روابط ایران و امریکا در سال ۱۹۸۱ به روایت آرشیو ملی بریتانیا/ در آرزوی بازپس‌گیری سفارتخانه
پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
یک روز بعد از آزادی گروگان‌ها، ایان سینکلر، مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا در یک یادداشت تحلیلی طولانی و محرمانه خطاب به جان گراهام، سفیر فراخوانده شده آن کشور از تهران، به بررسی جنبه‌های مثبت و منفی بیانیه الجزایر از منظر تخصصی حقوقی پرداخت. مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، بیانیه الجزایر را از آن جهت که بریتانیا را مجاز به آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی و داخلی مستقر در لندن می‌کرد، مثبت ارزیابی کرد. با این همه سینکلر از همان ابتدا متوجه چندین نکته مشکل‌زا در این بیانیه، به خصوص مغایرت برخی از مواد آن با قوانین و رویه‌های قضایی موجود در امریکا شد. وی برای نمونه به نکته‌ای اشاره کرد که بعد‌ها اغلب منتقدان بیانیه الجزایر نیز به آن توجه کردند.
این نکته مساله قابلیت شهروندان امریکایی در اقامه دعاوی حقوقی مستقیم علیه دولت ایران در دادگاه‌های امریکا و در صورت برنده شدن امکان برداشت کردن آنان از میلیارد‌ها دلار دارایی مسدود شده ایران در امریکا شد. این در حالی بود که چنین حق متقابلی به شهروندان ایرانی در دعاوی حقوقی آنان علیه دولت امریکا داده نشده بود و به فرض امکان طرح چنین ادعاهایی در دادگاه‌های ایران، پولی متعلق به امریکا در اختیار ایران نبود تا بتواند خرج احکام صادره و مطالبات ایرانیان را پرداخت کند.
علاوه بر آن، شهروندان امریکایی مجاز بودند تا دعاوی زیر ۲۵۰ هزار دلار را در دادگاه‌های امریکایی مطرح کرده و مبالغ بیشتر از آن در دادگاه لاهه مطرح شود. یک گزارش وزارت خارجه بریتانیا به تاریخ پنجم سپتامبر/ ۱۴ شهریور، حاکی از آن است که تا فرارسیدن موعد نهایی دریافت دعاوی مختلف امریکاییان علیه دولت ایران بیش از ۲۳۰۰ ادعا علیه ایران ثبت شده بود. این البته سوای صد‌ها دعاوی دولتی و رسمی امریکا علیه ایران بود.
یک گزارش به کلی سری دیگر از دفتر نخست‌وزیر بریتانیا به تاریخ هشتم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۸ دی ۱۳۵۹، حاکی از درخواست دولت در آستانه کنار رفتن جیمی کار‌تر رییس‌جمهور امریکا از مارگارت تاچر نخست‌وزیر بریتانیا برای دستور دادن به بانک مرکزی انگلستان مبنی بر باز کردن یک حساب به نام خزانه‌داری امریکا برای انتقال بخش نخست هفت میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در امریکا به آن بود. شرط برداشت از این حساب براساس توافق الجزایر بین ایران و امریکا و در صورت تحقق شرط فی‌مابین (آزادی گروگان‌ها) بود.
نکته مهم این گزارش این است که اولا به غلط اصل احتمال دسترسی به توافق نهایی بین ایران و امریکا را ناچیز تلقی کرده و ثانیا به درستی پیش‌بینی کرده که مبلغ مورد نظر آماده ترانسفر از سوی امریکا به مراتب کمتر از آنی است که دولت ایران توقع دارد. علت این امر همانا وجود چندین پرونده قضایی دولتی و شخصی علیه ایران و بازگذارده شدن طرح چنین دعاوی در دادگاه‌های امریکایی و برداشت از دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت صدور محکومیت برای ایران عنوان شده است.
مطابق یک گزارش نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن به پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا، براساس توافق ایران و امریکا و اعلام وزارت خزانه‌داری دولت کار‌تر، قرار بوده که بخش اصلی نقدینگی‌های مسدود شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی امریکایی در امریکا و اروپا، به تدریج و در سه مرحله گام به گام، به ترتیب هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، پنج و نیم میلیارد دلار و دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جمعا ۱۴ میلیارد دلار به ایران پرداخت شود. این قرار ظاهرا به دلایل و بهانه‌های مختلفی از سوی امریکا به طور کامل و دقیق اجرا نشد.
