روزی ۱۰ هزار دلار غرامت به گروگان‌های آمریکایی در تهران
بیش از ۴ میلیون دلار غرامت با جریمه بانک فرانسوی پرداخت می‌شود
تاریخ ایرانی: با تصویب کنگره آمریکا، پس از ۳۶ سال، به هر یک از گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران، ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت پرداخت می‌شود.
به گزارش بی‌بی‌سی، بنا بر لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ که جمعه گذشته در کنگره آمریکا به تصویب رسید، کاخ سفید اجازه یافته تا به قربانیان اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و یا بازماندگان آن‌ها و همچنین قربانیان «حملات تروریستی دولتی» نظیر انفجارهای سال ۱۹۸۸ در دو شهر نایروبی (کنیا) و دارالسلام (تانزانیا) غرامت پرداخت کند.
کنگره آمریکا در طول این سال‌ها قادر نبود برای پرداخت غرامت به این افراد قانونی به تصویب برساند. اما اکنون، به گزارش نیویورک‌تایمز، دولت آمریکا توانسته از محل جریمه بانک فرانسوی پاریبا که به علت نقض تحریم‌های ایران، سودان و لیبی، حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شده، منابع مالی برای پرداخت این غرامت‌ها را تأمین کند. به این ترتیب، هر گروگانی که هنوز در قید حیات است بابت هر روز اسارت حدود ۱۰ هزار دلار غرامت دریافت می‌کند و اعضای خانواده و بازماندگان این افراد هم تا سقف ۶۰۰ هزار دلار غرامت دریافت خواهند کرد. از ۵۳ گروگان آمریکایی این ماجرا ۱۶ نفر طی سال‌های گذشته فوت کرده‌اند.
در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران ۵۳ دیپلمات و مستشار آمریکایی برای ۴۴۴ روز گروگان گرفته شدند. گروگان‌ها طی ۳۵ سال گذشته بارها تلاش کردند از طریق مجامع قضایی غرامت دریافت کنند اما هر بار در دادگاه‌های مختلف با بن‌بست‌های قانونی و قضایی روبرو شدند. دیوان عالی آمریکا خرداد سال ۱۳۹۱، درخواست گروگان‌های آمریکایی را برای احیاء پرونده شکایتشان جهت دریافت غرامت از ایران، رد کرد. حدود ۱۰۰ نفر از گروگان‌های آمریکایی و برخی بازماندگانشان، در شکایتی که حدود ۱۳ سال پیش در یک دادگاه بدوی مطرح کردند خواستار دریافت بالغ بر شش میلیارد دلار غرامت از ایران شده بودند اما دادگاه بدوی این درخواست را رد کرد. براساس شکایت اولیه، هر یک از گروگان‌های سابق مبلغ ۱۰ هزار دلار به ازای هر روز که در دست گروگانگیرها بود، غرامت دریافت می‌کرد. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ بنا به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا، از دریافت غرامت این آمریکایی‌ها از ایران جلوگیری کرده بود.
براساس رأی دادگاه، طبق بیانیه الجزایر که بین ایران و آمریکا به امضا رسید و به آزادی گروگان‌ها منجر شد، دولت و یا شهروندان آمریکا مجاز نیستند با رأی محاکم آمریکایی خواستار غرامت از ایران شوند. شاکیان قصد داشتند غرامت مورد نظر را از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا دریافت کنند. وکیل آن‌ها گفته بود قبل از سقوط شاه در ایران، مقادیری از پول ایران نزد بانک‌های آمریکایی سپرده شده بود که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر مسدود شده و همچنان در بانک‌های آمریکا موجود است. طبق یکی از مفاد بیانیه الجزایر رسیدگی به شکایت دو طرف از جمله در ارتباط با گروگانگیری کارمندان سفارت ایالات متحده در تهران تنها در صلاحیت دادگاه بین‌المللی ویژه بررسی دعاوی دو کشور است.
اما در تیر ۱۳۹۲ کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا پیش‌نویس طرحی را تصویب کرد که طی آن ۵۳ گروگان آمریکایی می‌توانند برای هر روز گروگان بودنشان در ایران ۱۰ هزار دلار غرامت بگیرند. در خرداد امسال لایحه مشترک سناتورهای دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات پیش‌بینی کرده بود که به هر یک از گروگان‌های آمریکایی حدود سه میلیون دلار غرامت پرداخته شود. سناتورهای آمریکایی بر سر فرمولی به توافق رسیده بودند که بر اساس آن به هر یک از گروگان‌ها، روزانه ۶۷۵۰ دلار غرامت پرداخت شود. اما طرحی که اکنون کنگره آمریکا تصویب کرده برای هر گروگان و بازماندگانشان روزانه ۱۰ هزار دلار غرامت در نظر گرفته است.
با اعلام خبر پرداخت غرامت، شماری از گروگان‌ها اصلاً حاضر به گفت‌وگو نبوده و گفته‌اند از طرح مسائل گذشته خسته شده‌اند. به گزارش دویچه‌وله، رادنی سیکمن که در سال ۱۳۵۸ با درجه گروهبانی نگهبان سفارت آمریکا در تهران بود، می‌گوید ترجیح می‌داد که این غرامت به طور مستقیم از سوی ایران پرداخت می‌شد، آنگونه که لیبیایی‌ها برای بمبگذاری در هواپیمای پان‌آمریکن و سقوط آن بر منطقه لاکربی (جنوب اسکاتلند) چنین غرامتی را پرداخت کردند و مسئولیت آن را پذیرفتند. او در عین حال از مقامات ایران انتظار عذرخواهی ندارد. سیکمن درباره گروگانگیران ایرانی می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که آن‌ها اصلاً روزی به فکر عذرخواهی بیفتند. آن‌ها اصلاً اعتقاد ندارد که کار اشتباهی کرده‌اند.»
از ۹ میلیارد دلاری که بانک بی‌ان‌پی پاریبا پرداخت کرده، حدود ۱ میلیارد دلار برای قربانیان تروریسم در یک صندوق جبران خسارت قرار داده می‌شود و در نتیجه ادامه این پرونده، احتمالاً پول و دارایی‌های بیشتری افزوده می‌شود. دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار نیز به قربانیان حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و اعضای خانواده آن‌ها پرداخت می‌شود. بر اساس فرمولی که یک کارشناس ویژه در وزارت دادگستری بر آن نظارت می‌کند، پرداخت‌های اولیه ظرف یکسال انجام می‌شود و در مورد پرداخت به افرادی که در بررسی‌ها بیش از ۲۰ میلیون دلار به آن‌ها پرداخت می‌شود محدودیت‌هایی به اجراء در می‌آید.
نظر شما :