تحریم تنباکو؛ جنبشی که مبدا مشروطه شد

۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۹:۲۸ کد : ۵۴۱۳ وقایع اتفاقیه
مثلث روشنفکران، رهبران مذهبی و نیروهای اجتماعی چگونه شاه را عقب راند؟
تحریم تنباکو؛ جنبشی که مبدا مشروطه شد
 سامان صفرزائی


تاریخ ایرانی: «هیچ کس نمی‌داند که چگونه مشروطه را به دست آوردیم. به نظر می‌آید که مشروطه خود به خود از زمین سبز شده است.» سر پرسی سایکس در کتاب مشهور خود «تاریخ ایران»(۱) این نقل قول را مرتبط با پندار «عوام» مطرح کرده است و ظاهراً کوششی بوده است برای آنکه توضیح اجتماعی و سیاسی مشخصی در خصوص دگرگونی‌های سازنده انقلاب مشروطه که از نیمه دوم قرن نوزدهم در ذهن روشنفکران، طبقه متوسط و محروم و همچنین عالمان مذهبی ایجاد شده بود مطرح نکند. با این حال باید تاکید کرد که شکل‌گیری مشروطه و فکر مشروطه دست‌کم در معنای عبور از «مطلقه بودن قدرت شاه قاجار» و شوریدن علیه تصمیمات او، تشکیل یک هم‌ارزی متحد، ساخته شده از نیروهای اجتماعی از گروه‌های گوناگون، حضور خیابانی گسترده و مقاومت در برابر نیروی نسبتاً سرکوبگر قاجار علی‌رغم پرداخت هزینه شدید، مانند کشتار معترضان تا عقب راندن معنادار نیروی استبدادی دیرینه‌اش دست‌کم به سال ۱۸۹۰ بر می‌گردد. زمانی که ماژور تالبوت تاجر انگلیسی در جریان قراردادی که برخوردار از سود بسیار برای کمپانی بریتانیایی و ناصرالدین شاه - و همچنین امین‌السلطان، صدراعظم دربار قجری - و زیان فراوان برای تاجران و کشاورزان ایران بود، در ازای پرداخت ۲۵ هزار پوند به شخص شاه، و قرار پرداخت ۱۵ هزار پوند اجاره سالانه و تنها ۲۵ درصد از سود حاصله به ایران، امتیاز انحصاری «توزیع و صدور تنباکو» را برای نیم قرن به دست آورد.


دکتر فوریه، پزشک ویژه ناصرالدین شاه که در آن هنگام مقیم تهران و ساکن دربار ناصری بوده است، در کتاب خاطرات خود اشاره‌ای هم به اعطای امتیاز تنباکو دارد که اولاً ذکاوت والای فرانسوی در پیش‌بینی به راه افتادن توفان سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد، دوم تاریخ دقیق امضای قرارداد را مشخص می‌کند و سوم از رشوه‌خواری دربار در جریان امضای قرارداد پرده بر می‌دارد. «یک امتیازی که ایران را تهدید به انقلاب می‌کند، به یک شرکت بریتانیایی تفویض شده است و آن، امتیاز دخانیات است. این امتیاز دخانیات که بدون یک رشوهٔ کلان در حدود دو میلیون (تومان) به دست نیامده، در (تاریخ) ۲۱ مارس ۱۸۹۰ به امضا رسیده است.»(۲)

ماجرای پرداخت رشوه به دربار را می‌توان در نامه تالبوت به «حضرت اشرف امین‌السلطان» پیگیری کرد. کمپانی‌دار ثروتمند بریتانیایی، چند ماه پیش از امضای رسمی قرارداد، از پاریس مرقومه‌ای به صدراعظم ارسال می‌کند با این مضمون «اینجانب، ماژور تالبوت، تعهد می‌کنم که برای حضرت اشرف «امین‌السلطان» و اعلیحضرت شاه ایران به حضرت اشرف مبلغ چهل هزار لیره استرلینگ بپردازم، ده هزار لیره از این مبلغ را روز تقدیم امتیازنامه رژی، ده هزار لیره استرلینگ دیگر از این مبلغ را در اولین روزی که امتیاز رژی به موقع اجرا گذارده شود. بیست هزار لیره بقیه را دو ماه پس از اجرای امتیازنامه رژی.»(۳)


واکاوی اسناد نشان می‌دهد از این مبلغ رشوه پانزده هزار لیره (۷۵۰ هزار تومان) سهم صدراعظم و بیست و پنج هزار لیره (۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) سهم شاه شده است. (هر لیره یا پوند به قرار ۵۰ تومان)

شاه که پیش‌بینی می‌کرد قرارداد رژی بدون تردید موجب نارضایتی عمیق زمین‌داران و بازرگانان ایرانی خواهد شد از همان ابتدا با گنجاندن فصلی تهدیدآمیز در فرمان ۱۵ فصلی تنباکو و توتوت (منوپول) این گروه‌ها را تهدید به مواجهه سخت و اضطراب‌آلود در صورت تخطی از مفاد فرمان ملوکانه کرد: «کسانی که از شرایط حالیه تخطی نمایند گرفتار کیفر سخت خواهند شد و هر کس که معلوم شود بدون اجازه کمپانی توتون و سایر دخانیات فروخته است، مورد تنبیه سخت خواهد گردید و جریمه خواهد شد.»(۴)

در همین فصل هشتم دقیقاً پس از آنکه شاه با لحنی تلخ و عتاب‌آلود علیه شهروندان ایران فرمان می‌دهد بلافاصله از وعده دولت برای حمایت از صاحبان امتیاز سخن می‌گوید: «دولت علیه ایران وعده می‌دهد که به صاحبان امتیازنامه در جمیع کارهای متعلقه به دخانیات کمک و تقویت فرماید.»(۵)

