دیوان بین‌المللی دادگستری و ملی شدن نفت ایران- بهمن کشاورز
گفته شد، این دو موسسه را نباید با هم مخلوط و اشتباه کرد، زیرا تفاوت‌های عمده و مشخصی با هم دارند. الف- قضات دیوان دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب می‌کنند، حال آنکه گزینش «داوران» در «دیوان داوری» با طرفین دعواست.
ب- رای دیوان دادگستری بر قواعد و اصول بین‌المللی و رای «دیوان داوری» بر «انصاف» مبتنی است.
پ- داوری ممکن است غیرعلنی باشد اما رسیدگی دیوان دادگستری علنی است و باید رای آن منتشر شود.
ت- دستمزد داوران را طرفین دعوا می‌پردازند اما پرداخت حقوق قضات دیوان دادگستری با سازمان ملل متحد است.
ث- سرعت رسیدگی در داوری بیشتر و تشریفات آن کمتر است.
ج- به «دیوان دادگستری» فقط دولت‌ها می‌توانند مراجعه کنند، بنابراین مثلا اختلاف یک شرکت با یک دولت نمی‌تواند در «دیوان دادگستری» مطرح شود، حال آنکه طرح آن در «دیوان داوری» ممکن است.
چ- در دیوان داوری ممکن است بین طرفین سازش حاصل و رای صلحا صادر شود، اما دیوان دادگستری فقط حکما و بر مبنای قانون رای می‌دهد.
آرای دیوان دادگستری لازم‌الاجراست و اگر دولت محکوم‌علیه از اجرای آن سر باز زند، دولت محکوم‌له می‌تواند اجرای آن را از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد. در صورتی که در مورد صالح بودن یا نبودن دیوان دادگستری در موردی اختلاف به وجود آید، تشخیص صلاحیت با خود داوران و رای آن در این مورد قطعی است.
این مقدمه را به این جهت آوردیم که اهمیت آنچه بعد از ملی شدن نفت ایران رخ داد، ویژگی‌های مرجعی که دولت انگلستان در آن طرح دعوا کرد و آثار و پیامدهای رای این مرجع- اگر حقانیت دولت انگلستان را احراز و به ضرر ایران رای صادر می‌کرد- روشن شود و در عین حال مشخص شود وجود یک مرجع قضایی مستقل با قضات مستقل و متعهد چه آثار بزرگ و سرنوشت‌سازی می‌تواند داشته باشد.
۲- صنعت نفت در سراسر ایران به موجب قانون ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ ملی شد. دولت انگلستان در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۳۰ دادخواستی علیه ایران به دیوان دادگستری تسلیم و اعلام کرد دولت ایران با توجه به قراردادی که با شرکت نفت ایران و انگلیس دارد و به موجب آن بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را به این شرکت واگذار کرده، مکلف است اختلاف حاصله از ملی کردن صنایع نفت را به داوری در «دیوان داوری بین‌المللی» رجوع دهد و رای دیوان را بپذیرد. دولت انگلستان تقاضا کرده بود، دیوان در صورت عدم قبول این دادخواست، اعلام کند دولت ایران برخلاف قوانین و اصول بین‌الملل رفتار کرده و قرارداد بین آن و شرکت نفت به قوت خود باقی است و دولت ایران باید خسارات وارده بر شرکت را جبران کند. دولت انگلستان از دیوان دادگستری تقاضا کرده بود نحوه پرداخت خسارات را هم مشخص کند. دولت انگلستان صدور دستور موقت را نیز تقاضا کرد که صادر شد. دولت ایران اعلام کرد این دستور را اجرا نخواهد کرد. دولت انگلستان به شورای امنیت شکایت کرد. شورای امنیت در ۱۹ اکتبر تصمیم گرفت، رسیدگی به شکایت انگلستان را تا روشن شدن نتیجه رسیدگی به موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری، رسیدگی به شکایت انگلستان را در شورای امنیت متوقف کند. دولت ایران در ۱۱ فوریه ۱۹۵۱ به دیوان دادگستری اعلام کرد آن را برای رسیدگی به موضوع صالح نمی‌داند. با اعلام عدم صلاحیت از طرف دولت ایران، دیوان به ناچار رسیدگی ماهوی را متوقف کرد تا ابتدا به صالح بودن یا نبودن خود رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
۳- چون دولت ایران اعلام کرده بود مبانی عدم صلاحیت دیوان دادگستری را شفا‌ها به آگاهی دیوان خواهد رساند، دیوان رسیدگی حضوری و استماع مدافعات شفاهی را لازم دانست و روز ۹ ژوئن ۱۹۵۲ را برای رسیدگی تعیین کرد. در این جلسه دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران جنبه‌های سیاسی موضوع را برای دیوان تشریح کرد و سپس پروفسور رولن، وکیل ایران به بحث در مورد جنبه‌های حقوقی عدم صلاحیت دیوان پرداخت.
