گذار از قاجار به پهلوی؛ از رضاخان تا رضاشاه
چه حوادثی منجر به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی شد؟
تاریخ ایرانی: تمامیت ارضی کشور ایران، در واپسین سال‌های حکومت قاجار، حال بیمار رو به احتضاری را داشت که فاصله نفس‌های به شماره‌افتاده‌اش، وکیل‌المله‌ها را در قامت طبیبانی بر بالین، سخت دست‌پاچه کرده بود. مشکلات بی‌شمار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شکل‌گیری کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و نیز گردنکشی‌هایی که در نقاط مختلف مملکت علیه حکومت مرکزی صورت می‌گرفت، ناامنی در مرز‌ها و دخالت دولت‌های روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، پایه‌های حکومت قاجار را آنچنان متزلزل کرده بود که برای نمایندگان مشروطه‌خواه مجلس ایران، چاره‌ای جز معامله دستاوردهای مشروطه با حکومتی مطلق که بتواند تمامیت ارضی ایران را حفظ کند باقی نماند. سر کشیدن جام زهر انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی توسط نمایندگان مجلس، اگرچه همواره توسط تاریخنگاری رسمی مورد سرزنش واقع شده اما شاید در مقام انصاف باید قدری از نگاه آرمان‌گرایانه فاصله گرفت و از درون گود به ماجرا نگاه کرد. بدون تردید نقاط ابهام و پرسش‌های بی‌شماری درباره این مقطع حساس تاریخ معاصر ایران وجود دارد؛ پرسش‌هایی که بدون پس زدن سوگیری‌های رایج، پاسخی جز همان سناریوی نخ‌نماشده و همیشگی دست‌های پشت پرده را در بر نخواهد داشت.
همایش «گذار از قاجار به پهلوی» که به مناسبت نودمین سالگرد سقوط سلسله قاجاریه در شانزدهم اسفندماه جاری، به همت مرکز اسناد و کتابخانه ملی در سالن آرشیو ملی برگزار شد، قصد داشت تا به همین پرسش‌ها پاسخ دهد. سخنرانان این همایش با تحلیل وضعیت سیاسی - اجتماعی ایران در این برهه، نظر مردم درباره تغییر سلطنت، نقش روحانیت، خوانش‌های متفاوت از کودتای سوم اسفند، سیاست انگلستان در قبال حوادث ایران در این مقطع و... کوشیدند تا تصویر نسبتاً جامعی را از این شرایط گذار در پیش دیدگان مخاطب قرار دهند؛ شرایطی که تبعات آن تا سال‌های سال در تار و پود این سرزمین جاری و ساری و سرمنشأ فصلی متفاوت در تاریخ آن بود.
اوضاع وخیم مالی و ترکش‌های جنگ اول جهانی
به گزارش «تاریخ ایرانی»، الهام ملک‌زاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نخستین سخنران این همایش با موضوع «جستاری بر وضعیت اقتصادی و مالی ایران در واپسین روزهای حکومت قاجار» به بررسی علل و عوامل وخامت اوضاع مالی کشور در دوران حکومت احمدشاه قاجار پرداخت. وی با برشماری عوامل تأثیرگذار بر این وضعیت از جمله ازهم‌گسیختگی امور مالی کشور در دوران انقلاب مشروطه، تحمیل هزینه‌های سنگین جنگ‌های داخلی، نبرد با عوامل استبداد، تهیه و تدارک سپاه برای بیرون راندن محمدعلی شاه مخلوع و یارانش از ایران و تأمین حقوق عقب‌افتاده کارکنان، نقش دولت‌های روس و انگلیس را نیز در این وخامت مالی بی‌تأثیر ندانست و به سنگ‌اندازی‌های آن‌ها در این مسیر با سد کردن راه ایران برای دریافت وام از دولت‌ها و بانک‌های دیگری جز خودشان و همچنین تلاش‌های مداوم آن‌ها برای اخلال در کار شوستر و در نهایت اخراج وی از ایران اشاره کرد.
