وقتی زنان ایرانی از قضاوت منع شدند
مبارزه زنان حقوقدان برای کسب حق قضاوت
تاریخ ایرانی: «آزادی به انحصار هیچ فرد و هیچ گروهی درنمی‌آید... «بله اما» و «به شرطی که...» برنمی‌دارد، زن و مرد و گبر و مسلمان ندارد، ارمغان نیست که این و آن به برخی عطا کنند و سهم دیگران را به بعد موکول نمایند. قول آزادی و بخشش آزادی خود به رخ کشیدن قدرت است، سلطه‌طلبی است، رفتار سنتی و ضدانقلابی است.»(۱)
این بخشی از سخنرانی هما ناطق، استاد تاریخ دانشگاه تهران است، در تاریخ هفدهم بهمن‌ماه ۵۷ یعنی پنج روز پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی، با این امید که راه پیش رو برای زنان ایرانی، زین پس راهی سراسر روشن خواهد بود؛ اما انگار گام نخست در جهت به یاس کشاندن این امید، نه توسط روحانیون و فقیهانی که خود پیشگام این مبارزه بودند و حتی نه به وسیله کمیته‌های انقلاب که تشکیل‌شده از جوانان پرشور انقلابی بود که توسط اسدالله مبشری، وزیر دادگستری دولت موقت برداشته شد؛ نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که در زمان انتصاب خود به این سمت در فرانسه به سر می‌برد و درس‌خوانده حقوق بود. مبشری در اوایل اسفند ۱۳۵۷ به ایران آمد و بر مسند تازه خود نشست و در یکی از نخستین گام‌های رو به عقب خود در این پست، از دعوت زنان کارآموز قضایی در مراسم تحلیف دوره ۲۳ خودداری و به بهانه‌های واهی چون مقتضیات اداری از ابلاغ حکم قضایی آن‌ها امتناع کرد.
دادخواهی زنان کارآموز قضایی
زنان کارآموز قضایی که از تعلل وزیر دادگستری در صدور حکمشان به ستوه آمده بودند، دست به دامان «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر» شدند، به طوری که عبدالکریم لاهیجی سخنگوی این جمعیت در واکنش به این موضوع در نامه‌ای به وزیر دادگستری، خواستار صدور احکام قضایی زنان شد و خطاب به مبشری نوشت: «خانم‌های کارآموز قضایی وزارت دادگستری به این جمعیت شکایت آورده‌اند که با وجود اتمام دوره کارآموزی و انجام مراسم تحلیف و اعلام مراتب آمادگی خود برای خدمت و علی‌رغم صدور ابلاغ قضایی برای آقایان هم‌دوره آنان، آن وزارت، از صدور ابلاغ قضایی خانم‌های کارآموز خودداری کرده و توصیه نموده‌اند که به کار اداری مشغول شوند! از آنجا که کارآموزان یادشده در استخدام وزارت دادگستری هستند و پس از ختم کارآموزی و موفقیت در امتحان و انجام مراسم تحلیف صلاحیت تصدی مقام قضا را دارا می‌باشند و جنابعالی هم یکی از پایه‌گذاران جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر هستید و راضی نمی‌شوید که حقوق مکتسب افراد ضایع شود، انتظار دارد دستور مقتضی به منظور صدور احکام قضایی خانم‌های کارآموز را صادر فرمایید.»(۲)
یک روز پس از انتشار این نامه «اتحادیه زنان حقوقدان ایران» نیز در تلگرامی به مبشری ضمن تایید بیانیه دکتر لاهیجی، پشتیبانی خود را از درخواست زنان کارآموز قضایی وزارت دادگستری اعلام کرد. اتحادیه زنان حقوقدان ایران در این تلگرام خطاب به وزیر دادگستری نوشت: «از آن جناب با آن پشتوانه حق‌طلبی و آزادمنشی انتظار دارد احکام قضایی زنان کارآموز قضایی وزارت دادگستری را صادر کرده و اجازه ندهند حق مسلم خانم‌ها در زمانی که انقلاب، برابری انسان‌ها را تضمین کرده است ضایع گردد.»(۳)