یک گزارش به کلی سری دیگر از دفتر نخست‌وزیر بریتانیا، حاکی از آن است که براساس خواست امریکا و دستور شخصی تاچر، قرار شد که بخشی از اولین قسمت از مطالبات و دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های امریکا و شعبات آن در بریتانیا، به محض آزادی گروگان‌های امریکایی و خروج آنان از ایران، به صورت شمش طلای ناب به میزان یک میلیارد دلار و در وجه بانک مرکزی ایران تهیه و ارسال شود.
گفتنی است که براساس یک سند اداره نخست‌وزیری بریتانیا، ایران در ابتدا با پیشنهاد امریکا در انتخاب بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان به عنوان کشور و بانک واسطه محل دریافت مطالبات خود مخالفت کرده و به جای آن آلمان و بوندس بانک را پیشنهاد کرده بود. ولی نهایتا طرفین روی بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان توافق کردند. علت انتخاب کشور ثالث در این انتقال مالی آن بود که ایران بیم آن داشت که پس از آزادی گروگان‌ها بخشی از اموال مسدود شده ایران توسط امریکایی‌ها پرداخت نشود. به دلیل مشکلات و شبهات موجود در توافق‌نامه الجزایر، این مساله نه در این مرحله، ولی بعدا علیه ایران انجام شد.
روز ۱۸ ژانویه ۱۹۸۰/ ۲۸ دی، دو روز قبل از آزادی گروگان‌ها و خروجشان از ایران، جیمی کار‌تر که آخرین روزهای خود در کاخ سفید را سپری می‌کرد در یک تماس تلفنی با مارگارت تاچر ضمن اعلام قطعی شدن آزادی گروگان‌های امریکایی و تشکر و قدردانی از کمک‌های بریتانیا در راه آزادی گروگان‌ها، آخرین موارد نحوه انتقال پول ایران به بانک مرکزی انگلستان را با نخست‌وزیر بریتانیا نهایی کرد.
ژنرال الکساندر هیگ، وزیر خارجه دولت تازه جمهوری‌خواهان و رونالد ریگان که جانشین ادموند ماسکی، وزیر خارجه دولت دموکرات‌ها شده بود، در نخستین روزهای پس از شروع به کارش و آزادی گروگان‌ها دیداری با نیکلاس هندرسون، سفیر بریتانیا در واشنگتن داشت. در این دیدار هیگ ضمن تاکید بر اینکه دولت پیشین امریکا بر سر توافق‌نامه الجزایر با ایران سخت و به دقت کار کرده، پیش‌بینی کرد که به دلیل پیچیدگی‌های موجود و مغایرت با برخی از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی امریکا، هرچند واشنگتن به قرار خود پایبند است، ولی تردید دارد که دولت ریگان قادر به اجرای توافق الجزایر باشد.
با پایان گرفتن ماجرای گروگان‌گیری و اشغال سفارت امریکا در تهران، بسیاری از تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند. هرچند در سال‌های جنگ عراق علیه ایران تحریم‌های نظامی علیه ایران تا حد زیادی پابرجا ماند و تحریم‌های اقتصادی نیز به مناسبت‌های مختلف مجددا به کار گرفته شدند.
دولت امریکا توقع داشت که پس از حل و فصل ماجرای گروگان‌گیری بتواند سفارتخانه خود در تهران را پس بگیرد. مقامات بریتانیایی و اغلب سفرای جامعه اروپا نیز تقریبا مطمئن بودند که چنین اقدامی رخ خواهد داد. با این حال، مسوولان سفارت سوییس، حافظ منافع امریکا در ایران، در این مورد به خوش‌بینی لندن و واشنگتن نبودند. نهایتا نیز مشخص شد که امریکایی‌ها راهی برای باز پس گرفتن محل سابق سفارت خود نداشته و «بنیاد شهید، با یک اطلاع دیرهنگام، به محل ورزشگاه و سفارت امریکا منتقل شده است.»
استیون جرمی بارت، رییس دفتر حفاظت بریتانیا در تهران در گزارش ۱۲ فوریه/ ۲۳ بهمن ۱۳۵۹، خود در این‌باره نوشت: «ما از یک روزنامه‌نگار شنیده‌ایم که حجت‌الاسلام [محمد موسوی] خویینی‌ها رهبر معنوی دانشجویان به طور خصوصی گفته که [امام] خمینی فرمان داده که محل سفارت نباید [به امریکایی‌ها] بازگردانده شود، چرا که اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست.» با این همه دست‌کم تا یک ماه و نیم بعد از این تاریخ هم امریکایی‌ها امیدوار بودند که به زودی بتوانند ساختمان سفارت خود در تهران را از ایران پس بگیرند.
ظاهرا امریکایی‌ها پس از آزادی گروگان‌ها علاقه داشتند که به تدریج روابط خود را با ایران عادی کنند. این علاقه در مراحل مختلف از سوی مقامات امریکایی اظهار شد. برای نمونه چهار هفته پس از آزادی گروگان‌ها، در گزارش محرمانه ۱۷ فوریه ۱۹۸۱/ ۲۸ بهمن ۱۳۵۹، جان فرتول، کاردار سفارت بریتانیا در واشنگتن، از قول والتر استاسل، معاون کهنه‌کار وزیر خارجه و النور کانستبل، معاون دستیار وزیر خارجه امریکا به اشتیاق واشنگتن در بهبود روابط با تهران تاکید شده است.
به گفته کانستبل: «رسیدن به این تصمیم [توافق الجزایر] در جهت منافع ملی امریکا بود. در واقع، توافق انجام شد تا روابط به حالت عادی ارتقا یابد و مزیت جدیدی برای ایران باشد... امریکایی‌ها دغدغه اهمیت راهبردی ایران را دارند و خواستار پیشبرد روند عادی‌سازی روابط هستند.»
کانستبل در ادامه ضمن پیش‌بینی وجود اختلاف نظر در تفسیر برخی مفاد توافق نامه از احتمال آزاد کردن ۲/۲میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران و انتقال آن به یک حساب ثالث مورد قبول طرفین طی شش ماه آینده خبر داد.
به گفته این مقام امریکایی، مساله شناسایی و انتقال دارایی‌های محمدرضا شاه به ایران، یکی از مواردی بود که در تفسیر آن می‌توانست اختلاف نظر پیش آید. وی افزود: «امریکایی‌ها بدون طی شدن روند قضایی و صدور دستور مصادره اموال، چنان که مورد نظر ایرانی‌هاست، قصد ندارند که در این مورد به صورت داوطلبانه اطلاعاتی به آن‌ها بدهند.»
مشکلات و ابهامات موجود در توافق الجزایر موجب شد که وزارت خارجه ایران در ۲۴ سپتامبر/ دوم مهر، با انتشار یک اطلاعیه تند و ارسال آن به کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، به روند اجرای توافق‌نامه توسط «امریکای غارتگر» و ادامه مسدود کردن بخش عمده‌ای از دارایی‌های ایران اعتراض کند.
بهبود روابط ایران و امریکا تنها در اندیشه مقامات واشنگتن نبود. در ایران نیز با وجود شایع بودن جو ضد امریکایی، گاهی بر سر این موضوع بحث و جدل‌هایی درمی‌گرفت. برای نمونه، آیت‌الله حسینعلی منتظری امام جمعه قم، روز هفتم آوریل ۱۹۸۰/ ۱۸ فروردین ۱۳۹۰، در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه تهران تایمز، ضمن رد مناسبات استعماری و رابطه ظالم و مظلوم و دخالت خارجیان در امور داخلی ایران، اعلام کرد که خواستار روابط بهتر و دوستانه ایران با کشورهای امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیاست.
انتشار این مطلب بدون تاکید بر بخش اول نفی مناسبات استعماری و بخش‌هایی از آن و برجسته کردن بخش دوم توسط رویترز موجب بروز جنجالی رسانه‌ای شد. دفتر امام جمعه قم ضمن اعتراض به نحوه انتشار این مصاحبه توسط رویترز اعلام کرد که وی در نماز جمعه بعدی به این موضوع پاسخ خواهد داد.
با وجود علاقه واشنگتن به بهبود روابط با تهران، از زمان آزاد شدن گروگان‌ها، دولت امریکا مرتب با ردیابی دانشجویان و دست‌اندرکاران گروگان‌گیری مراقب بود که آنان وارد مراودات دو کشور نشده و تحت هیچ شرایطی به خاک امریکا وارد نشوند. البته این اقدام گاه به اهداف و اتهامات نادرستی ختم می‌شد که حتی متحدان امریکا را هم به ستوه می‌آورد.
براساس گزارش محرمانه نهم ژوئن/ ۱۹ خرداد، دیوید میرز، رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، النور کانستبل معاون دستیار وزیر خارجه امریکا به او گفته بود که شنیده است حسین شیخ‌الاسلام معاون وزیر خارجه ایران، که در گزارش‌های وزارت خارجه بریتانیا از او به عنوان «جوان افراطی» یاد می‌شد، یکی از اعضای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بوده و این موضوع توسط بروس لینگن کاردار سابق سفارت امریکا در تهران تایید شده است. به گفته کانستبل: «اگر شیخ‌الاسلام بخواهد، مثلا برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به امریکا سفر کند، امریکایی‌ها قطعا به او روادید ورود به آن کشور را نخواهند داد. امریکایی‌ها مطمئن هستند که از نظر حقوقی قدرت چنین کاری را دارند.»