بروز جنگ اول جهانی که دولت ایران با وجود اعلام بی‌طرفی در آن از ترکش‌های عالمگیرش بی‌نصیب نماند، به زعم ملک‌زاده مزیدی بر علل بی‌شمار ضعف اوضاع اقتصادی در ایران بود. وی با اشاره به فعالیت‌های دولت‌های متخاصم که هر روز در مرز‌ها بیشتر میشد، درباره پیشروی نیروهای عثمانی و روس و نیز خسارات وارده به شهرهای مرزی ایران توسط مهاجران جنگ‌زده، با تکیه بر عرایض ارسال شده به مجلس شورای ملی گفت: در آبان ۱۲۹۳ دامنه فعالیت‌های نظامی ترکان عثمانی که به ماورای قفقاز حمله کرده بودند به داخل خاک ایران کشیده شد و به این ترتیب دولت عثمانی سیاست بی‌طرفی ایران را آشکارا نقض کرد و اعتراض‌های وزارت خارجه ایران راه به جایی نبرد. در پی فعالیت‌های نظامی ترکان عثمانی، واحدهای نظامی روسیه وارد مراغه و مهاباد شدند و خاک ایران عرصه پیکار روسیه و عثمانی شد، از این رو آسیب‌های فراوانی به لحاظ جانی و مالی به کشور رسید که آثار مخرب آن تا سال‌ها از بین نرفت. با شروع جنگ اول جهانی و آزار و اذیت عشایر مرزی توسط قوای عثمانی، جیلو‌ها به همراه زن و فرزندان خود وارد ایران شده و ساکن شهرهای مسیحی‌نشین مرزی شدند. آن‌ها در ابتدا کار خلافی نکردند اما با توجه به اوضاع سیاسی - اقتصادی خاص حاکم برای ۳۰ هزار جیلو، کم‌کم دست به کارهای خطایی می‌زدند و در دهات به بریدن درختان باغات و تا حتی دزدی محصولات تاکستان‌ها می‌پرداختند. اموال دهاتی‌هایی را که به شهر کوچ نموده یا مهاجرت کرده بودند را خراب و با اره و تبر آن‌ها را بریدند و به عوض چراغ در موقع شب سوزاندند و به دزدی احشام، مرغ، خروس و جوجه مردم پرداختند. مهاجمان قفقاز به اسم قاچاق هر شب به یکی از دهات ارومیه می‌ریختند و زیورآلات، طلا و اشیای قیمتی مردم را به زور گرفته و بعضاً به غارت دست زده و اشخاص مقاوم را هم به قتل می‌رساندند. دامنه این غارت‌ها به جایی رسید که کمیسیونی برای رسیدگی به شکایات ارامنه و مسلمانان ارومیه تشکیل شد. مردم ارومیه طی جنگ اول جهانی خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی - اجتماعی را متحمل شدند. آتش زدن بازار، غارت مردم و شورش اکراد، همگی سبب ناامنی راه‌ها و دهات شده بود. کشاورزی در شهر به کلی افول کرد و مردم مایحتاج خود را از طریق تجارت با مراغه تأمین می‌کردند.
ملک‌زاده در پایان با بیان اینکه تعداد دزدی‌ها و راهزنی‌های گزارش شده، از سال‌های ۱۲۸۷ تا ۱۳۰۳ یعنی شش سال پیش از جنگ و شش سال بعد از آن، به این میزان در ایران سابقه نداشت، گفت: بر اساس آگاهی‌های کمی ارائه شده در اسناد رسمی و دولتی میزان دقیقی از خسارات اقتصادی - اجتماعی اعم از تلف شدن نیروهای مولد، آواره شدن ساکنان مناطق مختلف ایران، بی‌سرپرست شدن زنان و کودکان، آسیب‌های اجتماعی، اتلاف محصولات و احشام، لطمه خوردن به اقتصاد کشاورزی، ناامنی راه‌های مواصلاتی که به واسطه راهزنی و مسدود شدن راه‌ها به ازهم‌پاشیدگی سیاسی دامن زد و از همه مهم‌تر نقش عواملی که بر این موضوعات اثرگذار بود اعم از عوامل داخلی ناشی از ضعف قدرت دولت مرکزی، ناکارآمدی نیروهای دولتی و کارشکنی آن‌ها و عوامل خارجی شامل سهم واقعی تحمیلی دولت‌های اشغالگر در بروز هر یک از خسارات و زیان‌های اقتصادی - اجتماعی فوق در جامعه ایران معلوم نیست. آنچه تاکنون بیان شده همه یا بر پایه شواهد موجود و لاجرم نامطمئن بوده یا در دایره افسانه‌پردازی و بزرگ‌نمایی و برعکس بعضاً انکار عوامل مذکور بوده است.
