اسناد سال ۱۹۸۰ آرشیو ملی بریتانیا: بنی‌صدر با ولایت فقیه مخالف است
***
آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های سندهای مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. در بخش قبلی گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند.
سال پرتلاطم
ابتدای سال ۱۹۸۰میلادی در ایران با گسترش بحران‌های داخلی و هم‌زمان، گرم شدن تنور مبارزات نامزدهای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری توأم بود. مناطق آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان، هر یک به نوعی در تب و تاب ناآرامی‌های منطقه‌های و مطالبات قومی بودند و گروه‌های سیاسی طرفدار و مخالف حکومت مرکزی هم بر شدت و دامنه بحران می‌افزودند.
درباره جلال الدین فارسی
دیوید ردوی (David Norman Reddaway) دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران در روز دوم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۲دی ۱۳۵۸ در گزارشی به لندن، اشاره‌ای اجمالی کرده بود به گرم شدن مبارزات انتخاباتی و نامزدهای مختلف ریاست جمهوری از قبیل ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده و احمد مدنی و همچنین اعلام نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده ایران مبنی بر حمایت از "هر نامزدی که پیرو خط امام باشد". ولی محور اصلی این گزارش مساله کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی بود. این گزارش البته قبل از اعلام عدم صلاحیت فارسی برای نامزدی و کناره‌گیری اجباری وی از این رقابت‌ها نوشته شده است.
در این گزارش ضمن اشاره به حمایت دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا از جلال‌الدین فارسی، درباره او چنین تحلیل شده است: "به نظر می‌رسد فارسی بیشتر یک نظریه پرداز است تا مدیر اجرایی تأثیرگذار و با توجه به عدم آشنایی عمومی نسبت به او، به نظر می‌رسد که انتخابی عجیب برای حزب جمهوری اسلامی است..."
دیوید ردوی، دبیر دوم سفارت بریتانیا
از ابتدای پیروزی انقلاب، ردوی به دلیل ارتباطات گسترده و آشنایی کامل به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و همچنین ازدواج با زنی ایرانی از خاواده‌های مشهور قاجاری، چهره کلیدی سفارت بریتانیا در تهران بود. با خروج جان گراهام، سفیر بریتانیا از تهران و کاهش تعداد کارکنان آن به حداقل ممکن، اهمیت ردوی دو چندان شد.
دیوید نورمن ردوی متولد ۱۹۵۳ است. تهران در سالهای ۱۹۷۷تا ۱۹۸۰ نخستین ماموریت دیپلماتیک خارج از کشور ردوی بود. او در اواخر سال ۱۹۸۰ تهران را برای خدمت به عنوان دبیر اول در مادرید ترک کرد و تا سال ۱۹۸۴ در آن جا ماند.
ردوی پس از چهار سال اقامت در لندن، در سال ۱۹۸۸ دبیر اول سفارت بریتانیا در دهلی نو شد. ردوی یک بار دیگر در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ و در اوج اختلافات ایران و اروپا پس از بحران ناشی از ماجرای سلمان رشدی کاردار سفارت کشورش در تهران شد.
او در سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ کاردار و نفر دوم سفارت در بوینس آیرس شد. در ابتدای سال ۲۰۰۲ و پس از عادی شدن روابط دیپلماتیک تهران و لندن، ردوی به عنوان سفیر جدید به ایران معرفی شد. دولت ایران پس از مدتی تعلل در پذیرش وی نهایتا عنوان کرد که با قبول ردوی مخالف است. دولت محمد خاتمی علت رد کردن ردوی را رسما اعلام نکرد و حتی دخالت شخصی تونی بلر و مکالمه تلفنی وی با خاتمی نیز ایران را راضی به پذیرش ردوی نکرد.
رسانه‌های داخل ایران یهودی بودن و عضویت وی در سازمان امنیت خارجی بریتانیا/ اس.آی.اس (ام.آی.سیکس) را دلیل عدم پذیرش وی عنوان کردند. هر دو اتهام توسط لندن و ردوی تکذیب شد.
اگرچه عدم پذیرش ردوی توسط ایران برای مدتی روابط تهران و لندن را گل آلود کرد، ولی نتوانست مانع ارتقای او در سمت‌های دیپلماتیک شود. ردوی در همان سال و به دنبال اشغال افغانستان و سقوط طالبان، برای چند ماه نماینده ویژه بریتانیا در کابل شد. او سپس برای یک سال در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه هاروارد رفت. پس از آن نیز به سه ماموریت پیاپی خارجی به عنوان کمیسر عالی و یا سفیر رفت. از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶در کانادا، از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ در دوبلین و از سال ۲۰۰۹تاکنون سفیر کشورش در آنکارا است.