به غیر از این لحن توهین‌آلود و تهدیدآمیز، خلا نهادهای قانونی و واگذار کردن بررسی مشاجرات احتمالی میان «صاحب امتیاز» (بریتانیایی) و «زارع و زمین‌دار» (ایرانی) بر سر قیمت محصول به مفهوم غیرحقوقی و سنتی تحت عنوان «حکم» سنگی دیگر بر سر منافع طرف ایرانی در این قرارداد به حساب می‌آید. در فصل ششم قرارداد رژی شاه تاکید می‌کند: «در باب قیمت آن‌ها (محصول توتون و تنباکو) باید مابین صاحبان امتیازنامه و زارع موافقت و رضای طرفین ملحوظ شود.» تا اینجای کار منصفانه است اما شاه ادامه می‌دهد: «در ظهور اختلاف در قیمت، از طرفین یک نفر حکم انتخاب گردیده، هر قیمتی که آن حکم معین نماید باید طرفین، آن قیمت را قبول کنند.» پرسش حقوقی شخصی که در این فصل و دیگر فصول قرارداد بی‌پاسخ می‌ماند این است که اولاً اگر طرفین نتوانستند نهایتاً بر سر تعیین حکم به توافق برسند تکلیف چه خواهد بود و دوم اینکه چگونه می‌توان حکمی یافت که بتواند در برابر یک زمین‌دار ایرانی با ثروت مشخص و یک ابرکمپانی بریتانیایی با ثروت نامتناهی استقلال رأی خود را تماماً حفظ کند و اسیر وسوسه‌های مالی طرف غربی نشود، آن هم در چه مملکتی؟ در سرزمینی که شاه (حاکم مطلق) و صدراعظم آن هر دو رشوه‌بگیران چیره‌دستی بودند، چه رسد به حکم‌های خرد.

گذر زمان نیز خیلی زود نشان داد که «بازار آزادی» که قرار بود به تعیین قیمت منجر شود به زیان سرسام‌آور تولیدکنندگان ایرانی انجامید. برای نمونه کمپانی که افراد ذی‌نفوذ محلی را در اقصی نقاط ایران خریده و مستمری‌بگیر خود کرده بود، بهای توتون را در شاهرود برای هر خروار بین ۱۰ تا ۲۰ تومان تعیین کرده بود (۶) حال آنکه نرخ رایج توتون در آن زمان در بازار ۲۸ تومان برای هر خروار بود.

ابلاغیه شاه برای اجرایی شدن فرمان رژی درست یکسال پس از امضای قرارداد منتشر شد (شعبان ۱۳۰۸ - مارس یا آوریل ۱۸۸۱). یک ماه پس از آن نیز طرف بریتانیایی با انتشار اعلامیه‌های متعدد کوشش کرد پروپاگاندایی به نفع رژی ترتیب دهد: «عمل رژی اولاً به نفع تنباکوکاران است که قیمت محصولاتشان را نقد دریافت می‌کنند، ثانیاً به نفع مصرف‌کنندگان است که جنس مطلوبشان را به مقدار درست می‌خرند بدون اینکه قیمتی بیشتر از سابق بپردازند، ثالثاً کسبهٔ تنباکوفروشی هم ضرری نخواهند دید زیرا حالا از جانب رژی می‌فروشند، و بالاخره تجار می‌توانند با کمپانی مشارکت داشته باشند.»(۷)

تحت شرایطی عادلانه که حاوی مختصات مشخص قراردادی خارجی که تأمین‌کننده منافع ملی کلان ایرانیان بود، البته قرارداد رژی می‌توانست به توسعه کشاورزی ایران چه در حوزه کشت و چه در حوزه بازاریابی منجر شود، حال آنکه جدا از اینکه قرارداد رژی، ذاتاً قراردادی با سود کلان برای طرف غربی و سود اندک برای طرف ایرانی بود، مجموعه‌ای از عوامل ذهنی و عینی نیز منجر به مقاومت شدید جامعهٔ ایران در مقابل اجرایی شدن این قرارداد شد.

زنجیره‌ای فخیم از رخدادها در قرن نوزدهم، حافظه تاریخی جامعهٔ ایرانی در دهه پایانی این قرن را به شدت نسبت به مراودات تجاری حکومت با بریتانیا بدبین کرده بود، از جمله هجوم گشتی‌های بریتانیایی به خلیج فارس و تصرف جزیره خارک توسط نیروهای نظامی این کشور در ۱۹ آوریل ۱۸۳۷ (۸) و یا اعطای امتیاز رویتر که در سال ۱۸۷۲ به بارون جورج رویتر اعطا شده بود و مورد اعتراض جامعه ایران قرار گرفته و لغو شده بود.(۹)

احمد اشرف تحلیلی صریح پیرامون طبیعت قراردادهای خارجی ایران با بریتانیا و روسیه ارائه کرده که تا حد قابل‌ توجهی توضیح‌دهنده دلایل ناامیدی ایرانیان از دستاوردهای قراردادهایی از جنس قرارداد رژی است: «یکی از خصوصیات اساسی شکار امتیازات در ایران که مستقیماً از طبیعت و ماهیت شرایط نیمه استعماری جامعهٔ ما نشأت می‌گرفت، آن بود که این امتیازات به دنبال یک سلسله بازی‌های حسابگرانه در جریان برقراری موازنهٔ مثبت و موازنهٔ منفی در روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان شمالی و جنوبی به دست می‌آمد.»(۱۰)

در تکمیل تحقیقات اشرف می‌توان به قراردادهای نان و آب‌داری اشاره کرد که ناصرالدین شاه در دهه ۱۸۸۰ با دولت و شرکت‌های روسی امضا کرده بود: بهره‌گیری خط تلگراف چکشلر - استرآباد، کنترل دفاتر تلگراف ایرانی مابین جلفا - چکشلر (فوریه ۱۸۸۱)، عوارض تلگراف در مسیر جلفا - چکشلر (جولای ۱۸۸۶)، ماهیگیری در دریای خزر (فوریه ۱۸۸۱ به استپان لیانازوف)، بنگاه قرضه و بانک (۱۸۹۰ به پولیاکف و رافالویچ). (۱۱)

درحالی که روسیه تزاری دوران طلایی را در دهه ۱۸۸۰ در تجارت با ایران سپری کرده بود، بریتانیا این یک دهه را تقریباً تا سال ۱۸۸۹ بدون عقد قراردادهای سودآور با پادشاه ایران سپری کرده بود. موضوعی که طبق تحلیل اشرف می‌تواند توضیح‌گر اعطای قراردادهای سودآور رژی پس از سفر ناصرالدین شاه به لندن (۱۸۸۹) باشد. «گاهی فشارهای متقابل قدرت‌های استعماری، نیروهای یکدیگر را خنثی می‌کرد و به نوعی موازنهٔ منفی به امر اعطای امتیازات مشابهی به رقیب دیگر می‌شد.»(۱۲)

نبود قوای حقوقی و قابل اعتماد تنظیم‌کنندهٔ قراردادهای خارجی در ساختار دولتی ایران، روشنفکران، علمای دینی، تاجران، زمین‌داران و جامعه را به شدت نسبت به قراردادهایی که سلطان قجری با کشورهای خارجی امضا می‌کرد بدبین کرد. در کنار چنین وضعیتی نحوه اجرایی شدن رژی توسط نیروهای بریتانیایی به برانگیخته شدن جامعه برای ایستادگی تمام قد در برابر آن و تبدیل شدن آن به یک جنبش اجتماعی نقش پررنگی ایفا کرد.»