مبانی استدلال وکیل ایران به طور خلاصه به‌شرح ذیل بود:
الف – صلاحیت دیوان ناشی از اعلامیه‌ای است که ایران در دوم اکتبر ۱۹۳۰ امضا کرده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ به تصویب رسیده است. اعلامیه انگلستان در ۲۸ فوریه ۱۹۴۰ امضا شده است. بنابراین دیوان صرفا برای رسیدگی به موارد و اختلافاتی صلاحیت دارد که منشا قراردادی آن‌ها پیش از تصویب اعلامیه ۱۹۳۲ ایران باشد. چون اعلامیه ۱۹۳۲ ایران دامنه شمول محدودتری از اعلامیه ۱۹۴۰ انگلستان دارد، باید صلاحیت دیوان را در محدوده اعلامیه ایران جست‌وجو و تعریف کرد. اعلامیه ایران چنین اختیار و صلاحیتی را به دیوان نداده است.
ب – استناد دولت انگلستان به قاعده «دول کامله الوداد» نیز مردود است زیرا این مفهوم فقط در عهدنامه‌های منعقد شده بین ایران و انگلستان در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۹۰۳ آمده است و در اعلامیه مصوب ۱۹۳۲ قابل استناد نیست.
پ – اسنادی که دولت انگلستان برای اثبات صلاحیت دیوان به آن‌ها استناد می‌کند، در نظر اول و بنا به تبادر، دربردارنده چنین مفهومی نیست.
ت – استناد دولت انگلستان به اینکه دولت ایران با اشاراتی که به ماهیت موضوع کرده، صلاحیت دیوان را تلویحا پذیرفته است قابل‌قبول نیست زیرا این اشارات همواره توام با تصریح به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بوده است.
۴- دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به مدافعات ایران با اکثریت ۹ رای در مقابل پنج رای، رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای انگلستان علیه ایران داد و در عین حال اعلام کرد با صدور رای بر عدم صلاحیت نیازی به رسیدگی به دلایل ایران مبنی بر مردود بودن ادعاهای انگلستان وجود ندارد. جالب این است که «سرآرنولد مک‌نیر» قاضی انگلیسی دیوان هم همراه با هشت قاضی دیگر به عدم صلاحیت دیوان – و در واقع به‌ضرر دولت انگلستان- رای داد و این رای و موضع‌گیری جنبه تاریخی پیدا کرد و نمونه‌ای شد برای استقلال و بی‌طرفی قاضی.
این نکته گفتنی است؛ این رای عدم صلاحیت فرآیندی که انتهای آن می‌توانست مراجعه انگلستان به شورای امنیت سازمان ملل – در صورت صدور رای به محکومیت ایران و استنکاف ایران از اجرای رای – باشد را متوقف و منتفی کرد. باید به یاد داشت که اقدامات شورای امنیت تا حد دخالت نظامی هم می‌توانست پیش برود.
مأخذ:
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه)، تالیف دکتر محمد خاور، چاپ تهران، ۱۳۴۳.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :