بازخوانی ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه توسط فضلی‌نژاد
در اواخر اردیبهشت 1360 ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در فضای سیاسی جامعه مطرح شد که در واقع آخرین روزهای ریاست جمهوری بنی صدر بود. به احتمال زیاد این سرقت تحت اشراف شخص رئیس جمهور صورت گرفت، زیرا پس از سرقت هم خودش و هم دفترش از سرقت کنندگان حمایت کردند. انتشار این خبر از طریق رسانه‌ها در آشکار شدن چهره واقعی بنی صدر نقش به سزایی داشت و سرانجام به بی‌اعتمادی مردم و نمایندگان ملت نسبت به وی انجامید.
وزارت امور خارجه در تاریخ 29 اردیبهشت 1360 طی اطلاعیهای خبر از سرقت اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی این وزارتخانه داد: «صبح روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه فردی به نام مرتضی فضلی نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده های افراد پاکسازی شده، فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه بندی شده و سرّی را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت خارجه برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل می‌کرد، جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد...» یک روز بعد دفتر ریاست جمهوری طی اطلاعیهای خبر مزبور را به شدت تکذیب کرد و گفت: «این امر مربوط به نماینده این دفتر بوده است که با معرفی کتبی و اجازه مقامات مسئول مملکتی مأمور رسیدگی و مطالعه پرونده‌هایی در وزارت خارجه و سایر وزارت خانه‌ها بوده است...» در این اطلاعیه وابستگی مرتضی فضلی نژاد عامل سرقت اسناد به دفتر ریاست جمهوری و نیز دسترسی این شخص به اسناد وزارت خارجه تلویحاً تأیید شد. اما موضع گیری و نامه معاون وقت وزارت امور خارجه به ریاست جمهوری زوایای مهمی از این ماجرا را روشن ساخت، در اطلاعیه وی آمده بود که برخی از اسناد به سرقت رفته مربوط به کسانی است که از طرف وزارت سابق وزارت خارجه یعنی خود بنی صدر و... منصوب شدهاند و هنوز در مصدر کارند.
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت وقت در این باره توضیح داد:« که در تاریخ 1360.2.29 شخصی به نام فضلی نژاد در حال خارج شدن از وزارت خارجه یک مجموعه اسناد سرّی و طبقه‌بندی شده را با کیف خود حمل کرده است. وی ظاهراً از دفتر ریاست جمهوری حکم داشته است ولی چون حکم خود را نشان نداده بود در اطلاعیهای که وزارت خارجه درباره موضوع فوق داده بود، اشاره‌‌ای به حکم وی نشده بود. اما بعداً با اطلاعیهای که ریاست جمهوری منتشر کرد معلوم شد که با دفتر ریاست جمهوری ارتباط داشته است. آقای فضلی‌نژاد با شخصی به نام اسماعیل ناطقی که از مدیرکل‌های وزارت خارجه بود ارتباط داشت و با استفاده از این ارتباط اسناد را از وزارت خارجه بیرون برد. از جملۀ این اسناد که خیلی مهم بود یکی پروندۀ شخصی به نام کاظم رجوی بود که به ارتباط وی با رژیم شاه و ساواک مربوط می شد و در این رابطه مستمری می‌گرفته است. نکته حائز اهمیت این بود که در موارد دیگر اکثراً فتوکپی پرونده‌ها برده شد اما در مورد پرونده کاظم رجوی... مسأله از نظر مقامات مسئول روشن نبود البته پس از روشن شدن چیزی از جرم این افراد کاسته نمی‌شود چرا که اولاً کانال ارتباطی ایشان درست نبوده و اگر ریاست جمهوری نیاز به سندی داشته باشند مستقیماً با نخست وزیری تماس می‌گیرند و نخست وزیری سند را در اختیار ایشان قرار می‌دهد نه این‌که سلسله مراتب رعایت نشود. با یک مدیر کل وزارت خارجه ارتباط گرفته شود و اسنادی که به هیچ دلیل معلوم نیست که چرا از وزارت خارجه و توسط مدیر کل در اختیار فرد گذارده شده است و خود ایشان در اعترافات گفته‌اند که از وزارت‌خانه‌های دیگر هم اسنادی را خارج کرده‌اند و فعلاً تحقیقات ادامه دارد.