نتیجه معکوس سیاست مشت آهنین


عباس میرزا ملک‌آرا - برادر ناصرالدین شاه - در «شرح حال» خود توصیفی از چگونگی اجرای رژی توسط کمپانی مربوطه دارد که به صورت پررنگی سویه‌های سیاست کمپانی در ایران را منطبق با تحت فشار قرار دادن طرف ایرانی - زمین‌دار و زارع و غیره - با استفاده از قوای شبه‌نظامی توانا در ایجاد و گسترش رعب و همچنین رشوه‌دهی چشمگیر توصیف می‌کند: «انگلیسی‌ها هم به ایران آمده مانند دولتی که ایران را فتح کرده باشند به تمام بلاد مأمورین فرستادند و در هر بلادی سوار گرفتند و اجرای احکام آن‌ها را بنمایند و سوارها را با مواجب کافی و اسب‌های اعلی و اسلحهٔ جدید مسلح نمودند.»(۱۳)

عباس میرزا توضیح می‌دهد که بی‌تفاوتی دیوان‌سالاری ایران به این موضوع دست کمپانی را برای کردار غیرقانونی‌اش بسیار باز گذاشته بود: «در این خصوص از عدم اطلاع به هیچ وجه شرطی یا قراری با وزرای جاهل نداده بودند، به طور مطلق کمپانی مختار و به قول حکما وجود لاشرط بود، چون میدان را به شدت خالی و بی‌مانع دیدند با رعایا در کمال سختی معامله کردند و در هیچ محل اعتنایی به حکومت نکردند و از طرف امنای دولت که همه از کمپانی رشوه خورده بودند و هر روزه به حکام ولایات اوامر صادر می‌شد که البته در پیشرفت امور مأمورین کمپانی منتهی سعی را به جا آوردند و از اهتمام و همراهی دقیقه‌ای فروگذار نکردند.»(۱۴)

بررسی‌ها نشان می‌دهد از همان ابتدا که کلید اعتراضات خیابانی جنبش تنباکو در شیراز زده می‌شود و سربازان به امر شاهزاده والی به روی تظاهرکنندگان در شاهچراغ و تلگرافخانه شیراز آتش می‌گشایند، گردانندگان ارشد کمپانی از سیاست «مشت آهنین» برای پیشبرد رژی به گرمی استقبال کرده‌اند. نخستین مدیر کمپانی در گزارش به ناصرالدین شاه پس از چهار ماه از اجرایی شدن رژی، پیرامون قتل‌عام معترفین شیرازی می‌نویسد: «روش سختی که حکومت در سرکوبی بلواهایی که به وسیلهٔ دشمنان رژی برپا گشته بود در پیش گرفت، درسی بود به اغواگران سراسر ایران.»(۱۵)

باید در نظر داشت که جامعهٔ ایران به لحاظ وجود احساسی در خصوص «اروپائیان و مسیحیان» از ویژگی‌های مسالمت‌آمیز اوایل قرن نوزدهم برخوردار نبود، نقطهٔ عطفی همچون قتل فجیع گریبایدوف احساسات مثبت به غیرمسلمانان خارجی را به طور فزاینده‌ای به خشمی جدی بدل کرده بود؛ خشمی که در دهه پایانی قرن نوزدهم کماکان موجود و عمیق بود.

در نیمه نخست قرن ۱۹، اروپاییان بی‌دردسر در مراسم مذهبی مسجدها و تعزیه‌ها و حتی مراسم عزاداری ماه محرم در ایران شرکت می‌کردند و در ایران مدرسه و کلیسا و چاپخانه برپا می‌کردند. کونولی سیاح غربی که در آن هنگام به شهر مذهبی مشهد سفر کرده بود می‌نویسد که متوجه «هیچ‌گونه بدرفتاری و اهانت» نشده است: «من هر روز در شهر سفر می‌کردم و هرگز شاهد کوچکترین اهانتی نبودم.»(۱۶)

این روند مسالمت‌آمیز پس از ماجرای دو زن ارمنی تازه مسلمان شده و قتل گریبایدوف در فوریه ۱۸۲۹ کاملاً تغییر پیدا کرد.(۱۷) برای نمونه چنانکه بنیامین نقل می‌کند تعصب مذهبی مردم ایران و آزادی عمل میسیونرهای خارجی و مسیحیان به یک دوقطبی هول‌آور به ضرر طرف دوم بدل شده بود: «مردم تبریز بی‌نهایت متعصب هستند. سال گذشته به هنگام برگزاری مراسم مذهبی، نزدیک بود که خارجی‌ها کشته شوند. در سال ۱۸۸۵ به دلیل ترس از وقوع کشتار مبلغان مسیحی مجبور شدند کارشان را موقتاً تعطیل کنند.»(۱۸) لندور به عنوان یک جهانگرد اروپایی تصور افکار عمومی ایران در خصوص غربی‌ها را چنین وصف می‌کند: ‌«دزد و ماجراجو.»(۱۹)

در چنین وضعیتی بر این مهم باید تاکید کرد که بسیاری از مردم ایران تصور می‌کردند که کمپانی تالبوت قصد دارد همراه با اجرایی کردن قرارداد رژی، به ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مذهبی و عرفی جامعه نیز دست بزند. باورها بر این بود که همزمان «از طرف فرنگیان، عده زیادی مبلغ (مسیحی) که در حدود صد هزار زن و مرد بود به ایران آمده و مرکز تبلیغ خود را در طهران قرار دادند.» رویدادی که ظاهراً محدود به پایتخت نمی‌ماند. «طولی نکشید که این عده بین شهرستان‌ها پخش شده و در هر نقطه مشغول تبلیغ مردم به دیانت مسیح شدند. کلیسا ساخته شد و برای پیشرفت خود مریضخانه‌هایی بنا کردند.»(۲۰)

بررسی برخی اعلامیه‌ها و شب‌نامه‌هایی که با آغاز اعتراضات مردمی به روی دیوارهای شهر تبریز چسبانده شد نشان می‌دهد این دست هراس‌ها چقدر در برانگیختگی جنبش تنباکو نقش‌آفرینی می‌کند: «علمای شهر! قانون دین است و نه قانون اروپاییان! وای بر کسانی که مال و جانشان را بر سر این کار (مبارزه با رژی) نگذارند! وای بر کسانی که یک مثقال تنباکو به اروپاییان بفروشند! وای بر اروپاییانی که بخواهند رسوم کفار را بر ما تحمیل کنند! ما نخست اروپاییان را خواهیم کشت و بعد اموالشان را غارت خواهیم کرد.»(۲۱)


