ۱۳۲۱ و در آخرین روزهای حضور اسفندیاری دستور داد تا کل باغ بهارستان را سبزی‌کاری کنند. این مجلس همچنین قانون انتشار کوپن ارزاق عمومی را تصویب کرد.

 


مجلس چهاردهم: فضای باز سیاسی و رأی اعتمادهای پیاپی


مجلس چهاردهم با ریاست سید محمدصادق طباطبایی در دوران اشغال و تخلیه ایران در حالی افتتاح شد که فضای باز سیاسی بعد از سقوط رضاشاه باعث رشد احزاب شده بود. اما فضای باز سیاسی با آشفتگی‌هایی در کشور همراه بود، به طوری که این مجلس به هفت نخست‌وزیر، ۹ کابینه و ۱۱۰ وزیر رأی اعتماد داد. سید محمدصادق طباطبایی رئیس این دوره مجلس جدا از سابقه سیاسی طولانی خود به نوعی از میراث‌داران مشروطه بود. او فرزند سید محمد طباطبایی یکی از دو رهبر روحانی مشروطه بود. طباطبایی که در دوران‌ مختلف مجلس به عنوان نماینده و نایب‌رئیس مجلس حضور داشت بنیانگدار و مدیرمسئول روزنامه مجلس بود. مجلس چهاردهم البته در میان رأی اعتمادهای متعدد قوانین مهم از جمله ممنوعیت دولت در مذاکره و عقد قرارداد و تصویب خروج نیروهای بیگانه از ایران را تصویب کرد.

 
 

مجلس پانزدهم تا بیستم: دوره کودتا تا خفقان

از دوره پانزدهم تا بیستم مجلس شورای ملی ریاست آن جز یک دوره کوتاه به دست سردار فاخر حکمت بود؛ بزرگترین برادر خاندان سیاستمدار و فرهنگی حکمت که اصلیتی شیرازی داشتند. سردار فاخر حکمت فرزند حسام‌الدین شیرازی بود که در تهران به دنیا آمد و تحصیلات اولیه خود را در مدرسه علمیه که توسط دومین رئیس مجلس ایران یعنی احتشام‌السلطنه تأسیس شده بود به پایان برد. او بعد از پایان تحصیلات به فراگیری زبان پرداخت و در زمان مشروطه به اروپا رفت و بدون اینکه مدرکی بگیرد به ایران بازگشت و وارد سیاست شد. او در تشکیل حزب دموکرات در شیراز تلاش زیادی کرد و ریاست کمیته آن را به عهده گرفت. کمیته‌ای که در کم کردن نفوذ انگلیسی‌ها بر شیراز نقش مهمی داشت. حکمت بعد از مدتی به تهران آمد. رضا حکمت از مخالفان سرسخت قرارداد ۱۹۱۹ بود و برای همین تبعید شد. او از دوره چهارم به عنوان مردم نماینده آباده وکالت مجلس را به‌ دست می‌آورد. از همین دوره است که تغییری در اندیشه‌های سیاسی حکمت به وجود می‌آید و طرفدار جمهوری و سلطنت سردار سپه می‌شود. او به همراه برادرش علی‌اصغر حکمت از پهلوی حمایت می‌کند. او در دوره‌های بعدی مجلس نیز به عنوان نماینده وارد مجلس می‌شود. اما در سال ۱۳۱۴ به حکومت گرگان منصوب می‌شود ولی این سمت را از دست می‌دهد و تا سال ۱۳۱۹ خانه‌نشین می‌شود. این درست زمانی است که برادرش علی‌اصغر حکمت که وزیر فرهنگ است دست به تأسیس دانشگاه تهران و موزه ملی ایران می‌زند. او در ۱۳۲۰ ریاست اداره کل آمار و ثبت و احوال را برعهده می‌گیرد و در دوره چهاردهم مجلس وارد آن می‌شود. سردار فاخر در مجلس شانزدهم با رأی شاه و مجلس همزمان ریاست قوای مجریه و مقننه را به‌ دست می‌گیرد. او درست در زمانی ریاست مجلس را به دست گرفت که هنوز روس‌ها خاک ایران را ترک نکرده بودند و پیشه‌وری نیز در آذربایجان اعلام خودمختاری کرده بود. رأی مجلس پانزدهم به نخست‌وزیری قوام این دو مشکل را حل کرد. ترور پهلوی دوم باعث شد تا مجلس رأی به تأسیس مجلس سنا بدهد.