پای مسئله اشتغال زنان کارآموز قضایی، به مصاحبه هفتگی عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت هم کشیده شد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این زمینه گفت: «من شخصا در این مورد نمی‌توانم جواب بدهم زیرا مسئله تخصص است و وزارت دادگستری باید در این مورد جواب بدهد. ضمنا سوالاتی مطرح می‌شود که لازم است تذکر دهم که تمام قوانین گذشته تا وقتی که ملغی نشود قابل اجرا است، حتی مواد قانون اساسی به جز مواد مربوط به سلطنت، تا وقتی که قوانین جدیدی جانشین آن‌ها نشده، با تمام ایراداتی که بر آن‌ها وارد است قابل اجرا می‌باشند...»(۴)
دادخواهی زنان کارآموز قضایی اما به همین‌جا ختم نشد و آن‌ها با پافشاری بر حق مسلم خود، در ۲۷ فروردین ۱۳۵۸ در سالن اجتماعات دادگستری گردهم آمدند و با صدور قطعنامه‌ای خواستار صدور ابلاغ قضایی و نیز رفع تبعیض در این زمینه شدند. آن‌ها همچنین تا سوم اردیبهشت ۱۳۵۸؛ یعنی یک هفته پس از این گردهمایی، برای وصول به درخواست‌های خود مهلت تعیین کردند. در این جلسه چند تن از زنان کارآموز، یک زن وکیل دادگستری، یک دانشجوی حقوق، یکی از آقایان عضو کمیسیون ایرانی حقوق بشر و نماینده اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان سخنانی کردند و چند سازمان و جمعیت نیز همبستگی خود را با زنان حقوقدان تا رسیدن به خواسته‌های برحقشان اعلام کردند. یکی از زنان کارآموز در گفت‌و‌گو با خبرنگار کیهان گفت: «ما می‌خواهیم ما را به کاری بگمارند که در آن زمینه تخصص داریم و تحصیل کرده‌ایم. این حق قانونی و انسانی ماست، می‌خواهیم در انتخاب شغل خود آزاد باشیم و چیزی را به ما تحمیل نکنند. این خواسته عجیب و غیرممکنی نیست و برای به دست آوردنش به مبارزات خود ادامه می‌دهیم.»(۵)
به دنبال این گردهمایی، «کانون زنان سازمان برنامه‌وبودجه» ضمن انتشار بیانیه‌ای با زنان کارآموز قضایی اعلام همبستگی کرد و خواستار صدور احکام قضایی آن‌ها شد: «از آنجا که برخورداری از حق آزادی انتخاب شغل از حقوق اولیه بشری است و از آنجا که زنان میهن ما در مبارزه با استبداد و ارتجاع سهمی برابر با مردان داشته‌اند، ما زنان کارمند سازمان برنامه‌وبودجه ضمن اعلام همبستگی با کارآموزان قضایی زن وزارت دادگستری، خواستار تضمین حقوق اساسی زنان و صدور هرچه سریع‌تر احکام قضایی کارآموزان مزبور می‌باشیم.»(۶)
مطالبه زنان حقوقدان همچنین مورد حمایت «اتحاد ملی زنان ایران» قرار گرفت و این اتحادیه طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از آن اعلام کرد و سلب حق قضاوت را سلب خصلت عقل انسانی دانست: «انسانی که حق قضاوت از او سلب شود خصلت عقل انسانی از او سلب شده است تا چه رسد به سلب حق قضاوت از فردی که قضاوت حرفه رسمی اوست.» این اتحادیه در بخشی دیگر از اطلاعیه خود با دفاع از حق قضاوت زنان از یکی از زنان قاضی موفق نیز نام برد: «امروز در ممالک مترقی اسلامی به وکلا و قضاتی مانند خانم حکیمی افتخار می‌کنند و مدافعاتش را در محاکم قضایی به زبان‌های دیگر انتشار می‌دهند. ما به استناد تعهدات مکرر دولت موقت در مورد حقوق برابر افراد در قانون اساسی آینده و به استناد مفاد اعلامیه حقوق بشر پشتیبانی قاطعانه خود را از خواست‌های برحق زنان کارآموز قاضی اعلام می‌کنیم.»(۷)
تحصن زنان در کاخ دادگستری
در این اثنا اما تنها مسئله قضاوت زنان نبود که در هیاهوی انقلاب می‌رفت تا برای همیشه از صفحه قانون زدوده شود، بلکه قوانینی چون حمایت از خانواده و یا تشکیل مجلس موسسان که مورد مطالبه بسیار جدی حقوقدانان ایران بود نیز در آستانه تحول ماهوی قرار گرفت؛ بنابراین کانون وکلای دادگستری ایران، در نخستین کنگره سراسری خود که با شرکت وکلای اقصی نقاط کشور و در روزهای ۶ و ۷ و ۸ خرداد ۵۸ برگزار شد، بر این خواست‌ها پافشاری کردند. شرکت‌کنندگان در این کنگره با در نظر گرفتن سخنرانی‌ها، مباحثات و پیشنهادهای مطرح‌شده، قطعنامه‌ای را در جهت وصول به مطالبات خود تصویب کردند که در بند «ب» قسمت چهارم آن بر احقاق حقوق زنان حقوقدان تاکید شده بود: «... در انتخاب قضات جز صلاحیت علمی و اخلاقی هیچ قید و شرط دیگری اعم از جنس و مذهب و غیره نباید ملحوظ گردد.»(۸)