تلگراف؛ رسانه اعتراض

رویدادنگاری جنبش تنباکو از آغاز آن در شیراز (شوال ۱۳۰۸- ژوئن ۱۸۹۱) تا روز لغو رسمی امتیاز (۳ آوریل ۱۸۸۲) به طور دقیق توسط تاریخ‌نگاران ایرانی و غربی ثبت شده است. از بررسی این رویدادها می‌توان دو موضوع را مورد بررسی قرار داد: نخست اینکه جنبش تنباکو نخستین جنبش عمومی ایران است که کاملاً از فاز محلی خارج و به یک ابرجنبش ملی بدل شد که مفهوم پراکنش و انتشار (difision) در آن علنی شد. به این معنا که انگیزه و روحیهٔ مشارکت از شهری به شهر دیگر توزیع شد و بسیاری از کلان‌شهرهای ایران را درگیر خود کرد. این انتشار بی‌تردید میسر نمی‌شد مگر اینکه ابزار ارتباطی کارآمد برای این امر در دست مشارکت‌کنندگان قرار می‌گرفت. در این برهه تلگراف نقشی کلیدی بازی کرد. برای نمونه پس از اینکه اعتراضات در تبریز منجر به عقب‌نشینی دربار و تصمیم به لغو رژی صرفاً در آذربایجان شد، تلگراف از تبریز به سراسر ایران مبنی بر اینکه رژی در سراسر ایران لغو شده است، باعث سرایت جنبش به شهرهای دیگر و تهییج افراد شد.

نمونه دیگر از نقش حیاتی تلگراف را باید در انتشار سریع‌السیر فتوای آیت‌الله میرزای شیرازی توسط تلگراف به شهرهای ایران جستجو کرد. متن کوتاه آیت‌الله با مضمون «بسم‌الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به این نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج الله تعالی فرجه) است.» در همان شب انتشار فتوا به اقصی نقاط ایران - هر کجا که تلگرافخانه - موجود بود ارسال شد تا بخش گسترده‌ای از کشور در اعتصاب سیگار و قلیان فرو رود. تلگراف همچنین منجر به ارتباط یافتن مراجع در شهرهای گوناگون و به اشتراک گذاشتن تحلیل‌ها، اهداف، مطالبات و برنامه‌ها شد.

با این حال به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین تاثیرات تلگراف در جنبش تنباکو این بود که نیروی اجتماعی مخالف و شاه (آتوریته) را در یک دیالکتیک بی‌وقفه قرار داد. ارسال پی در پی تلگراف توسط نیروهای شاه در شهرهای ناآرام به دربار در تهران و تلگراف‌های مستقیم نیروهای مخالف به دربار، شاه را در معرض نزاع قرار داد و او را لاجرم به ورود کامل به بازی کرد. به دیگر بیان تلگراف ابزاری مهم در ایجاد التهاب و اضطراب سیاسی در ذهن شاهنشاهی و ایجاد هراس از اضطراری بودن وضعیت کرد. اگر قرار بود ناآرامی در شیراز یا تبریز به شیوه کلاسیک به شاه برسد، آتوریته زمانی از التهاب باخبر می‌شد که اساساً آن التهاب اجتماعی احتمالاً از موضوعیت خارج شده بود و شاه عملاً نمی‌توانست احساس سیاسی مشخصی به ماجرا پیدا کند و در حقیقت هرگز یک رویارویی میان جامعه و حاکمیت علنی نمی‌شد.

ورود خط تلگراف به ایران به دسامبر ۱۸۶۲ باز می‌گردد. زمانی که ناصرالدین شاه قرارداد مربوط به عبور خطوط تلگرافی هند و اروپا را امضا کرد (۲۲) و دولت قاجاری پذیرفت که خط تلگرافی ازز خانقین به تهران - اصفهان و بوشهر دایر شود. کمتر از دو سال بعد، در آگوست ۱۸۶۴ قراردادی در مورد ایجاد خط تلگرافی بین سن‌پترزبورگ و تهران از طریق جلفا و تبریز میان روسیه و ایران نیز امضا شد.»(۲۳)

طی دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ خطوط تلگرافی در ایران توسعه یافت. شرکت زیمنس در سال ۱۸۶۸ خط تلگراف جلفا - تبریز - تهران را بنا کرد یا در سال ۱۸۸۱ دولت روسیه از خط تلگراف چکشلر - استرآباد بهره‌برداری کرد. تا اواخر قرن نوزدهم یعنی در بحبوحهٔ جنبش تنباکو و پس از آن در ایران ۵ خط مختلف وجود داشت.(۲۴) تهران، قزوین، زنجان، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، تبریز و ارومیه به کنار، در شهرهای کوچکتر مانند مرند و خوی و ساوجبلاغ و مراغه و میاندوآب و اهر و تربت حیدریه و ده‌ها شهر دیگر تلگرافخانه‌های ریز و درشت دایر شده بود.(۲۵)

از قضا تلگراف‌ صنعتی برای دربار بود که درآمد خوبی نصیب خزانه می‌کرد، برای نمونه عایدات دولت از بابت تلگراف‌خانهٔ داخله و خارجه در طی سال ۱۸۸۸ تا ۱۸۸۹ بیش از ۲۱۰ هزار تومان بوده است. از این رو هم به دلایل اقتصادی شاه در سال ۱۸۹۱ امکان تعطیل کردن تلگراف را نداشت و هم به این دلیل که ایران به جهانی شدن کلاسیک قرن نوزدهم پیوسته بود و امکان تعطیل کردن خطوط تلگرافی بریتانیا و روسیه را نداشت.



مردم «نادان» معترض شدند

مساله دومی که در بررسی تاریخ‌نگاری جنبش تنباکو قابل بررسی است، عقب‌نشینی کامل شاه در برابر خواسته‌های مردم است.