تلگراف‌های تنفر از قاجار، خودجوش و مردمی بود
علی ططری، رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، سخنران دیگر این همایش، به دیدگاه مردم به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی با تکیه بر اسناد عرایض آرشیو مجلس شورای ملی ـ ارسالی از کل کشور ـ در فاصله سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ پرداخت. وی با اشاره به وجود اسناد سیستماتیک و منظم در مرکز اسناد کتابخانه مجلس مبنی بر روند قدرت‌گیری رضاخان از کودتای ۱۲۹۹ تا ۹ آبان ۱۳۰۴ و اقدامات و تحرکات وی، سخنان خود را با سه سؤال اصلی آغاز کرد: ۱. روند تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی به چه میزان در اسناد آرشیو مجلس انعکاس یافته است. ۲. چه طبقات و اقشاری موافق و مخالف تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی بودند و ۳. دلایل موافقت یا مخالفت با تغییر سلطنت در بین عرایض چه مواردی بوده است؟ و با مبنا قرار دادن این فرض که برخی از این نامه‌ها اعم از تلگراف‌ها و طومارهایی که با موضوعات مربوط به تنفر از حکومت قاجار، حمایت از حکومت قاجار و حمایت از رضاخان وجود دارد در حقیقت خودجوش و مردمی بوده است، درباره تلگراف‌هایی که از سوی مردم به طرفداری از حکومت رضاخان به مجلس فرستاده میشد، گفت: این تلگراف‌ها و طومار‌ها نه به دلیل حمایت صرف مردم از رضاشاه بلکه به دلیل شرایط و بحران‌هایی بود که در اقصی نقاط کشور وجود داشت.
ططری پیش از ورود به بحث اصلی با بیان اینکه مجموعه اسناد موجود در آرشیو مجلس شامل چهار مجموعه اسناد عرایض، اسناد انتخابات، اسناد کمیسیون‌ها، اسناد بین‌المجالس و اسناد مجلس سنا است، اسناد عرایض را مهم‌ترین و اجتماعی‌ترین اسناد موجود در آرشیو اسناد مجلس خواند و گفت: بیشترین حجم اسناد، اسناد عرایض است؛ چراکه دربردارنده نکاتی است که در دیگر مجموعه آرشیوهای کشور اعم از آرشیو ملی، آرشیو وزارت امور خارجه، مؤسسه مطالعات و دیگر آرشیوهای کشور، کمتر سراغ داریم.
عرایض جمهوری‌خواهی
اسناد عرایض جمهوری‌خواهی، نخستین اسناد مورد بررسی رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، در این همایش بود. وی با قرار دادن بحث جمهوری‌خواهی در راستای قدرت‌گیری رضاخان اظهار داشت: نمی‌شود تمایزی بین قدرت‌گیری رضاخان و بحث جمهوری‌خواهی قائل شد؛ چراکه آن‌گونه که از فحوای این اسناد برمی‌آید، از این زمان به بعد دیگر عملاً خاندانی تحت عنوان خاندان قاجار در عرصه سیاسی مملکت وجود ندارد. در پایان این دوره جمهوری‌خواهی که دو سه ماه بیشتر به طول نمی‌انجامد حتی نمایندگان ماده واحدهای را طراحی می‌کنند که اساساً نشان می‌دهد در مملکت چیزی تحت عنوان شاه و سلطنت قاجار وجود نداشته است. مجموعه اسناد جمهوری‌خواهی حدوداً ۴۸۰ نامه و تلگراف است که در ۷ کارتن منظم شده، برخی هم به صورت پراکنده در دیگر اسناد دوره ۱۳۰۵ دیده می‌شود که مجموعاً ۵۰۰ سند ثبت شده و فهرست‌نویسی شده است که هنوز یک تحلیل محتوایی درباره آن‌ها صورت نگرفته است. پراکندگی جغرافیایی این عرایض اقصی نقاط کشور است؛ یعنی حتی از دهستان‌ها هم نامه داریم؛ به نحوی که شما هیچ استانی را پیدا نمی‌کنید که نامه یا تلگراف به مجلس ارسال نکرده باشند.
اسناد ابراز تنفر از جمهوری
دومین دسته از اسناد مورد بررسی ططری، عرایض ابراز تنفر از جمهوری بود. وی که با ارائه پاورپوینت، اسکن اسناد مورد بررسی را به حضار نشان می‌داد، درباره این دسته از اسناد اظهار داشت: مجموعه عرایض ابراز تنفر از حکومت جمهوری ۱۴ ریکورد است. آنچه در بین منابع دیگر هم به فهم این موضوع کمک می‌کند این است که عمدتاً طیف‌های مذهبی به این موضوع اعتراض داشتند. نگرانی‌هایی که بین مقالات و منابع آن زمان دیده می‌شود و در این اقشار و طیف‌ها انعکاس پیدا کرد این بود که در ترکیه، شمال آفریقا و دیگر نقاطی که بحث جمهوری تا قبل از سال ۱۳۰۲ نهادینه شد یا در شعار‌ها و درخواست‌های مردمی بود، یک حکومت سکولار و غیردینی را اشاعه می‌داد. از این رو عمدتاً وقتی ما اسناد را بررسی می‌کنیم در بین اقشار مذهبی و همان‌طور که در فهرست مشخص است، اصنافی از قبیل بلورفروش، دواساز، نجار، زرگر یکی دو مورد هم کتاب‌فروشی‌ها در بین اسنادی که نسبت به جمهوری‌خواهی ابراز تنفر کردند، مشهود است.