رد لایحه قرارداد گس - گلشاییان و قانون هواپیمایی کشوری از مهم‌ترین تصمیماتی بود که مجلس پانزدهم تصویب کرد و جایش را به مجلس شانزدهم داد؛ مجلسی که مهم‌ترین قانونی که در طول عمر مجلس مشروطه تصویب شد را برعهده داشت: «قانون ملی شدن صنعت نفت». قانونی که با وجود کارشکنی بسیاری از جمله ریاست مجلس سرانجام با پافشاری فراکسیون نفت به تصویب رسید. حکمت در دوره هفدهم مجلس به خاطر اختلافاتش با فراکسیون ملی و دکتر مصدق از ریاست مجلس کناره‌گیری کرد و جایش را به جمال امامی داد. امامی که نماینده مردم خوی در مجلس بود در مقابل فراکسیون نفت قرار داشت. اما از آن سو او نماینده‌ای بود که با دکتر مصدق برای پذیرفتن ریاست دولت صحبت کرده بود. امامی رئیس مجلسی شده بود که علاوه بر تصویب قانون اداره کشور بدون نفت به قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس رأی داد. او تا سی تیر ۱۳۳۱ رئیس مجلس بود اما بعد از این واقعه چند ماهی جای خود را به آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی داد. آیت‌الله کاشانی که یکی از مدافعان ملی شدن صنعت نفت و همراه دکتر مصدق در قیام سی تیر بود یک سال بیشتر رئیس مجلس نماند و جای خود را به عبدالله معظمی داد که از یاران و نزدیکان دکتر مصدق بود. دکتر معظمی مانند دکتر مصدق تحصیلکرده حقوق بود و در فراکسیون ملی او را همراهی می‌کرد. دوران حضور معظمی به عنوان ریاست مجلس کوتاه بود و به تعطیلات مجلس رسید. تعطیلاتی که در پایانش کودتای ۲۸ مرداد به سقوط دولت مصدق منجر شده بود و معظمی مدتی مخفی و بعد دستگیر و به زندان برازجان منتقل شد و پرونده ریاست مجلس هفدهم این‌گونه بسته شد تا با انتخابات مجلس هجدهم زیر چماق شعبان جعفری بار دیگر سردار فاخر حکمت به ریاست مجلس برگزیده شود؛ مجلسی که موافقتنامه واگذاری استخراج نفت را به کنسرسیوم تصویب کرد. حکمت در مجلس نوزدهم با تأسیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور یا ساواک موافقت کرد. از این دوره به صورت رسمی طول هر دوره مجلس از دو سال به چهار سال تغییر کرد. آخرین دوره ریاست سردار فاخر در مجلس یعنی دوره بیستم همزمان با انقلاب سفید بود. اما این دوره مجلس با اختلافاتی که رخ داد به دو سال نرسید. علی امینی که با حکم نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت شد دستور به انحلال مجلس داد تا توفیق کاریکاتور او و دایی‌اش محمدعلی شاه را بکشد و بنویسد بچه حلال‌زاده به دایی‌اش رفته است. با پایان این مجلس پرونده حضور رضا حکمت در سیاست نیز بسته شد.

 
 

دوره بیست یک تا بیست چهار: به سوی انقلاب

دوره بیست و یکم مجلس در حالی با نطق محمدرضا شاه درباره انقلاب سفید آغاز شد که ریاست آن را به جای سیاستمداران کهنه‌کار، استاد قدیمی و رئیس دانشگاه فنی دانشگاه تهران، دکتر عبدالله ریاضی برعهده داشت و در چهار دوره بعدی در این مقام ماند. عبدالله ریاضی همسن مشروطه و مجلس بود. او متولد ۱۲۸۵ در شهر اصفهان بود و با آنکه در مکتب‌خانه تا شرح سیوطی و لمعه پیش رفته بود به مدرسه آلیانس رفت و دیپلم ریاضی خود را گرفت و به عنوان معلم ریاضی مشغول کار شد؛ شغلی که فامیلی ریاضی را برای او به همراه داشت. او در سال ۱۳۰۷ همراه ۹۹ نفر دیگر از جمله مهدی بازرگان با بورسیه دولت به اروپا رفت و در رشته فنی تحصیل کرد و در سال ۱۳۱۴ همزمان با افتتاح دانشکده فنی به عنوان استادیار استخدام شد. عبدالله ریاضی در دهه ۳۰ به عنوان رئیس دانشکده فنی دانشگاه که یکی از سیاسی‌ترین دانشگاه‌های تهران بود برگزیده شد. حضور او برای شرکت در مجلس با تعجب دانشجویانی که توسط او از فعالیت سیاسی منع شده بودند روبه‌رو شد. در اولین دوره حضور عبدالله ریاضی در مجلس زنان حق رأی به‌ دست آوردند و در این دوره شش زن به عنوان نماینده وارد مجلس شدند.