این عقب‌نشینی که همراه با وجود تحقیرآمیزی نیز بود گرچه مضرات حقوقی و مالی همچون انسداد فضای سیاسی در سال‌های پس از جنبش و همچنین بدهکاری سنگین اقتصادی دولت به بریتانیا در پی داشت اما در حقیقت شاید لحظهٔ نخست سیاسی شدن جامعه ایران در معنای مدرنیته سیاسی و اهداف روشنگری اروپایی بود. بدین معنا که ذهن جامعهٔ ایران با این واقعیت مواجه شد که تحت شرایطی «خاص» می‌توان علیه قدرتی که تا پیش از این «غیرقابل تسخیر» و کاملاً روئین تن به «نظر» می‌رسیده است شورید و آن را وادار به تکاپوهای جدی برای پاسخگویی به مطالبات کرد. این تغییر ذهنی در جامعهٔ ایران موتور محرکه تمام جنبش‌هایی است که با آغاز قرن بیستم وارد نزاع سیاسی برای بیان مطالبات حقوقی - اجتماعی و اقتصادی خود شدند.

در توضیح معنای «عقب‌نشینی» ناصرالدین شاه در جریان جنبش تنباکو باید تاکید کرد این رویکرد در یک بستر متعارف و آبرومندانه رخ نداد. به همین معنا که شاه قراردادی را امضا کند، علما، جامعه و روشنفکران به آن اعتراض کنند، شاه در سکوت اعتراضات را تماشا کند و بعد به دلیل منافع کشور دست به مصلحت‌اندیشی زده و به عنوان شاه قدر قدرت قرارداد رژی را باطل اعلام کند، این روند به گونه‌ای متفاوت و دراماتیک طی شد.

با سرایت جنبش اعتراضی از تبریز به اصفهان در اوایل پاییز ۱۸۹۱ به رهبری آقانجفی و عریضه‌نویسی تجار مخالف با رژی به ظل‌السلطان حاکم مقتدر اصفهان، ناصرالدین شاه دو تلگراف به حاکم اصفهان نوشت که نگاه به آن می‌تواند نگاه و سیاست شاه را در موج اول جنبش (پیشافتوا) نسبت به اعتراضات مردمی روشن کند. در این نامه وی به طور صریح «علما» و «مردم» را مخاطب خود قرار می‌دهد و می‌نویسد: «باید شما (ضل‌السلطان)، علما و مردم این فقره را بدانید که اگر در امری دولت بداند که برای مملکت و استقلال و شریعت ضرری وارد بیاید، اول کسی است که در دفع آن بکوشد و بر ضد دولت سخن بگوید، واضح است منتهای فضولی و جسارت است.»(۲۶)

وی سپس برای روشن کردم جایگاه «مردم معترض» در ذهن سیاسی شاه خاطرنشان می‌کند: «بر عهده دولت واجب است که در همچو مقام آنچه لازمهٔ کیفر و مجازات است به مردم نادان بدهد و بفهماند که خلاف احکام دولت را کسی نمی‌تواند.»(۲۷)

تلگراف دوم به ظل‌السلطان از این فراتر می‌رود و تهدید آشکار به اجرای «مشت آهنین» علیه معترضان است. ناصرالدین شاه می‌نویسد: «اگر معترضان دست از عصیان برنداشتند، تدبیر دولت این بود (باشد): هر قدر قشون از هر جنس از سواره، پیاده، توپخانه، قزاقخانه بخواهد برای تنبیه اشرار و الواط فوراً به عرض برسانید، (تا) فوراً فرستاده شود و سیاست و تنبیهی از اشرار باید بکنید تا سال‌های دراز یادگار بماند.»(۲۸)

کمتر از یک ماه بعد جنبش به مشهد سرایت کرد و مردم در صحن آستان رضوی بست نشستند، در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند. تلگراف شاه به صاحب دیوان در مشهد کماکان منطبق بر تهدیدات خون‌آلود بود: «اکیداً حکم می‌کنم که اگر فوراً دنبال کارشان نروند و دست از این مزخرفات نکشند، بایستی تمام سواره‌نظام و پیاده‌نظام خراسان را به مشهد فرابخوانید و همه شورشیان را بدون استثنا توقیف کنید و یک صد نفر از آن‌ها را به گلوله ببندید و پدرشان را بسوزانید.(۲۹)

در زمان ارسال این تلگرام ۴۳ سال از حکمرانی مطلق شاه می‌گذشت. در انتهای این تلگرام وی پرسشی گیج‌کننده، خشم‌آلود و احیاناً بدون مخاطب و مالیخولیایی را پیش کشید که پاسخ به آن می‌توانست توضیح‌دهنده تغییرات شگرف در ذهنیت سیاسی جامعه آن روز ایران باشد: «این جسارت‌ها و وقاحت‌ها چه معنی دارد؟»(۳۰)

این سیاحت کوتاه در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران سال‌های ۱۸۸۲-۱۸۸۱ به ما اجازه نمی‌دهد چندان وارد مفاهیم دموکراسی‌خواهی در قرن ۱۹ شویم اما برای آنکه اهمیت بنیادین پرسش ناصرالدین شاه مطرح شود و اینکه چه عاملی به طرح چنین پرسشی منجر شده است بیابیم تاثیرات احتمالی قدرت بر آنان که آن را اعمال می‌نمایند را در جمله‌ای موجز از لرد آلتون - بارون انگلیسی - در سال ۱۸۸۷ بخوانیم: «قدرت باعث فساد می‌شود و قدرت مطلق باعث فساد مطلق.»(۳۱) یک قرن پیش از وی ویلیام پیت، دولتمرد انگلیسی، در نطقی در مجلس آن کشور توضیح داده بود که «قدرت نامحدود باعث فساد اذهان کسانی می‌شود که آن را در اختیار دارند.»(۳۲)

ناصرالدین شاه در تلگرام مذکور مردم معترض را «نادان» و «مزخرف‌گو» توصیف می‌کند. تاکید می‌کند که او بیش از هر کسی بر مساله «مملکت و استقلال و شریعت» آگاه است و همزمان معترضان را تهدید به سرکوب می‌کند. در حقیقت سر باز زدن معترضان از پذیرش جایگاه شاه به عنوان «قیم مطلق» - آنچنان که پیش از جنبش تنباکو پذیرفته شده بود - به طرح نخستین پرسش‌هایی مطرح شد که لاجرم در لحظه تولد دموکراسی در هر مملکتی مطرح می‌شود: «چرا باید تسلیم ظلم شد؟»، «چرا نباید استدلال قیومیت مطلق را رد کرد؟»، «آیا شهروندان و مقامات والای حکومتی به کارشناسان منتخب نیاز ندارند؟»، «آیا قدرت مطلقه شاه ترک‌ناپذیر است؟»

ادامه جنبش تنباکو پس از تلگراف مشهور شاه قاجار به حاکمان در اصفهان و مشهد در حقیقت پاسخ‌های جدی به این دست پرسش‌ها بود که ذهن نخستین شهروندان سیاسی ایرانی که به درجه‌ای از بیدارشدگی و فاعلیت دست یافته بودند را درگیر کرده بود.