با یک مرور اجمالی در مجموعه فعالیت‌ها و مکاتبات ردوی جوان در سفارت بریتانیا در تهران در دو دوره حضورش در ایران و مقایسه کارآیی، کارکرد و ارتباطات او با دیگر همکاران او در دوره قبل و بعد از وی، می‌توان دریافت که درک وی از جامعه و حکومت در ایران بیش از اغلب دیپلمات‌های دیگر بود و از این جهت با وجود غیر قابل اثبات بودن اتهامات مطرح شده توسط ایران علیه وی، شاید بتوان نگرانی‌های ایران در مورد ردوی را درک کرد.
شیخ علی تهرانی
ردوی طی گزارش ۲۴ژانویه ۱۹۸۰/ ۴ بهمن ۱۳۵۸ خود، ضمن گزارش نامه شیخ علی تهرانی به آیت الله خمینی درباره نقش پشت پرده سید محمد بهشتی، شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای در کاندیداتوری نافرجام جلال الدین فارسی در انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی اختلافات در بین روحانیان انقلابی پرداخت. فارسی به دلیل افشاگری‌هایی که درباره افغانی‌تبار بودن وی توسط شیخ علی تهرانی انجام شد مجبور به کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی شد.
علی تهرانی همچنین خواستار محاکمه مهدی بازرگان شده بود، چرا که به ادعای تهرانی، اتهامات متوجه عباس امیرانتظام که توسط دانشجویان گروگان‌گیر مطرح شده بود همگی با آگاهی و اجازه بازرگان در دوران نخست وزیری وی صورت گرفته بودند.
در پایان گزارش ردوی در این باره به عنوان نتیجه گیری ذکر شده بود: "... تهرانی یکی از قوی‌ترین حامیان ولایت فقیه است. خمینی او را به خوبی می‌شناسد و از نظر تقوا و هوش، شهرت زیادی دارد. "چنین چهره افشاگری چون تهرانی و با رابطه نزدیک به گروه حاکم در قم، یادآور مفیدی است به این نکته که ملاها هم مانند سیاستمداران سکولار دسته بندی دارند و به زحمت می‌توان آنها را پس از درگذشت خمینی در جبهه متحد واقعی یافت. اگر می‌خواهیم به دنبال مدرکی برای تلاش بهشتی و شرکایش برای تحکیم موقعیت خودشان در آن زمان باشیم، باید توجه خاصی به اعضای شورای نگهبان بکنیم."
بنی‌صدر − گزارش گراهام
روز ۲۶ ژانویه ۱۹۸۰/ ۸ بهمن ۱۳۵۸ و بلافاصله پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری، جان گراهام (Jon Graham) سفیر بریتانیا در یک گزارش چهار صفحه‌ای به معرفی و بررسی انتقادی چکیده آموزه‌های اقتصادی و سیاسی بنی‌صدر پرداخت. حجم اصلی این گزارش جنبه توصیفی دارد ولی در پایان آن نظرات سفیر درباره بنی‌صدر آمده است: "دو چیز مشخص است. بنی‌صدر شخصیتی قوی دارد و قادر است روح وفاداری را به دیگران الهام دهد. من شخصا او را مردی پای‌بند به گفته‌هایش می‌دانم. دارای شجاعت ابراز مطالبی که به طور خصوصی می‌گوید برای عموم است."
سفیر بریتانیا ادامه می‌دهد: "ما نمی‌دانیم حالا که بنی‌صدر به قدرت رسیده، چگونه اندیشه‌های خود را عملی خواهد کرد. برای مثال درمورد اعتقاد وی به اندیشه غربی آزادی ابراز عقیده ... نخستین آزمون او مطیع کردن دانشجویان است و من اصلا مطمئن نیستم که او بتواند در این آزمون موفق شود. دوم موضوع اقتصاد است. هر چه که آغاز کار او به عنوان رییس قوه مجریه به تاخیر بیفتد احتمال این که متهم شده و بدون این که تقصیری متوجه او باشد، به عنوان عامل شکست اقتصاد معرفی شود بیشتر خواهد شد."