وزیر دادگستری عدم دعوت از زنان کارآموز قضایی برای شرکت در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی دوره ۲۳ را این‌گونه توجیه می‌کرد: «به سبب مقتضیات اداری، برای کارآموزان قضایی زن، پست دادیاری و سرپرستی که یک پست قضایی است پیش‌بینی شده است، بدون اینکه به حقوق ماهانه آنان لطمه‌ای وارد شود. گذشته از آن، با اکثر وزارتخانه‌ها تماس گرفته‌ام تا از وجود کارآموزان زن در این وزارتخانه‌ها که همگی احتیاج به مدیر حقوقی دارند، استفاده شود...» اظهاراتی که با واکنش زنان کارآموز قضایی مواجه شد و آن‌ها در ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ در کاخ دادگستری تحصن کردند. این تحصن‌کنندگان که ۱۰ نفر بودند در روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۵۸ به خبرنگار اطلاعات گفتند که تا روز جمعه به تحصن خود ادامه خواهند داد. آن‌ها همچنین علت تحصن خود را چنین بیان کردند: «یکی اینکه افکار گردانندگان مراسم تحلیف با ما توهین‌آموز بود به طوری که در این مراسم آقای وزیر دادگستری هیچ اسمی از خانم‌ها نبردند. دوم اینکه قرار است زنان را فقط با سمت دادیاری در اداره سرپرستی مشغول به کار کنند.» کارآموزان همچنین با گلایه از تبعیض روا داشته شده میان آن‌ها با همکاران مرد خود افزودند: «از هم‌اکنون بین ما و همکاران مرد تبعیض قائل شده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه در آگهی استخدام کارآموزان دوره جدید از قبول ثبت‌نام کارآموزان زن خودداری شده است.»(۹) مهرانگیز کار، وکیل دادگستری که این حوادث را از نزدیک مشاهده کرده در توصیف وضعیت تحصن‌کنندگان این‌گونه می‌نویسد: «روی گلیمی می‌نشستند و چند تایی مقوای شعارنوشته به دست می‌گرفتند. مردم برای آن‌ها نان و غذا و آشامیدنی می‌بردند...»(۱۰)
حمایت اتحادیه‌ها از تحصن زنان حقوقدان
گروه‌ها و اتحادیه‌های مختلف مدنی و اجتماعی در واکنش به اقدام تحصن زنان کارآموز قضایی، آرام ننشستند و هرکدام در جهت اعلام پشتیبانی از این اقدام به صدور بیانیه‌هایی همت گماشتند؛ اما نکته شایان توجه در اعلام حمایت‌ها، این بود که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها، تشکل‌هایی بودند که فلسفه وجودی‌شان پیگیری مطالبات زنان بود؛ نکته‌ای که نشان از تپیدن قلب جامعه زنان برای احقاق حقوق از دست رفته‌شان در مقایسه با دیگر تشکل‌ها داشت. «اتحادیه انقلابی زنان مبارز» یکی از این تشکل‌ها بود که طی بیانیه‌ای با اعلام پشتیبانی از تحصن زنان کارآموز قضایی در دادگستری خاطرنشان کرد: «دولت از یک طرف از شرکت شما در مراسم تحلیف جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر در آگهی پذیرش کارآموز قضایی، زنان لیسانسیه حقوق را از این حق محروم می‌سازد. اتحادیه انقلابی زنان مبارز از این قبیل اقدامات به عنوان برنامه‌ای برای کنار گذاشتن تدریجی زنان از محیط زندگی اجتماعی یاد کرده و خواستار مشارکت همه‌جانبه زنان در فعالیت‌هایی از جمله فعالیت‌های قضایی است.»(۱۱)