جنبش تنباکو از دو جهت خوش‌اقبال بود: نخست اینکه رهبر شجاع و مقاومی همچون آیت‌الله میرزای شیرازی به وسط منازعه وارد شد و مشروعیت گسترده‌ای به مطالبات معترضان بخشید و دوم اینکه ناصرالدین شاه به عنوان قدرت مطلقه به دلایل متعدد از دست بردن تمام عیار به گلوله و سرکوب سر باز زد و جنبش تنباکو را به طور خشونت‌آمیز مورد سرکوب قرار نداد. ادامهٔ اعتراضات پس از فتوای رهبر مذهبی معترضان باعث عقب‌نشینی چشمگیر شاهی شد که پیش‌تر شرط بسته بود او در خصوص قرارداد رژی درک بسیار بالاتری نسبت به جامعه دارد. شاه همچنین نشان داد که خونریزی تمام عیار را نهایتاً نخواهد پذیرفت، در نامه‌ای به صدراعظم نوشت: «وقتی که رژی را بنا شود با خون رعیت خودمان ملحوظ کنیم و یک شورش و انقلاب دائمی را که تمام کارهای دیگر را بی‌نظم می‌کند، متحمل شویم، آیا در اینصورت نباید یک فکر دیگری کرد؟»(۳۳)

شاه به دولت دستور مذاکره با کمپانی را داد و در وهلهٔ نخست بنا بر آن شد که انحصار داخلی امتیاز تنباکو برداشته شود، با این حال مردم کماکان به اعتصاب ادامه دادند تا اینکه شاه به ادبیاتی تضرع‌آمیز متوسل شد و اواخر زمستان ۱۸۸۲ لغو کامل رژی را اعلام کرد: «امتیاز داخله را که برداشتیم، حال امتیاز خارجه را هم برداشتیم.» وی با لحنی که حکایت از پیروزی کامل مردم (پیش‌تر نادان) در این منازعه دارد در انتهای تلگراف گوشزد می‌کند: «مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم جناب شیرازی برسد.»(۳۴)

فردایش شاه مضطرب مجدداً از اقتدار مطلق چند ماه قبل خود دورتر می‌شود و با لحنی التماس‌آلود دست‌خط تازه‌ای خطاب به وزیر اعظم می‌نویسد: «امتیاز دخانیات داخله که چند روز قبل موقوف شده بود، این روزها امتیاز خارجه را هم موقوف فرمودیم، کلیتا این عمل به طور سابق شد، به تمام علما و حکما و مردم اطمینان بدهید که مطمئن باشند.»(۳۵)

زمانی که جنبش آغاز شد و به اوج رسید مشارکت‌کنندگان به درستی نمی‌دانستند که آیا ناصرالدین شاه این اعتراضات را به خون می‌کشد یا اینکه در برابر آن عقب‌نشینی می‌کند و به تصویر ذهنی و عینی که از اقتدار خود ترسیم کرده بود آسیب می‌زند. جنبش تنباکو - به عنوان نخستین قدم واقعی و جدی در تاریخ دموکراسی‌سازی ایران - خوش‌شانس بود که نهایتاً سناریوی دوم رخ داد. با این حال بگذاریم گزاره درخشانی از رابرت دال نقل کنیم که می‌گوید: «چنین به نظر می‌آید که استقرار دموکراسی به بخت و اقبال مربوط می‌شود، اما این بخت و اقبال نیز به اعمال خود ما بستگی دارد.»(۳۶)

تا اینجا به نقش جدی عناصر تعیین‌کننده‌ای همچون برانگیختگی توده‌ها، رهبری مقتدرانه روحانیت، ابزارهای ارتباطی مدرن و خودداری شاه از سرکوب شدید در پیروزی جنبش تنباکو و لغو امتیاز رژی اشاره شد، در بخش آخر به نخستین نیروی داخلی در دهه ۱۸۹۰ که فکر غیرقانونی بودن شیوه مملکت‌داری در آن زمان به طور عام و مضر بودن قرارداد رژی به طور خاص را تولید و گسترش داد خواهیم پرداخت.


روزنامه‌های ناراضی

اختر، نخستین روزنامهٔ ایرانی در تاریخ مطبوعات که در خارج از کشور منتشر می‌شد، در مدت زمان کوتاهی پس از امضای قرارداد رژی در مقاله‌ای به تحلیل زیان‌هایی پرداخت که طبقهٔ تجار ایرانی از اجرایی شدن انحصار امتیاز تنباکو متحمل خواهد شد. نشریه لیبرال‌مآب چاپ استانبول می‌نویسد: «واضح است که صاحب امتیاز، کار را با سرمایه اندکی شروع خواهد کرد و تنباکو را از زارعان خریده و به قیمتی بالاتر به تجار و صاحبان کارگاه‌ها خواهد فروخت و کلیه منافع به جیب انگلیسی‌ها خواهد رفت.»(۳۷)

این روزنامه خاطرنشان می‌کند که رژی به صادرات تجار ایرانی لطمه بزرگی وارد و موجبات بیکاری آنان را فراهم می‌کند: «از آنجا که تجار ایرانی حق صدور تنباکو به خارج را ندارند، آن‌هایی که در سابق به این تجارت مشغول بودند، حالا ناگزیر از کسب خود دست کشیده و کار دیگری را برای خود پیدا خواهند کرد. صاحب امتیاز توجهی ندارد که چه تعداد از تجار که در سابق به این کسب مشغول بودند، بیکار و برای یافتن شغل‌های دیگر دچار خسران خواهند شد.»(۳۸)

اختر در سال ۱۸۷۵ به مدیریت آقا محمدطاهر تبریزی و به تشویق میرزا نجف‌قلی‌خان از دیپلمات‌های ایرانی در پایتخت ترکیهٔ عثمانی انتشار یافت و در اواخر دهه ۱۸۸۰ و اوایل دهه ۱۸۹۰ در اوج محبوبیت قرار داشت. ادوارد براون - ایران‌شناس و ادیب برجسته بریتانیایی قرن نوزدهم - در تاکید بر اهمیت «اختر» گوشزد می‌کند که «در مجامع و محافل، اخبار وقایع جاری، به استناد روزنامهٔ مزبور مورد بحث قرار می‌گرفت.» براون می‌افزاید: «نکته عجیب آنکه اختر به مرور زمان چنان شهرتی در ایران، قفقازیه، ترکیه، هندوستان و عراق و دیگر نقاط به هم زد که مردم عوام که روزنامه خواندن را گناه دانند، خواص را که به خواندن روزنامه مذکور اشتیاق داشتند اختری‌مذهب می‌نامیدند!»(۳۹)

به نظر می‌رسد خوانندگان اصلی اختر، طبقات تجار، تحصیلکرده و علما و روشنفکران جوان داخل کشور بودند که در عین حال پیوندی با طبقات زیرین‌تر جامعه داشتند و موفق شدند تا هشدارهای اختر را جدی بگیرند و نخستین جرقه‌های نارضایتی در قبال رژی را در جامعه ایران روشن کنند.