تقاضای تفویض دائمی حکومت به رضاخان سردار سپه
در دوازدهم اسفند ۱۳۰۲ تعدادی از نمایندگان، طرحی قانونی را مبنی بر مراجعه به آرای عمومی برای تبدیل رژیم، تهیه و ماده واحدهای را به این شرح به مجلس پیشنهاد کردند: «مجلس شورای ملی به رئیس فعلی دولت، آقای سردار سپه اختیار می‌دهد تا موقعی که نتایج آرای عمومی نسبت به تغییر رژیم معلوم و به موقع عمل گذاشته شود، در حدود قوانین موجوده با مسئولیت در مقابل مجلس شورای ملی کلیه اقتدارات اجرایی مملکتی را به دست گیرد.» ططری درباره واکنش مردم به این طرح گفت: مردم حتی به موقتی بودن تفویض حکومت به سردار سپه هم اعتراض می‌کنند و در ۴۹ نامه و تلگراف تقاضا می‌کنند که حکومت به صورت دائمی به وی تفویض شود.
تلگراف‌های حمایت از رضاخان تصنعی بود
محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر دوران قاجاریه، سخنران دیگر این همایش بود که سخنان او درباره احساسات عمومی نسبت به قاجار تقریباً در تقابل با سخنان علی ططری قرار داشت. به زعم وی شاهان قاجار دست‌کم از فتحعلی شاه به این سو به جز در مقاطعی، دارای وجهه عمومی بودند. وی همچنین با مخالف خواندن احساسات مردمی نسبت به تغییر سلطنت گفت: بعد از سقوط قاجاریه در انتخابات مجلس ششم، در تنها حوزه‌ای که انتخابات آزاد برگزار شد، تهران بود. دوازده نفری که در تهران انتخاب شدند، کسانی بودند که یا رأی مخالف به تغییر سلطنت داده بودند یا اینکه با عدم حضور در جلسه و رأی ممتنع مخالفت خود را نشان داده بودند که این نشان می‌دهد، احساسات مردم با تغییر سلطنت کاملاً مخالف و تحرکاتی که برای تغییر سلطنت شده همه نظامی، با بخشنامه‌های قشون و مصنوعی بوده است. البته شاید بین برخی از روشنفکران، اشراف و بزرگان مخالفت‌هایی بوده ولی بحث من توده مردم است، مثلاً در تبریز که مهم‌ترین تکیه‌گاهی بود که رضاخان می‌گفت در آنجا جنبش ملی برای تغییر سلطنت وجود دارد، طبق گزارش کنسولگری آمریکا در بزرگترین تظاهراتی که به نفع تغییر سلطنت انجام شد فقط ۶۰ تا ۱۰۰ نفر شرکت داشتند.