همچنین از طرف مسئولان دفتر ریاست جمهوری با مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته می‌شود و آزادی متهمان به سرقت را خواستار می‌گردند و این حاکی از هراس مسئولان آن دفتر از روشن شدن حقایق بیشتر این ماجرا در اعتراف عامل سرقت اسناد می‌باشد. بعد از افشای جریان دستبرد به اسناد وزارت خارجه از سوی دفتر ریاست جمهوری اعلام شد که یکی از این افراد به حکم رسمی آن دفتر برای بررسی اسناد وزارت خارجه به آن وزارتخانه مأمور شده است. معاون وزارت خارجه پس از آن با نامه‌ای به رئیس جمهور بنی‌صدر، اعلام کرد که قبل و بعد از دستگیری حکمی مبنی بر مأموریت بررسی اسناد تسلیم وزارت خارجه نشده است. بعد از آن دوباره دفتر ریاست جمهوری ضمن اطلاعیه شدید‌اللحنی اعلام کرد که تخطی از قانون به جایی رسیده که مأمور رئیس جمهور نمی‌تواند در وزارتخانه به بررسی اسناد بپردازد و مورد مؤاخذه یک معاون وزارتخانه قرار می‌گیرد. و در پایان اضافه می‌کند که ما نمی‌خواهیم بیش از این در مورد این مسأله صحبتی به میان آید، و البته با لحنی از موضع قدرت به این معنی که چرا باید چنین مسأله معمولی زیر سؤال قرار بگیرد؟
هم زمان با این رسوایی روزنامه انقلاب اسلامی منتسب به دفتر ریاست جمهوری وقت و روزنامه المیزان وابسته به نهضت آزادی برای تحت الشعاع قرار دادن این رسوایی بزرگ تیتر اول خود را به مسأله رفراندوم اختصاص داده و نوشتند: «باید برای حل بحران عمومی به نظر‌خواهی از مردم و رفراندوم رجوع کرد.» رئیس جمهور هم در مصاحبه‌‌ای در روزنامه انقلاب اسلامی راجع به دستگیر شدگان و سارقان اسناد گفت: «برادر فضلی نژاد (از دفتر ریاست جمهوری) را که در اروپا در انجمن اسلامی بوده است فرستاده‌ایم تا کارمندهایی را که قرار است این‌جا در دفتر ریاست جمهوری کار کنند شناسایی کند... آقای ناطقی هم در اروپا عضو انجمن اسلامی بود در ایران هم زندانی شده بود و عیب و نقصی هم در کارش نبود و جوان بسیار مسلمان و خوبی هم بود ... گفته بودند که کسانی در دفتر ما رخنه کرده‌اند، ما گفتیم می‌گوییم تحقیق کنند. به آقای فضلی نژاد گفتیم که شما این‌ها را تحقیق کنید و ببینید سوابق شان چطور بوده است و اگر کسانی باشند که سوابق شان خوب نباشد در دفتر ما نمانند، رفته‌اند که سوابق آن‌ها را ببینند، دستگیر شدهاند ....»
روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در بخشی از اطلاعیه دوم خرداد خود هدف از پرونده سرقت اسناد را برخورد جناحی دانست و نوشت: «بنا به قول رئیس جمهور مسأله، مسأله حذف رئیس قوه مجریه است، از روز نخست هم همین برنامه را داشتند، به لحاظ این که مردم جسارت کرده و به رئیس جمهوری که دلخواه این آقایان بود رأی ندادند.» این دفتر در توجیه این سرقت در ادامه بیانیه خود نوشت: «کار بررسی مأمور اعزامی با اطلاع و تحت نظارت یکی از مسئولان رسمی وزارت امور خارجه انجام گرفته است و تعداد معدودی فتوکپی از مدارک مورد نیاز در اختیار این مأمور قرار داده شده.» جالب است بدانید که این اعضای انجمن اسلامی (سارقان اسناد) که به قول بنی صدر جوانان بسیار خوب و مسلمانی! بودند، ضمن اعتراف و اظهار ندامت از انجام چنین کار زشتی، چند تن از همکاران خود را به دادسرای انقلاب معرفی کردند . همچنین اسماعیل ناطقی مدیر کل کنسولی سابق وزارت خارجه صراحتاً به این حقیقت اعتراف نمود که تا کنون چندین بار اسناد را از وزارت خانه ربوده است.
موسوی خوئینی‌ها عضو کمیسیون امور خارجه مجلس وقت، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس حقایق دیگری از ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه را آشکار کرد و گفت :«آقای فضلی نژاد بدون مراجعه به مسئولین اصلی وزارتخانه در رابطه با آقای ناطقی مدیر کل امور کنسولی قرار می‌گیرد و بعد در حالی که تعداد 372 برگ اصل و کپی مشتمل بر اسناد معمولی، سرّی، محرمانه و کاملاً محرمانه بوده است در حال خارج شدن از وزارتخانه بوده‌اند که از سوی مسئولان وزارتخانه مورد سؤال قرار می‌گیرند ولی به هیچ وجه حاضر به ارائه حکمی در این زمینه نمی گردند... اسناد مزبور که بسیاری از آن‌ها مربوط به اداره محرمانه بوده است از اداره مزبور دریافت نشده، بلکه از طریق مدیر کل امور کنسولی به دست آمده است، در میان این اسناد اسنادی مربوط به افرادی نظیر بختیار، نصیر عصار، کاظم رجوی ( برادر مسعود رجوی ) و .... وجود داشته است، آیا این افراد در دفتر ریاست جمهوری مشغول به خدمت بوده‌اند؟! »
از 372 سندی که فضلی نژاد از ساختمان وزارت امور خارجه خارج کرد 90 برگ آن سند نمایندگی ساواک در اروپا است که مربوط به کاظم رجوی منبع ساواک با اسامی مستعار «صفا» و «میرزا» بود. مسعود رجوی در سال 1346 توسط حسین روحانی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و در «گروه سیاسی» سازمان، تحت مسئولیت بهمن بارزگانی به فعالیت پرداخت. در سال 1349 عضو مرکزیت سازمان شد. او در این زمان جوان‌ترین عضو مرکزیت به شمار می‌رفت. او در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به اعدام محکوم شد ولی اندکی بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم وی به حبس ابد کاهش یافت.
منبع: بولتن نیوز
نظر شما :