دیگر نشریه‌ای که واکنشی جدی به موضوع واگذاری غیرقانونی امتیازات انحصاری به غربی‌ها نشان داد و نخستین بذرهای نارضایتی را به زمین اجتماعی ایران ریخت و بر امر مطلوب مطالبه‌خواهی در خصوص لزوم حضور «قانون» در ساختار سیاسی کشور تاکید کرد، روزنامه «قانون» بود که توسط ملکم‌خان - از پدران مدرنیته سیاسی ایران - از لندن منتشر می‌شد. میرزا ملکم‌خان مدت‌ها سفیر ایران در بریتانیا بود و به دلیل دسیسه‌چینی‌ها در تهران، توسط شاه از سمت خود عزل شده بود. با این حال به نظر می‌آید حضور حدوداً دو دهه‌ای ملکم در لندن برای او دوستان صمیمی و ذی‌نفوذی بریتانیایی به ارمغان آورده بود، چراکه وی در شماره ششم قانون در ذی‌حجه ۱۳۰۷، یعنی تنها ۵ ماه پس از امضای قرارداد رژی و هفت ماه پیش از آنکه این قرارداد اصلاً اجرایی شود، به شدت نسبت به فروش حقوق و امتیازات به خارجی‌ها واکنش نشان داده است. ملکم‌خان در مقاله خود بسیار زیرکانه، تجار، مجتهدین و خلق ایران را به طور غیرمستقیم مخاطب قرار می‌دهد و آن‌ها را به مقاومت در برابر چنین وضعیتی فرامی‌خواند: «تاجری از قزوین می‌نویسد: کسی نیست از این جوان نجیب بپرسد (به نظر اشاره به امین‌السلطان است) این حقوق و امتیازات دولت ما را به چه قانون به اوباش خارجه می‌فروشید. [این‌ها معاملات تجارتی، موافق (بر اساس) شرع اسلام و موافق قانون هر دولت، حق و مال خلق این مملکت است.] این معاملات وسایل و سرمایه‌گذاران ما هستند. شما این وسایل گذران مسلمین را به چه جسارت به کفار می‌فروشید.»(۴۰)

بعد از این مقدمه، ملکم کوشش پنهان در برانگیختگی خوانندگان برای مقابله با چنین وضعی به کار می‌گیرد: «شما این وسایل گذران مسلمین را به چه جسارت به کفار می‌فروشید. مگر خلق ایران واقعاً مرده‌اند که ترکه آن‌ها را اینطور حراج می‌کنید. سرکار تاجر این‌ها خیلی حق دارند که ما را به کلی مرده بدانند.»(۴۱)

سپس نویسنده از علمای شیعه و نیروهای خردمند صاحب نفوذ می‌خواهد تا به طور مستقیم وارد منازعه شوند و این وضعیت را تغییر دهند: «می‌گوییم وقتی است که مجتهدین اسلام و عقلای این مملکت به حکم دین یا به اقتضای وظایف زندگی یا اقلاً از روی ترحم به این بیچاره خلق ایران یک راه نجات و اقلاً یک شعاع تسلی بنمایند.»(۴۲)


جعل احکام علما

رژی ۳ آوریل ۱۸۹۲ به طور رسمی لغو شد، پیروزی برای معترضان که بی‌بدیل و تاریخی بود. از منظری اصلاح‌طلبانه البته ماجرا می‌توانست به گونه‌ای دیگر خاتمه پیدا کند. زمانی که دولت و دربار در مقابل جنبش پسافتوا به اندازه معناداری عقب‌نشینی کرده و در مذاکره با طرف خارجی موفق شده بود انحصار داخلی امتیاز را فسخ کند فرصت مناسبی برای مصالحه بود. این مصالحه اولاً مانع از بدهی سنگین ۶ میلیون تومانی (پانصد هزار لیره‌ای) تهران به لندن به عنوان غرامت لغو رژی می‌شد - موضوعی که باعث دوچندان شدن فلاکت اقتصادی کشور شد - و ثانیاً به انسداد شدید سیاسی در سال‌های پس از پیروزی جنبش تنباکو منجر نمی‌شد. شاه که به شدت از متلاشی شدن هژمونی همیشگی‌اش در نزد افکار عمومی خشمناک شده بود در طی سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۶ (زمان قتل) به سیاست‌های اصلاحاتی پیشین خود پایان داد.

وی ورود کلیه نشریات خارجی به کشور را ممنوع ساخت و از مسافرت اتباع ایرانی به فرنگ جلوگیری کرد و به سرکوب شدید صداهای آزادیخواه و نوگرا دست زد. این انسداد شدید به رادیکال شدن مخالفان و نهایتاً استفاده از خشونت شدید برای حذف شاه منجر شد و راهکار «ترور» را وارد ساحت مبارزه سیاسی ایران کرد که در میان مدت نقش پررنگی در افول جریان مشروطه‌خواهی در سال‌های پس از انقلاب ۱۹۰۶ گذارد.