بهمنی قاجار درباره تلگراف‌هایی نیز که از نقاط مختلف ایران مبنی بر حمایت از رضاخان به مجلس می‌رسید، اضهار داشت: می‌توانم با قاطعیت بگویم که تلگراف‌های موافق با تغییر سلطنت، شاید ۹۰ درصد به بالا همه تصنعی و ساختگی بوده است. بله آمار هست، ثبت شده و در مجلس آمده؛ ولی ما مستنداً می‌توانیم بنا بر اسنادی که از پشت پرده این تلگراف‌ها خبر می‌دهد به صحت و سقم آن‌ها پی ببریم. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در کتاب «روزشمار تاریخ معاصر» که در پنج جلد منتشر کرده، گوشه‌هایی از این اسناد را آورده است. مثلاً در ششم آبان ۱۳۰۴ یعنی سه روز قبل از تغییر سلطنت، رضاخان، صراحتاً دستور داده که تلگراف‌ها افزایش یابد. در اواخر مهر ۱۳۰۴ دستور داده که تمرکز تلگراف‌ها بر لشگر شمال غرب باشد. باز تلگراف می‌زند به تیپ شمال در رشت و لشگر شرق در مشهد که با توجه به اینکه با ترکمن‌ها در جنگ هستیم، در این منطقه هیچ‌گونه تظاهراتی برای تغییر قاجاریه صورت نگیرد و لازم نیست تلگرافی از طرف مردم این منطقه ارسال شود. در کرمان می‌گوید که یک عده‌ای را جمع کنید تلگراف بدهند، بعد از کرمان گزارش می‌دهند که اینجا قحطی شده و مردم حوصله تلگراف ندارند، می‌گوید یک عده از کارمندان را جمع کنید که تلگراف بزنند. از اصفهان گزارش می‌دهند که عده‌ای را بردیم که تلگراف بزنند ولی مردم ناراحت هستند و عده‌ای در مخالفت با این تلگراف‌ها به منزل مجتهدی به نام حاج آقا نورالله رفته‌اند. در رشت می‌گویند اگر این تلگراف‌ها شروع شود ممکن است کمونیست‌ها و طرفداران شوروی از آن برای بیان بحث جمهوری با ماهیت واقعی استفاده کنند. با وجود همه این نهضت مصنوعی اما باز هم گزارش‌های امرای لشگر مشخص می‌کند که مخالفت‌های جدی در گوشه گوشه ایران نسبت به ماجرای تغییر سلطنت وجود دارد.
در مخالفت روحانیت با جمهوری غلو شده است
بهمنی قاجار، در پایان با انتقاد از روایت‌هایی درباره مخالفت روحانیت با جمهوری گفت: به نظرم یک مقدار در مورد مخالفت روحانیت با جمهوری غلو شده است؛ چراکه مخالفت روحانیت با جمهوری اساساً بعد از دوم فروردین و مخالفت مردم تهران صورت گرفت؛ یعنی مردم تهران اعم از بازاریان، روشنفکران، مشروطه‌خواهان و... احساس می‌کردند جمهوری مقدمه‌ای است برای دیکتاتوری و محو مشروطیت و مخالفت اولیه با جمهوری به وسیله آن‌ها صورت گرفت. بعد از اینکه جمهوری شکست خورد، در ۱۲ فروردین علمای قم با آن مخالفت کردند.
روحانیت هیچ تصویری از آینده خود در نظام جمهوری نداشت
محمود دلفانی، استاد دانشگاه در فرانسه و رئیس آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی در پاریس، به عنوان رئیس جلسه دوم همایش «گذار از قاجار به پهلوی» با بیان سخنان کوتاهی بحث مشروعیت‌سازی در روند تغییر سلطنت، قشر روحانیون و تلگراف‌هایی که از عتبات فرستاده میشد را از مباحث مهمی دانست که در این نشست مورد غفلت قرار گرفته بود. وی با پیچیده خواندن مسئله روحانیت و جمهوری در اواخر دوران قاجار گفت: در نظام سیاسی قاجار، روحانیت اساساً هم جایگاه‌شان و هم کارکردشان مشخص بود؛ اما آنچه مسلم است این است که روحانیت آن زمان هیچ تصویری از آینده و جایگاه خود در دوره جمهوری و اینکه چه اتفاقی برایش می‌افتد، نداشت؛ کمااینکه این اتفاقات کم و بیش در ادامه سلطنت با قضیه جواز عمامه یا فرستادن طلاب به سربازی، رخ داد. تمام این اتفاقات هم در چارچوبی رخ داد که رضاشاه ضامن پادشاه شیعه بود. حالا تصور کنید در یک نظام جمهوری که تعریفی که از آن وجود دارد، جمهوری همسایه شمالی است، چه اتفاقی برای او می‌افتد. شما خودتان را جای یک روحانی آن زمان بگذارید، چه تصویری دارید، چه وحشتی ایجاد می‌شود!
سلطنت رضاشاه، نخستین سلطنت قانونی در ایران است
وی همچنین با نگاهی به عملکرد مجلس پنجم درباره تغییر سلطنت و مد نظر قرار دادن وجهه حقوقی آن اظهار داشت: به لحاظ حقوقی یک ایراد جدی به مجلس پنجم وارد است و آن اینکه آیا اصلاً مجلس به لحاظ حقوقی حق داشت که سلطنت را لغو کند یا خیر. حداکثر کاری که این مجلس به لحاظ حقوقی می‌توانست انجام دهد انحلال خودش بود؛ ولی در اینکه بتواند سلطنت را لغو کند، بحث است. مسئله مهم دیگر این است که علی‌رغم تمام ایراداتی که به انتخابات وارد است اعم از اینکه افراد را مجبور می‌کردند، رأی می‌خریدند یا ایلات و طوایف را به صف می‌کشیدند، چه بخواهید چه نخواهید، چه موافق و چه مخالف باشید، سلطنت رضاشاه نخستین سلطنتی است که در چارچوب حقوقی و از کانال‌های حقوقی انجام شده، علی‌رغم تمام تقلباتی که انجام گرفته است.