گراهام در پایان تاکید دارد: "اگر او در این آزمون‌ها هم موفق شود، برغم همه عقل‌گرایی‌ها و پس‌زمینه غربی او، باز تعامل ما با دولت او آسان نخواهد بود. او طبعا و بر اساس آموزه‌هایش به هر نوع دخالت ایران در اقتصاد جهانی که ما خواهان آن هستیم و منافع غرب طالب آن است سوءظن دارد. با این همه می‌توانیم او را متقاعد کنیم که ما در پی تصرف [ایران] نیستیم. من باور دارم که با درایت و بردباری، اگر نه به هدف، دست کم به روابطی نزدیک دست خواهیم یافت"
بنی صدر – گزارش لمپورت
در پاسخ به این گزارش، در تاریخ سوم مارس/ ۱۲ اسفند، استیون لمپورت (Stephen Lamport) یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که خود در سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ در تهران خدمت کرده بود، یادداشت تکمیلی درباره بنی‌صدر نوشت: "او با ولایت فقیه مخالف است و از برخی دیدگاه‌های سیاسی لیبرال از قبیل مشارکت عمومی و ضرورت تلفیق انضباط با قانون مداری حمایت می‌کند. به خاطر این گرایش، به غلط تصور می‌شود که بنی صدر رهبری است که خیلی بیشتر از خمینی، روحانیان و تندروان شیوه غربی دارد و بنابراین تعامل با او برای غرب آسان‌تراست."
لمپورت افزود: "ما نباید بنی‌صدر را از نظر شخصیت سیاسی همانند بازرگان و میانه روهای سکولار سال گذشته بدانیم. اگرچه میان آنان شباهت‌هایی هست، ولی اختلافات اساسی با هم دارند. برای نمونه تعهد بنی‌صدر به سیاست استقلال از شرق و غرب و نگاه او به جنبش‌های آزادی بخش و حرکتهای اسلامی. همچنین در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که بنی‌صدر همکاران خود را از بین کسانی چون بازرگان برگزیند."
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود مخالفت بنی صدر با ولایت فقیه، قدرت وی به رهبری آیت الله خمینی گره خورده و "در صورت فوت خمینی، اقتدار بنی ضدر نیز بر باد می‌رود. چهره‌های مهمی به خصوص روحانیانی همچون بهشتی و دیگران هستند که بنی صدر را دوست ندارند و با وجود رای خیلی زیاد او در انتخابات ریاست جمهوری، قادرند عملا، مثلا از طریق مجلس شورا با او مخالفت کنند."
پس از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری
گزارش ۲۷ ژانویه - گراهام در گزارش دیگری که دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و در زمان اعلام نتایج ارسال شد "ابعاد پیروزی بنی‌صدر و شکست حبیبی با توجه به حمایت حزب جمهوری اسلامی و ملاهای مهم از او، شگفت‌آور بود."
در همان روز ۲۷ژانویه/ ۷ بهمن، دیوید ردوی گزارشی از نخستین نشست مطبوعاتی بنی‌صدر، دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی قاطع او ارسال کرد. در این نشست، بنی‌صدر به اعلام مواضع خود در مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگان‌گیری پرداخت. او با رویکردی آشنا درباره وجود گرانی در کشور سخن گفت: "با بازاریان پیرو خط امام صحبت درباره همکاری برای پایین آوردن قیمت‌ها صحبت خواهد کرد."
در همین نشست بنی صدر ضمن مخالفت با اعمال زور و انتقاد از عملیات نظامی دولت مرکزی در کردستان، حل مشکل این منطقه را در گرو باور داشتن به وحدت کشور و مخالفت با اعمال تبعیض‌های دینی و فرهنگی دانست و از مردم کردستان خواست تا با اعتماد به دولت در حل این مساله یاری کنند.
ردوی همچنین با اشاره به حمایت ابوشریف(عباس آقا زمانی) فرمانده سپاه پاسداران از بنی‌صدر و حضور او در این نشست نوشت: "شایعاتی وجود دارد که گروه فداییان اسلام درباره ترور بنی‌صدر صحبت کرده‌اند و من تصور می‌کنم که حمایت ابوشریف و پاسداران از بنی‌صدر دادن نوعی حمایت به او است. هر چند که فعلا خامنه‌ای مسئولیت سپاه پاسداران در شورای انقلاب را برعهده گرفته است."
در یک گزارش تفصیلی دیگر از مسایل داخلی ایران که نوشته کریس رندل (Chris Rundle)، دیگر دیپلمات جوان فارسی‌دان بریتانیایی در ژوئن ۱۹۸۰بود، در موضوع اختلافات جناحی در ایران چنین آمده است: "به نظر می‌رسد بهشتی و بنی‌صدر دریافته‌اند که اکنون زمان رقابت نهایی فرا نرسیده است. بهشتی معمولا طرف قوی‌تر است، ولی مقام ریاست جمهوری بنی صدر را همچنان در بازی نگاه داشته است."