با این همه، جنبش تنباکو از آنجا که شکست‌پذیری شاه را برای نیروهای مختلف اجتماعی که در یک هم‌ارزی و اتحاد درخشان قرار گرفته بودند علنی کرد، منجر به همه‌گیر شدن «فکر مشروطه» شد و پس از قرن‌ها حکمرانی نیروهای مطلق‌گرا بر کشور نهایتاً در آن لحظه تاریخی بخش‌های مهم و تاثیرگذاری از نیروهای اجتماعی ایران با این واقعیت مواجه شدند که صورت دیگری از حکمرانی نیز امکان‌پذیر است. براون معتقد است که «شورش مردم علیه امتیاز توتون و تنباکو که منتهی به موفقیت ایرانیان گشت، مرحله مهمی در تاریخ ایران به شمار می‌رود.» وی تصریح می‌کند: «(جنبش تنباکو) در حقیقت مبدأ نهضت مشروطیت محسوب می‌شود.»(۴۳)

پیروزی قاطعانه جنبش تنباکو همچنین ۳ موضوع را روشن کرد، اول اینکه روشنفکران به عنوان تئوریسین‌های مشروطه‌خواهی و قانون‌گرایی نقش چشمگیر خود در تحلیل مسائل جاری سیاسی به منظور روشنگری به رخ کشیدند و جایگاه خود را در افکار عوام و خواص تثبیت کردند. پس از آن روحانیت خود را به عنوان کاندیدای اصلی رهبری جنبش‌های اجتماعی اپوزیسیون معرفی کرد. نقش روحانیون در بسیج توده‌ها و کشاندن آن‌ها به خیابان و ایجاد اعتصاب و تحصن و بست‌نشینی بسیار میخکوب‌کننده بود. اهمیت امضای رهبری فرهمندی همچون میرزای شیرازی به اندازه‌ای والا بود که عده‌ای از مخالفان شاه درصدد جعل آن برای برانگیختن توده‌ها به منظور رسیدن به «خیر جمعی» بودند. میرزا آقاخان کرمانی در نامه‌ای به ملکم‌خان بعد از پیروزی جنبش تنباکو ماجرای تلاش‌ها برای «جعل احکام» را افشا می‌کند: «چند نفر در این خیال افتاده‌اند که در خصوص مساله‌ای دیگر استفتایی از جانب میرزا بنمایند و بعد از آن، مهر را به کاغذ دیگر نقل داده، فوتوگراف کنند. مضمون آن اینکه مالیات دادن به این ضلمه جباره ما بعد از این حرام و گناه کبیره و اعانت بر اثم (گناه) عظیم است.»(۴۴)

این متن نشان از دو چیز دارد، اول اینکه پیروزی جنبش تنباکو تا چه حد مخالفان را به صرافت انداخته بود که جنبش‌های دیگری همچون جنبش «عدم پرداخت مالیات» را برای تضعیف هرچه بیشتر حاکمیت به راه بیندازند و دو اینکه نقش روحانیون در ایجاد هرگونه جنبشی تا چه اندازه حیاتی به نظر می‌رسیده است که آن‌ها در پی یافتن راهی برای جعل امضای میرزای شیرازی بودند. میرزا آقاخان کرمانی در نامه به ملکم استدلال مخالفان برای جعل امضای مرجع تقلید بزرگ شیعیان را چنین بیان می‌کند: «می‌گویند اصل عمل موجب خیر عامه و مطابق وجدان حقیقی است، صورت آن حیله شرعی باشد چه ضرر دارد و مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین.»(۴۵)

جنبش تنباکو به غیر از اینکه نقش روشنفکران در تعیین مسائل قابل منازعه و رویارویی در عرصه سیاست و نقش روحانیت در خیابانی کردن این منازعات را علنی کرد، همچنین نشان داد این دست رویارویی‌ها با حاکمیت بدون داشتن نیروی لجستیک قدر، یعنی طیف گسترده و زیادی از «فردهایی» که حاضر باشند به خاطر پیشبرد مطالبات جنبش هزینه‌های سنگینی مانند جان و مال را پرداخت کنند، امکان‌پذیر نخواهد بود. جنبش تنباکو همچنین نشان داد این نیروی اجتماعی آماده پرداخت هزینه و ازخودگذشتگی هر قدر بیشتر متشکل از گروه‌های مختلف اجتماعی و جنسیتی باشد، امکان پیروزی بیشتری نیز دارد. هم‌ارزی که در دهه ۱۸۹۰ میان روشنفکران، رهبران مذهبی و نیروهای متعدد اجتماعی متحد شده پدیدار شد در تاریخ ایران بارها تکرار شده و تاکنون رایج‌ترین و در عین حال موفق‌ترین الگوی مبارزات دموکراسی‌خواهانه ایران بوده است.

۸ فروردین ۱۳۹۵ - زندان اوین - کتابخانه اندرزگاه ۸

پی‌نوشت‌ها:


۱- سر پرسی سایکس: تاریخ ایران، ترجمه: محمدتقی فخرداعی
۲- فوریه: ۳ سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال آشتیانی
۳- ابراهیم تیموری، قرارداد ۱۸۹۰، تحریم تنباکو
۴- همان
۵- همان
۶- برای نگاه دقیق‌تر به ماجرا مراجعه کنید به نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار، دکتر غلامرضا ورهرام
۷- همان
۸- نگاه کنید به تاریخ روابط خارجی ایران، از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، عبدالرضا هوشنگ مهدوی
۹- همان
۱۰- موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، احمد اشرف
۱۱- ویلهام لیتن: ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی (۱۹۱۹-۱۸۶۰)
۱۲- موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، احمد اشرف
۱۳- شرح حال عباس میرزا ملک‌آرا
۱۴- همان
۱۵- نگاه کنید به شورش بر امتیازنامه رژی، فریدون آدمیت
۱۶- نگاه کنید به ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل‌محمدی - محمدابراهیم فتاحی
۱۷- م. ک به تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی
۱۸- ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان
۱۹- همان
۲۰- قرارداد ۱۸۹۰، ابراهیم تیموری
۲۱- تحریم تنباکو در ایران، نیکی کدی
۲۲- تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی
۲۳- همان
۲۴- نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار، غلامرضا ورهرام
۲۵- همان
۲۶- اسناد سیاسی دوران قاجار، ابراهیم صفائی
۲۷- همان
۲۸- همان
۲۹- تحریم تنباکو در ایران، نیکی کدی
۳۰- همان
۳۱- درباره دموکراسی، رابرت دال، ترجمه حسن فشارکی
۳۲- همان
۳۳- شورش بر امتیازنامه رژی، نیکی کدی
۳۴- همان
۳۵- همان
۳۶- درباره دموکراسی، رابرت دال، ترجمه حسن فشارکی
۳۷- تحریم تنباکو در ایران، نیکی کدی
۳۸- همان
۳۹- تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ادوارد براون، ترجمه محمد عباسی
۴۰- میرزا ملکم‌خان، روزنامه قانون، نشر کویر
۴۱- همان
۴۲- همان
۴۳- تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ادوارد براون
۴۴- نگاه کنید به مشروطه ایرانی، ماشاالله آجودانی
۴۵- همان

 

کلید واژه ها: جنبش تنباکومشروطهتوتون و تنباکوآیت الله میرزای شیرازی


نظر شما :