سیاست بریتانیا در ایران ازلی و ابدی نبود
مجید تفرشی، سخنران دیگر این همایش با تمرکز بر تحولات بین‌المللی و بخصوص گذار سیاست بریتانیا در ایران از کودتا تا تغییر سلطنت، به دگردیسی سیاست لندن در تهران در فاصله سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ پرداخت و با بیان این نکته که یکی از اشتباهات رایج در ایران، تصور سیاست تغییرناپذیر بریتانیا در قبال ایران است، گفت: معمولاً تصور می‌شود دولت بریتانیا و حکومت لندن یک سیاست واحد و مشخص ازلی و ابدی را در قبال ایران دنبال می‌کرده است. درحالی‌که در مسئله ایران چند کمیسیون تصمیم‌گیرنده وجود داشت که عبارت بودند از: دولت و شخص نخست‌وزیر، پارلمان، وزارت خارجه که گاهی نظرات وزارت خارجه و به اصطلاح مدیران میانی و ارشد آن با نظرات دولت یکسان نبود، حکمران و نایب‌السلطنه هند و وزارت مستعمرات و بعد هم دستگاه امنیتی و جاسوسی بریتانیا. البته خروجی این‌ها یکسان بود ولی گاهی اوقات مثل مسئله کودتای ۱۲۹۹ اختلاف نظرهایی هم پیش می‌آمد که در آن صورت یک نفر اجباراً ابتکار عمل را در دست می‌گرفت و خلاف برخی از سیاست‌های دیگر جلو می‌رفت. موضوع مهمی که وجود دارد این است که برخلاف تصورات بسیاری از ایرانی‌ها، سیاست‌های بریتانیا اغلب، سیاست جریان‌سازی به مفهوم دقیق کلمه نبوده بلکه سیاست سوار شدن بر موج‌ها و جریانات بوده است.
انگلیس با سوءظن به مسئله جمهوری می‌نگریست
تفرشی با نگاهی به ماجرای جمهوری و پیگیری آن توسط بریتانیا در این دوره گفت: آن‌طور که اسناد نشان می‌دهند دولت بریتانیا به دلایل مختلف خیلی از نزدیک از جمهوری حمایت نمی‌کرد؛ چراکه به درستی فکر میکرد این ماجرا به جایی نخواهد رسید و دیگر اینکه مطمئن نبود این ماجرا به طور کامل بتواند توسط خودش مدیریت شود. به همین دلیل در اسناد انگلیس با سوءظن بسیار به مسئله جمهوری نگاه می‌شود؛ اما نکته مهم در طرح مسئله جمهوری‌خواهی با وجود شکست آن این بود که انگلیس از طریق مطرح شدن آن به دو هدف مهم دست یافت: ۱. پروژه بی‌اعتماد کردن قاجاری‌ها را به خوبی پیش برد و ۲. علما را از مسئله جمهوری ترساند؛ بنابراین بعد از شکست طرح جمهوری که مسئله تغییر سلطنت مطرح شد، دیگر مانع جدی از سوی قاجاریه، افکار عمومی و نیز روحانیت مطرح نبود. بعد از کودتای ۱۲۹۹، نورمن که حامی اصلی کودتا بود به خاطر خودسری‌هایی که داشت، برکنار شد. بعد از او شخصی به نام سر پرسی لورن وارد ایران شد که در یک دوره طولانی با رضاخان و بعد رضاشاه دوستی خیلی عمیقی پیدا کرد. او نظم جدیدی به روابط تهران و لندن داد و موفق شد در یک دوره گذار بعد از ماجرای جمهوری، شرایط را برای تغییر سلطنت ایجاد کند ـ شرایط داخلی هم البته مهیا بود ـ. در مجلس هم جناح‌های مخالف تغییر سلطنت در اقلیت قرار گرفتند، اکثریت مجلس به دلایلی یا طرفدار رضاخان و سرسپرده مالی و سیاسی او بودند و یا اینکه معتقد بودند رضاخان می‌تواند یک فرمانده و به اصطلاح رهبر خوب باشد. مخالفت عده‌ای از نمایندگان هم به این دلیل بود که فکر می‌کردند اگر قرار باشد رضاخان به قانون اساسی عمل کند، در مقام رئیس‌الوزاریی بیشتر می‌تواند به این مهم دست یابد.