حضور او در مجلس همزمان با واقعه خونین پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ بود. قانون جنجالی کاپیتولاسیون اتباع آمریکایی نیز که اعتراض به آن به تبعید امام خمینی منجر شد نیز از قوانین جنجالی بود که در زمان ریاست عبدالله ریاضی تصویب شد. لایحه جدایی بحرین از ایران در مجلس بیست و دوم و موافقت‌نامه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس و تحدید حدود فلات قاره بین عربستان و ایران نیز از دیگر مصوبات مجلس بیست و دوم بود.

 

مجلس بیست و سوم به ریاست ریاضی با تغییراتی در کابینه و اضافه شدن چند وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات وجهانگردی و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نیرو و تأسیس متروی تهران همراه شد. قانون تک حزبی یکی دیگر از اقدامات دوران ریاضی بود.


ریاضی در آخرین مجلس شورای ملی نیز به عنوان رئیس انتخاب شد. اما در سال ۵۷ با اوج اعتراض‌های مردمی کنار رفت و جای خود را به جواد سعید داد. او در این دوران مدتی برای درمان به اروپا رفت و گفته می‌شود که هنگام بازگشت به ایران با صادق خلخالی در یک هواپیما بود؛ قاضی شرعی که کمتر از یک سال بعد او را اعدام کرد.


جواد سعید آخرین رئیس مجلس مشروطه سلطنتی و مجلس شورای ملی ایران بود که تنها چند ماه بر مسند ریاست نشست. این پزشک ۵۵ ساله ساروی به جز آنکه چند سالی به عنوان نایب‌رئیس مجلس حضور داشت شاید بدشانس‌ترین رئیس مجلس ایران است. او پنج روز پیش‌تر به عنوان دبیرکل حزب رستاخیز منصوب شد و با پیروزی انقلاب توسط جوانان انقلابی دستگیر و یک ماه بعد از عبدالله ریاضی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ با حکم صادق خلخالی به تیربار اعدام سپرده شد تا پرونده ریاست مجلس شورای ملی با مرگ او بسته شود.

 

منابع:

 

۱. از مشروطه تا جمهوری (ادوار مجالس قانونگذاری)، (۲ جلدی) یونس مروارید، انتشارات اوحدی
۲. رجال ایران، مهدی بامداد، انتشارات زوار
۳. خاطرات احتشام‌السلطنه، سید محمدمهدی موسوی، انتشارات زوار
۴. تاریخ بیست ساله، حسین مکی
۵. نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، زهرا شجیعی
۶. سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، حسین کی استوان
۷. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، سایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی
۸. خاطرات سردار حکمت به کوشش س. وحیدنیا، انتشارات البرز
۹. شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تألیف دکتر باقر عاقلی
۱۰. بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی، ناصر نجمی، انتشارات انیشتین
۱۱. سرنوشت یاران دکتر محمد مصدق، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر علم
۱۲. گزارش یک زندگی، دکتر علی‌اکبر سیاسی
۱۳. پرونده نمایندگی مستشارالدوله در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی، فاطمه هاشمی، پیام بهارستان، تابستان ۱۳۹۰ - شماره ۱
۱۴. خاطراتی از اسمعیل ممتازالدوله رئیس دوره اول مجلس شورای ملی، مرتضی ممتاز، خاطرات وحید، فروردین ۱۳۵۲ - شماره ۱
۱۵. مجلس ایران در بیست و چهار دوره قانون‌گذاری از آغاز مشروطه تا پایان دوره پهلوی، دادنامه حقوقی، دی ۱۳۸۸ - شماره ۳
۱۶. مرتضی‌قلی‌‌خان صنیع‌الدوله، هفتمین وزیر علوم و معارف، اقبال یغمائی، آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)، مهر ۱۳۴۸ - شماره ۱
۱۷. میرزا صادق‌خان مستشارالدوله، بیست و ششمین وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اقبال یغمایی، آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) اردیبهشت ۱۳۵۲ - شماره ۶
۱۸. میرزا محمودخان احتشام‌السلطنه دومین رئیس مجلس شورای ملی، جمشید کیانفر، پیک نور، زمستان ۱۳۸۴
۱۹. روزنامه اطلاعات، سال‌های ۵۸-۱۳۵۷

کلید واژه ها: مجلس شورای ملی مشروطه صنیع الدوله عبدالله ریاضی


نظر شما :