«اتحادیه زنان قاضی ایران» نیز با صدور بیانیه‌ای اقدام وزارت دادگستری را در مورد جلوگیری از اشتغال زنان به مشاغل قضایی، محکوم کرد و در نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری نوشت: «آقای وزیر، متاسفانه مشاهده می‌شود که وزارت دادگستری که خود مرجع تظلمات عمومی است تبدیل به دستگاه ظالم و جباری شده و در مقام تضییع حقوق انسانی زنان و محدود نمودن آزادی آنان در انتخاب شغل برآمده است.» این اتحادیه در ادامه با ارجاع به بیانات امام خمینی مبنی بر حق زنان برای احراز پست ریاست‌جمهوری، این اقدام دادگستری را پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی خواند: «اختصاص شغل قضا به مردان و محروم نمودن زنان حقوقدان از احراز مشاغل قضایی با وجودی که وعده تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی بار‌ها مورد تایید قرار گرفته است و زعیم عالی‌قدر و رهبر عظیم‌الشان انقلاب راستین ملت ایران حضرت آیت‌الله امام خمینی نیز بار‌ها اعلام فرموده‌اند «زنان حتی می‌توانند رئیس‌جمهور گردند» جز نادیده انگاشتن شخصیت انسانی و پایمال نمودن آزادی‌های فردی و اجتماعی که خون‌های بسیاری در بهای آن ریخته شده چیز دیگری نیست. عدم ثبت‌نام زنان در دوره کارآموزی قضایی تفاوت گذاردن بین سوگندنامه قضایی برای زنان و مردان و کنار گذاردن قضاوت زن از کادر دادگاه‌های شهرستان از جمله اعمالی است که جز ایجاد نارضایتی و از بین بردن دستاوردهای انقلاب ثمره دیگری نخواهد داشت.»(۱۲)
«کانون فارغ‌التحصیلان مجتمع مستقل آموزش عالی قم» نهاد دیگری بود که طی بیانیه‌ای با تاکید بر ضرورت وجود آزادی‌های فردی و اجتماعی، پشتیبانی خود را از تحصن زنان کارآموز قضایی اعلام کرد و خواستار صدور هرچه سریع‌تر حکم قضایی آن‌ها شد: «به دنبال یورش‌هایی که تاکنون به تمام نهادهای دموکراتیک و آزادی‌های فردی و اجتماعی صورت گرفته این بار شاهد هجوم به یکی از اساسی‌ترین اصول آزادی‌های فردی، یعنی حق انتخاب شغل می‌باشیم. حکم زنان کارآموز قضایی را پس از طی موفقیت‌آمیز دوره‌ای از هر لحاظ مشابه با مردان فقط به دلیل جنسیت یعنی «زن بودن» نمی‌دهند. جای تاسف است، در زمانی که پیش از همه صحبت از برابری بین زنان و مردان می‌شود و همبستگی و هماهنگی تمام نیروهای جامعه مطرح است و بیش از همیشه باید از نیروهای کارآمد و متخصص جامعه استفاده شود این چنین آشکار و وقیحانه، نه تنها به حقوق زن که به حقوق تمامی جامعه تجاوز می‌شود. ما مصرا خواستار صدور احکام قضایی مشابه با مردان برای زنان کارآموز قضایی هستیم.»(۱۳) زنان شاغل صنعت نفت جنوب، گروه دیگری بود که ضمن صدور قطعنامه‌ای خطاب به زنان کارآموز قضایی، پشتیبانی خود را از خواست‌های آنان اعلام و هرگونه انحصارطلبی، تبعیض و حق‌کشی نسبت به حقوق زنان را محکوم کرد.(۱۴)
یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی که از این تحصن پشتیبانی کرد «سازمان زنان جبهه ملی» بود که طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست‌وزیر دولت موقت، مشکلات جاری جامعه زنان ایران را مطرح و برای حل آن‌ها استمداد طلبید: «... اینک ما حیرانیم که از ستم دادگستر‌ها به کجا باید رفت و به چه کسی شکایت برد؟ کارآموزان قضایی زن را در مراسم تحلیف شرکت نمی‌دهند و وزیر دادگستری مقتضیات اداری را بهانه عدم شرکت زنان می‌داند که همه را انگشت به دهان می‌گذارد که لااقل در سیستم شاه سابق بی‌قانونی می‌کردند و برای خالی نبودن عریضه استناد به فلان ماده یا بهمان تبصره می‌کردند؛ ولی حال که ما همه منتظر عدل اسلامی هستیم بدون قانون و دلیل موجه و استناد به ماده یا تبصره‌ای مقتضیات اداری را بهانه می‌کنند و حق گروهی را که ای کاش می‌گفتند بی‌لیاقت‌اند و حائز شرایط نیستند، ولی خود اذعان دارند که افراد تحصیل‌کرده و منضبطی هستند، پایمال می‌کنند.» زنان جبهه ملی ایران در پایان ضمن اعلام همبستگی با کارآموزان قضایی زن از نخست‌وزیر خواستند حقوق زنان کارآموز قضایی را تامین کنند.(۱۵)