چهار کلان‌روایت از کودتای ۱۲۹۹
آخرین سخنرانی این همایش با موضوع «بررسی انتقادی روایات رسمی حکومت پهلوی درباره کودتای ۱۲۹۹» توسط علیرضا ملائی توانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد. ملائی درباره اهمیت و جایگاه کودتای ۱۲۹۹ در تاریخنگاری رسمی دوره پهلوی گفت: در تاریخنگاری معاصر به این حادثه به عنوان یک رخداد نادر نگاه شده، رخدادهای نادر مثل انقلاب‌ها، نهضت‌ها و جنبش‌ها در حیات ملت‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند و هر بار که اتفاق می‌افتند آثار دامنه‌دار جدی در سرنوشت آن ملت باقی می‌گذارند. این برداشتی بود که تاریخ‌نگاران رسمی دوره پهلوی از این حادثه داشتند و آن را سرآغاز تاریخ معاصر ایران و مبدأ تاریخی مهمی برمی‌شمردند. در تاریخنگاری معاصر ایران و به‌ویژه دوره پهلوی به کرات تعبیرهایی مثل انقلاب، نهضت و... درباره این رخداد به کار رفته است. اهمیت این رخداد برای سلسله پهلوی آنچنان مهم و جدی بود که تقریباً هر سال به مناسبت سالگشت آن مراسمی برگزار میشد و حتی به عنوان یک عید ملی، عید وطن و یکی از شاد‌ترین لحظات تاریخی ملت ایران از آن یاد می‌کردند. این موضوع باعث شد که در ۱۹ اسفند ۱۳۴۳ قانونی به تصویب مجلس برسد که بر اساس آن روز سوم اسفند به عنوان روز رضاشاه نامگذاری شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در دوره پهلوی، هیچ حادثه‌ای به اندازه کودتای ۱۲۹۹ محل توجه مورخان نبوده و تاکنون درباره هیچ رخداد دیگری به اندازه آن مطلب نوشته نشده است، گفت: اهمیت این حادثه آن‌قدر زیاد است که هم در دو، سه سال پایانی حکومت قاجار درباره این حادثه بحث‌هایی شد و هم در دوره پهلوی، مباحث گسترده‌ای صورت گرفت. تاریخنگاریهای مختلفی اعم از جمهوری اسلامی، تاریخنگاریهای چپ، مارکسیستی، روس‌ها، انگلیسیها و تاریخنگاریهای معتدل‌تر انگلیسیها و فرانسوی‌ها نیز مجموعه‌ای از روایت‌های مختلف را درباره این حادثه رقم زدند؛ اما به طور کلی چهار روایت درباره این حادثه وجود دارد؛ البته ما می‌توانیم گونه‌های مختلفی از روایت‌های خرد‌تر را هم شناسایی کنیم. نخستین روایت درباره کودتا یک روز پس از برکناری سید ضیا از قدرت شکل گرفت. به این ترتیب که مجموعه‌ای از نخبگان سیاسی آن روزگار، «بیانیه حقیقت» را منتشر کردند. این بیانیه به عنوان نخستین روایت، نخستین خوانش و نخستین تلقی از کودتای ۱۲۹۹ در مطبوعات منتشر شد. در این بیانیه سید ضیا به عنوان عامل بریتانیا و کسی که در پیوند با انگلستان، کودتای ۱۲۹۹ را رقم زد، عمل میکرد. این روایت اما عمر بسیار کوتاهی داشت و پس از ۹ ماه یک روایت دیگری شکل گرفت. روز دوم اسفند ۱۳۰۰ یعنی یک روز پیش از نخستین سالگرد کودتای ۱۲۹۹ رضاخان بیانیه‌ای منتشر کرد با عنوان «مسبب حقیقی کودتا منم». این روایت جدی‌ترین روایتی بود که در سراسر دوره پهلوی عمده مورخان رسمی در نگارش کودتا به آن تمسک جستند. در این بیانیه رضاخان می‌گوید: کودتا کار من بود، من مغز متفکر، طراح، تئوریسین و برنامه‌ریز کودتا از نخستین و ابتدایی‌ترین مراحل آن تا پایانش بودم و اساساً هیچ نامی از سید ضیا و نقش عوامل انگلیسی در این روایت نمی‌برد. تنها یکی دو جا اشاراتی به صورت بسیار تحقیرآمیز و غیرمستقیم به سید ضیا می‌کند. رضاشاه می‌گوید هر کسی درباره این رخداد ابهامی دارد از من بپرسد، من تمام زوایای پنهان این کودتا را برای شما شرح خواهم داد و در پایان هم تهدید می‌کند اگر من‌بعد شنیده شود نویسنده‌ای، روزنامه‌نگاری و یا مورخی روایتی غیر از آنچه وی درباره کودتا گفته‌ام ارائه کند با او به تندی برخورد خواهد کرد؛ البته این روایت تا پایان دوره پهلوی باقی نماند. یک میان‌پرده مهمی در شهریور ۱۳۲۰ رخ داد و آن این بود که با سقوط رضاشاه و به میدان آمدن بخش مهمی از نخبگان زخم‌خورده از دوره او، روایت‌های رقیب دیگری پیرامون این رویداد شکل گرفت که این روایت را تا حدی به حاشیه برد یا کم‌اهمیت جلوه داد.