بازتاب حوادث ترکمن‌صحرا
در ابتدای سال ۱۹۸۰، یکی از مناطق بحران زده ایران ترکمن صحرا بود. گزارش ۲۸ فوریه ۱۹۸۰/ ۹ اسفند ۱۳۵۸ ردوی به لندن، به تحولات آن منطقه اختصاص داشت.ده روز قبل از این گزارش، جنازه چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن و اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در جاده بجنورد کشف شد. این چهار نفر، حسین جرجانی، شیر محمد درخشنده توماج، عبدالکریم مختوم و محمد واحدی نام داشتند که ظاهرا از مذاکره با نمایندگان دولت برمی‌گشتند.
به دنبال این حادثه، چریک‌های فدایی با حمایت گروه دیگر از قبیل جبهه دمکراتیک ملی، کومله، راه کارگر و پیکار تظاهراتی را در تهران سازمان دادند و سپاه پاسداران را به ربودن، شکنجه و قتل این چهار نفر متهم کردند.
به نوشته ردوی، واکنش سپاه پاسداران و مسئولان به این حادثه مبهم و چند پهلو بود. نخست ابوشریف فرمانده سپاه از سوی بنی‌صدر برای بررسی ماجرا به گنبد رفت و گزارشی هم از این ماجرا به رییس جمهور جدید داد. استاندار مازندران [عبدالعلی مصحف] نیز ضمن رد کشته شدن این چهار نفر توسط اعضای سپاه، عنوان کرد که چهار پاسدار محافظ ترکمن‌های مقتول، خود نیز "متعاقبا در گنبد شهید شده‌اند".سپاه نیز اعلام کرد که ترکمن‌ها و پاسداران محافظ آنان توسط گروهی دیگر مورد حمله مسلحانه واقع شده بوده و "مقر گروه خلق ترکمن در گنبد یک مرکز جاسوسی برای ایجاد یک ارتش خلقی" بوده است. در همین ارتباط گروه ناشناخته‌ای با عنوان "فداییان خلق ترکمن پیرو مشی مسلحانه" با صدور بیانیه‌ای مسئولیت ترور چهار فرد ترکمن را برعهده گرفت. از نظر چریک‌های فدایی این گروه و بیانیه آن جعلی بود.
در گزارش دیپلمات بریتانیایی ضمن اشاره به کشته شدن ۱۳۷ ترکمن و ۳۶ پاسدار و زخمی شدن ۸۱ ترکمن و ۶۷ عضو سپاه در حوادث مختلف منطقه ترکمن صحرا آمده است: "احساس شخصی من این است که واقعا مهم نیست چه کسی این افراد را به قتل رسانده، ولی تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، ابعاد ناآرامی در گنبد را نشان می‌دهد و این حادثه در مجموع نشانگر قدرت فداییان خلق است."
ردوی می‌افزاید: "وقتی من و نورمن مک سویین (Norman MacSween) در اکتبر گذشته به گنبد سفر کرده بودیم، شهر پر از شعارهای هوادار فداییان خلق بود. جالب این جا است که یکی از چهار نفری که به عنوان رهبران خلق ترکمن معرفی شده‌اند در واقع اهل خوزستان است. به نظر می‌رسد که احساسات ضد رژیم در منطقه از طریق جنبش خود مختاری طلبانه ترکمن و فداییان نمایان است و جدا کردن بین این دو دسته کار ساده‌ای نیست. ما دقیقا نمی‌دانیم که فداییان تا چه حد بر فرماندهی خلق ترکمن کنترل دارند، ولی شنیده‌ایم که تقریبا بدون رهبر هستند و بنابراین مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندهی مناسب هستند."
گفتنی است، نورمن مک شین که در این گزارش از او به عنوان دیپلمات همراه ردوی در سفر به گنبد یاد شده، ظاهرا یکی از ماموران مخفی سرویس امنیتی بریتانیا بوده و موقعیت وی در چند افشاگری درباره ام.آی.سیکس آشکار شده است. او که در فاصله سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۵ در ماموریت‌های نایروبی، تهران، بن و استکهلم خدمت کرده، از سال ۱۹۹۵ و قبل از افشای نام و سمتش، فرمانده عکلیات اس.آی.اس/ ام.آی.سیکس در مسکو بود.
در این پرونده ها، گزارشی محرمانه از یک سفر دیگر ردوی به منطقه ترکمن صحرا وجود دارد. این سفر در فاصله بین ۱۱تا ۱۸ژوئن/ ۲۱ تا ۲۸خرداد انجام شد.در این گزارش با اشاره به نارضایتی عمومی از دولت مرکزی، این شایعه مطرح شده که کشاورزان بومی منطقه ترکمن صحرا قصد دارند برای آن که غلاتشان به دست ماموران جهاد سازندگی نیفتد، محصولات کشاورزی خود را آتش بزنند...