آخرین امیدها با تغییر وزیر
تحصن زنان کارآموز قضایی در کاخ دادگستری با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو بود و این پرسش را در محافل مختلف اجتماعی مطرح کرد که عاقبت قضاوت زنان چه خواهد شد؟ روزنامه اطلاعات در ۲۰ تیرماه ۱۳۵۸ با تیتر «قضاوت زنان و قانون حمایت خانواده دو مسئله بحث‌برانگیز روز» دوباره به این مقوله ورود کرد و با این پرسش که «آیا در آینده قاضی زن نخواهیم داشت؟» نوشت: این سوالی است که این روز‌ها در مجامع مختلف مطرح می‌شود و پاسخ صریحی به آن نمی‌توان داد.» این روزنامه همچنین خبر از قول رسیدگی وزیر دادگستری، به خواست‌های تحصن‌کنندگان داد؛ قولی که با تغییر وزیر، به فراموشی سپرده شد. زنان تحصن‌کننده اما به امید رویکرد مساعد وزیر جدید یعنی احمد صدر حاج‌سیدجوادی، طی اطلاعیه‌ای خطاب به تشکل‌ها و نهادهای حامی خویش اعلام کردند: «با تشکر از گروه‌ها و سازمان‌هایی که از خواسته‌های برحق ما پشتیبانی نموده‌اند و در جواب سوالات مکرر راجع به موقعیت فعلی زنان کارآموز قضایی اعلام می‌داریم با اتمام مهلتی که در پایان تحصن و گردهمایی مورخه ۲۴. ۳. ۵۸ در کاخ دادگستری معین نموده بودیم، چون با تغییر وزیر دادگستری مواجه گردیدیم، ضمن تماس با وزیر جدید دادگستری و مطرح نمودن مشکل خود و اینکه قضاوت زنان جزئی از حقوق طبیعی و کلی زنان است که در شرف تضییع می‌باشد؛ لذا مهلتی دیگر تعیین گردیده تا از طرف وزارت دادگستری اقدامات مقتضی در مورد کارآموزان قضایی زن اتخاذ گردد. کارآموزان قضایی و لیسانسیه‌های حقوق.»
تمام این مقاومت‌ها در حالی صورت می‌گرفت که آتش جو انقلابی جامعه هر روز شعله‌ورتر و حتی «قضاوت زنان» در برخی محافل روحانی، مغایر با اصول اسلام خوانده می‌شد؛ اما آخرین تیر بر قلب این خواسته را وزیر جدید دادگستری، احمد صدر حاج سید جوادی، کوبید. او در هفدهم مردادماه ۱۳۵۸، در گفت‌و‌گویی نقطه‌نظرات خود را در زمینه‌های مختلف امور قضایی اظهار داشت و آب پاکی را روی دستان زنان حقوقدان ایران ریخت: «نسبت به واگذاری منصب قضاوت به خانم‌ها تا آنجا که به خاطر دارم در اسلام مسئله قضاوت و ولایت برای خانم‌ها ممنوع شده است و حتی حدیث نبوی در این موارد تاکید دارد.» وی سپس اضافه کرد: «اغلب به من مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما قضاوت خانم‌ها را قبول نداریم و پرونده ما را به دادگاه‌هایی بفرستید که آقایان قضاوت می‌کنند...»(۱۶) و بدین ترتیب دست زنان ایرانی از آن زمان از منصب قضاوت کوتاه ماند.
منابع:
۱. روزنامه کیهان، ۱۷ بهمن ۵۷
۲. روزنامه آیندگان، ۲۱ فروردین ۵۸
۳. روزنامه کیهان، ۲۳ فروردین ۵۸
۴. روزنامه کیهان، ۲۷ فروردین ۵۸
۵. روزنامه کیهان، ۲۸ فروردین ۵۸
۶. کیهان دوم اردیبهشت ۵۸
۷. روزنامه اطلاعات، ۱۵ اردیبهشت ۵۸
۸. روزنامه اطلاعات، ۹ خرداد ۵۸
۹. روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۱ خرداد ۵۸
۱۰. سایت میدان، ۷ اردیبهشت ۸۸
۱۱. روزنامه اطلاعات، ۲۲ خرداد ۵۸
۱۲. روزنامه اطلاعات، ۲۳ خرداد ۵۸
۱۳. روزنامه اطلاعات، ۲۴ خرداد ۵۸
۱۴. روزنامه اطلاعات، ۲۶ خرداد ۵۸
۱۵. روزنامه اطلاعات، ۲۹ خرداد ۵۸
۱۶. روزنامه کیهان، ۱۸ مرداد ۵۸
نظر شما :