او افزود: بعد از شهریور ۲۰ بسیاری از نخبگان سیاسی اواخر دوره قاجار و دوره مشروطه به صحنه آمدند، خاطرات خودشان را منتشر کردند و در خاطرات خود آگاهانه روایت دوم را زیر سؤال بردند مثل روایت ملک‌الشعرای بهار در کتاب «تاریخ احزاب سیاسی ایران»، روایت عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» و روایت یحیی دولت‌آبادی در «حیات یحیی». عامل دوم بازگشت سید ضیا به صحنه سیاسی ایران بود. سیدضیا پس از یک وقفه طولانی بعد از شهریور ۲۰ به ایران بازگشت و در مجلس چهاردهم به عنوان کاندیدا وارد صحنه سیاست شد. در بررسی اعتبارنامه‌اش دکتر مصدق نطق مهمی کرد و در آنجا سابقه سیاسی او را زیر سؤال برد. سید ضیا در آنجا از خودش دفاع کرد و گفت من طراح کودتا بودم نه رضاخان، بعد کتابی زیر نظر او نوشته شد به نام «اسرار کودتای ۱۲۹۹» و در آنجا روایت رضاشاه زیر سؤال رفت. در فاصله سال‌های۲۰ تا ۳۲ در واقع تاریخنگاری رسمی ما منفعل بود؛ چراکه در جریان خوانش‌های مختلفی از تحولات دوره رضاشاه قرار داشت؛ اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد با بازگشت مجدد به شیوه حکمرانی رضاشاه، مجدداً خود را احیا کرد و یک روایت دیگری از کودتا شکل گرفت. این روایت، روایت محمدرضا پهلوی بود. محمدرضا شاه دیگر نمی‌توانست به شیوه رضاشاه، سید ضیا را انکار کند و اساساً از او یا انگلستان نام نبرد؛ بنابراین در روایت او از سید ضیا تقریباً به احترام یاد شده و صریحاً نام برده می‌شود؛ چون سید ضیا یک فعال سیاسی هوادار دربار بود و فراکسیونی در مجلس شکل داده بود که به سود محمدرضا فعالیت میکرد؛ پس محمدرضا نمی‌توانست نقش او را نادیده بگیرد. این روایت نیز باز منشأ بررسی‌ها و روایات دیگری شد و باعث شد که سه روایت در دوره بعد از کودتای ۲۸ مرداد شکل بگیرد: یک روایتی که معتقد بود باید همچنان روایت رضاشاه را دنبال کرد؛ یعنی انکار کامل نقش سید ضیا. روایت دوم این بود که سید ضیا را وارد روایت تاریخی میکرد اما به او نقش حاشیه‌ای می‌داد و او را به عنوان مجری فرامین رضاخان در نظر می‌گرفت. روایت بعدی این بود که سید ضیا را وارد داستان میکرد اما می‌گفت در مراحل گذر تاریخی و مراحل استقرار کودتا بین این دو اختلاف پدید آمد و این اختلاف، یک اختلاف عمیق ریشه‌دار تاریخی بود و نه یک اختلاف سلیقه‌ای سیاسی به دلیل اینک سید ضیا یک شخصیت بدنام و وابسته به انگلستان و موافق قرارداد ۱۹۱۹ بود؛ اما رضاخان یک چهره وطن‌پرست که در سخت‌ترین شرایط با هدف دفاع از ایران وارد صحنه شد؛ بنابراین این روایت تداوم پیدا کرد.
نظر شما :