نوار گفته‌های حسن آیت
انتشار متن پیاده شده اظهارات خصوصی حسن آیت، یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت بنی‌صدر و افشای برنامه‌های پنهانی برای تضیف رییس جمهور، در شماره ۲۷ خرداد روزنامه انقلاب اسلامی، ارگان بنی‌صدر و حامیانش، جنجال جدیدی را در صحنه سیاسی کشور آغاز کرد و تبعات گسترده‌ای داشت.
کریس رندل دیپلمات بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ ۲۵ ژوئن/ ۴ تیر طی گزارشی با عنوان "دسته بندی سیاسی ایران و نوار آیت" به بررسی تبعات این ماجرا پرداخت. به نوشته رندل، انتشار نوار آیت، موجب شد تا سازمان مجاهدین خلق و جناح بنی‌صدر که پس از شروع انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها تضعیف شده بودند به هم نزدیک‌تر شوند.
این گزارش عنوان می‌کرد که این تنها تغییر در گروه بندی سیاسی ایران نبود: این شرایط [جو پس از انتشار نوار آیت] موجب انزوای حزب جمهوری اسلامی شد و شاید به همین دلیل بود که اخیرا دکتر بهشتی مذاکرات ناتمامی را با نمایندگان چریک‌های فدایی خلق، که اخیرا به دلیل تعدیل مواضعشان در کردستان احترامی کسب کرده‌اند، داشته است. البته اتحاد رسمی بین حزب جمهوری اسلامی و چریک‌ها قابل تصور نیست، ولی آنها می‌توانند به طور تاکتیکی در برخی موضوعات انقلاب با هم متحد شوند."
یکی از رهبران چریک‌ها در گفتگویی با نگارنده، ضمن تایید این ماجرا اعلام کرد که موضوع تقریبا هم زمان با انشعاب سازمان چریک‌ها به دو گروه اقلیت و اکثریت صورت گرفت و تعامل مثبت اکثریت و حزب جمهوری اسلامی به مدت یک سال تا خرداد و تیر ۱۳۶۰ و زمان آغاز برخورد مسلحانه بین جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ ادامه یافت.
رئیس جمهور و نخست‌وزیر
فاصله ایجاد شده بین انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و معرفی و تایید نخست وزیر توسط مجلس از نظر برخی از ناظران مسایل ایران به ضعف جبهه بنی‌صدر در برابر جبهه رهبری حزب جمهوری اسلامی تعبیر می‌شد. برای مثال سعید ابطحی (مدیر وقت بانک ملی ایران در لندن و داماد محمد حسین خان قشقایی یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت‌الدوله قشقایی) در دیدار هفتم اوت/ ۱۶ مرداد خود با جان گراهام، سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، به مشکلات بنی‌صدر در این کشاکش اشاره کرد.
در این دیدار ابطحی ضمن انتقاد از اوضاع ایران و پیش بینی تصفیه آتی خود و دیگر همکاران بانکی ارشدش گفت: "اشتباه بزرگ بنی‌صدر مانند بازرگان قبل از او، این است که از ابتدا با قدرت آغاز نکرد. او [بنی‌صدر] سیاستمداری در گروه بهشتی نیست که بیش از پیش عملا کنترل اوضاع را در دست دارد."
ابطحی همچنین دریادار احمد مدنی را برای ریاست جمهوری ایران مناسب‌تر از بنی صدر می‌دانست و ترکیب مدنی، بختیار و حسن نزیه با حمایت نیروهای مسلح را برای رهبری آینده ایران مفید می‌دانست.
به دنبال معرفی محمد علی رجایی از سوی بنی‌صدر به عنوان نامزد نخست وزیری و تایید او در مجلس، لمپورت در گزارشی به تاریخ ۱۳ آگوست/ ۲۲مرداد، انتخاب رجایی را این گونه ارزیابی کرد: "به نظر آشکار می‌رسد که این انتخاب یک شکست برای بنی‌صدر است. دو نامزد ترجیحی بنی‌صدر، سید احمد خمینی و مصطفی میرسلیم بودند که اولی توسط شخص خمینی و دومی توسط تندروان مجلس رد شدند. در نتیجه بنی‌صدر مجبور شد حق قانونی خود برای معرفی نامزد نخست وزیری را به یک کمیته پارلمانی واگذار کند."
نظر شما :