شیخ‌الاسلام خود در سال‌های قبل از انقلاب در امریکا تحصیل می‌کرده و به گفته خودش، در یک مصاحبه، در نخستین شب پس از اشغال سفارت امریکا به عنوان مترجم دانشجویان به آنان پیوسته بود. در موردی دیگر، دولت امریکا علیرضا فرخ‌روز کاردار جدید ایران در لندن را متهم به دخالت در ماجرای گروگان‌گیری کردند. ولی با شواهد موجود درباره اقامت او در لندن در طول حادثه مذکور، لندن براساس مدارک موجود، به شدت در برابر این اتهام مقاومت و آن را به کلی تکذیب کرد.
روند عدم صدور اجازه ورود مقامات ایرانی به امریکا تا جایی پیش رفت که براساس اطلاع دوم اکتبر/ دهم مهر، رالف لیندستروم مسوول میز ایران در وزارت خارجه امریکا، تلاش شد تا از صدور روادید سفر به امریکا برای میرحسین موسوی وزیر خارجه ایران و چهار معاون وی که قصد حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را داشتند خودداری شود. این اقدام البته یا به طور جدی پیگیری نشد یا به جایی نرسید.
براساس نوشته میرز، در آن هنگام، سیاست خارجی امریکا در موضوع ایران همچنان تحت تاثیر ماجرای گروگان‌گیری و حوادث پس از آن قرار داشت و نشانه‌ای از تلاش وزارت خارجه امریکا برای فاصله گرفتن از این تأثیرپذیری وجود نداشت. در این میان، نه تنها ایران که حتی برخی از دیپلمات‌های غربی مقیم تهران نیز معتقد به اشتباه بودن سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران بودند. برای نمونه، فرانچسکو مزالاما سفیر ایتالیا در تهران در دیدار با نیکلاس برینگتون به انتقاد از واشنگتن پرداخت: «امریکایی‌ها همچنان دچار موج انفجار ماجرای گروگان‌ها هستند. [واشنگتن] واقعا لازم است که سیاست خود را بر مبنای این بنا کند که ایران همچنان کشور مهمی است. امریکایی‌ها باید دریابند که اجبارهای زیادی در داشتن رابطه سیاسی و تجاری خود با ایران دارند. این به نفع غرب است که کشورهای اروپایی بخشی از این رکود را جبران کنند. ما همه باید همه تلاش خود را بکنیم تا امریکایی‌ها را وادار کنیم که برای رسیدن به این نتیجه‌گیری فکر کنند.» روز هفتم آگوست/ ۱۶ مرداد، دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن به اشغال هواداران سازمان مجاهدین خلق درآمد. در جریان زد و خورد میان حمله‌کنندگان به این مرکز و کارکنان آن، به حمله‌کنندگان تیراندازی شد و در نتیجه دو نفر از آنان زخمی و روانه بیمارستان شدند. پس از این حادثه پلیس ۲۲ نفر را دستگیر کرد که پنج یا شش نفر از آن‌ها از کارکنان دفتر حفاظت منافع ایران بودند. در این گزارش اعلام شد: «وزارت خارجه امریکا انتظار دارد که ایرانی‌ها همانند حادثه مشابه در آلمان نسبت به این ماجرا شکایت کنند، ولی امیدوارند که این ماجرا خللی در روند رسیدگی به مذاکرات دعاوی که [بین ایران و امریکا] در جریان است، وارد نشود. در آن زمان وزارت خارجه ایران به شدت به برخی از تحولات بین‌المللی علیه خود بدگمان بود. برای نمونه، در گزارش ۲۶ آگوست/ چهارم مرداد، کریس رندل یکی از دیپلمات‌های دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، به مواردی چون حضور و فعالیت ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور پیشین و مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، ماجرای ربوده شدن قایق گشتی تبرزین توسط یک گروه سلطنت‌طلب و مقاله جورج بال تئوریسین و معاون پیشین وزیر خارجه امریکا در روزنامه واشنگتن‌پست درباره ضرورت حمایت امریکا از مجاهدین خلق به عنوان نمونه‌هایی از بدبینی مسوولان جدید سیاست خارجی ایران به سیاست‌های امریکا و اروپا در قبال ایران انقلابی اشاره شده است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :