یادگارهای چند هزار ساله هخامنشیان، قربانی تازه تحریم‌ها علیه ایران؟

۱۸ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۷:۵۹ کد : ۱۷۹۱ وقایع اتفاقیه
یادگارهای چند هزار ساله هخامنشیان، قربانی تازه تحریم‌ها علیه ایران؟
تاریخ ایرانی: جنجال چند ساله دربارۀ الواح هخامنشی در امریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است. اخیراً یکی از کمیته‌های مجلس سنای امریکا در راستای افزایش فشار‌ها و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن امریکا می‌تواند الواح گلی ایرانی را که بیش از ۷۰ سال قبل جهت مطالعات پژوهشی به امانت در اختیار موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفته بود، توقیف کرده و به حراج بگذارد. این در حالی است که پیشتر بر اساس رای دادگاهی در امریکا این موضوع از نظر حقوقی منتفی شده بود.

 

ماجرای الواح هخامنشی پنج سال قبل آغاز شد. هنگامی که وکلای ۹ نفر از اتباع ایالات متحده امریکا با وارد کردن اتهام حمایت ایران از تروریسم و تامین سلاح برای گروه حماس در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۹۷ بیت‌المقدس، نزد یکی از دادگاه‌های ایالت شیکاگو در امریکا طرح دعوی کردند و در حالی که ایران اتهام مربوطه را رد کرده و دادگاه مورد نظر را صالح نمی‌دانست، موفق به اخذ حکم غیابی محکومیت ایران به پرداخت مقادیر کلانی غرامت به شاکیان پرونده شدند.

 

در پی صدور رای دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت غرامت، وکلای شاکیان پرونده خواستار توقیف و صدور حکم حراج اموال فرهنگی ـ تاریخی ایرانی شدند که در تعدادی از موزه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات امریکایی واقع در ایالات مختلف از جمله موسسهٔ شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شوند، تا مبلغ حاصل از حراج اشیا در ازای غرامت به آنان تحویل داده شود. به موجب این درخواست، حکم توقیف موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی معرفی‌ شده از سوی وکلا به دادگاه صادر شد و مراحل بعدی قضایی جهت بررسی و صدور حکم نهایی توسط دادگاه‌های مربوطه در ایالات ذی‌ربط آغاز شد.

 

این الواح گلی که تعداد آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ هزار قطعه تخمین زده می‌شود، شامل ۷۵۰۰  تا ۱۰ هزار لوح کامل و خوانا و بین ۱۰ تا ۱۲ هزار قطعه شکسته و کوچک است که طی حفاری مشترکی توسط دولت وقت ایران و موسسهٔ شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در تخت جمشید، در سال ۱۳۱۶ شمسی (۱۹۳۷ میلادی) کشف شد.‌‌ همان زمان این اموال بر اساس قانونی که از سال ۱۳۰۹ هجری شمسی تا اواخر رژیم سابق به هیات‌های حفاری کشورهای امریکا، فرانسه و... اجازه می‌داد در کلیهٔ نقاط کشور به حفاری علمی پرداخته و اشیای ارزشمند حاصله را با توافق میان دو طرف (ایرانی و خارجی) تقسیم کنند، بین دولت ایران و موسسهٔ مذکور به طور مساوی تقسیم شد. این حفاری و تقسیم اموال میان طرفین، شکل کاملا قانونی و مجاز داشت، زیرا قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شمسی مجلس، اولا حفاری‌های علمی مستقل توسط موسسات پژوهشی خارجی و یا حفاری‌های علمی مشترک میان دولت ایران و این موسسات را مجاز و معتبر دانسته بود، ثانیا تقسیم اشیای حاصل از این حفاری‌های علمی میان دو طرف و خروج اموال سهم طرف خارجی از کشور را رسما تایید می‌کرد.

 

با این وجود موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو طی نامه‌ای درخواست کرد ایران سهم خود از این الواح را نیز جهت انجام مطالعات پژوهشی به رسم امانت در اختیار موسسه بگذارد. این الواح که به صورت حکاکی بر روی گِل هستند در بر دارنده اطلاعاتی از زندگی روزمره زنان و مردانی است که خود، آن‌ها را نوشته‌اند و مُهر زده‌اند. این زنان و مردان در شکل‌گیری و به اوج رسیدن امپراتوری هخامنشی و ساخت تخت جمشید سهیم بوده‌اند.

 

طبق قرارداد منعقد شده میان دو طرف قرار شد این تعداد از الواح به مدت سه سال برای مطالعه به طرف امریکایی امانت داده شود اما وعدهٔ موسسه مبنی بر استرداد همهٔ الواح پس از سه سال به شکل ناقص و آن هم سال‌ها پس از انقضای مهلت تعیین شده محقق شد. در سال ۱۳۲۷ شمسی (۱۹۴۸ میلادی) تعداد ۱۷۹ لوح به ایران باز پس داده شدند و در سال ۱۳۵۰ نیز تعداد زیادی خرده الواح مسترد شد. پس از آن، یکبار دیگر عملیات استرداد، متوقف شد، اما مطالعات آن موسسه دربارهٔ الواح در طول سال‌های پس از ۱۳۵۰ هم ادامه داشت، تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۸۳ تعداد ۳۰۰ لوح دیگر به موزهٔ ملی ایران ارسال شد. موسسهٔ شیکاگو وعده داده بود باقی‌ماندهٔ اموال را نیز در نوبت‌های بعدی و پس از طی مراحل نهایی مطالعات مربوطه به موزهٔ ملی ایران باز پس دهد اما در پی صدور حکم توقیف مربوط به اخذ غرامت، استرداد رسماً غیرممکن شد.

 

بر اساس اطلاعیه‌ای که در بهمن ماه ۱۳۸۵ از سوی اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد، به محض اعلام حکم توقیف اموال فرهنگی ایران در امریکا، تلاش‌های موسسه شرق‌شناسی شیکاگو به عنوان میزبان الواح برای لغو این حکم آغاز شد. این موسسه با صرف ۴۰۰ هزار دلار هزینه و دفاعیات متعدد در دادگاه، توانست موقتاً مانع از صدور حکم حراج آثار فرهنگی ایران شود.‌‌ همان زمان دولت امریکا رسما اعلام کرده بود که اشیای تخت جمشید بنا به دلایل پیچیدهٔ حقوقی، قابل توقیف در قالب دو قانون مصونیت حکومت‌های خارجی ایالات متحده امریکا (FSIA) و قانون بیمه خطر تروریسم (TRIA) نیست. موسسه شیکاگو هم با استناد به این موضع دولت، این استدلال را مطرح کرده بود که اموال مورد نظر بخشی از میراث فرهنگی ایران به‌ شمار می‌آیند، بنابراین قابل توقیف جهت حراج نیستند. دادگاه نیز این دفاعیه را پذیرفته اما اعلام کرد که موسسهٔ شرق‌شناسی شیکاگو در موقعیت دفاع از حقوق ایران نیست و لذا دولت ایران خود باید با ثبت دادخواست اعتراض و ورود رسمی‌ به روند قضایی از موضع خود دفاع کند. به ‌دنبال صدور این حکم، سازمان میراث فرهنگی ایران وارد یک دعوای حقوقی طولانی مدت شد. دعوایی حقوقی که پس از چند سال کش و قوس و بیش از نیم میلیون دلار هزینه‌ای که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کرد، بالاخره در فروردین ماه امسال به نتیجه رسید و دادگاهی در امریکا رای به بازگشت الواح گلی هخامنشی به ایران داد.

 

حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی یازدهم فروردین ماه امسال خبر داد: «دادگاه هفتم استیناف، سه‌شنبه ۹ فروردین ۹۰ در امریکا تشکیل شده و رأی بر این داده‌اند که این الواح هخامنشی، آثار فرهنگی محسوب می‌‌شوند و قابل توقیف نیستند.» توماس کورکوران، وکیل امریکایی منتخب دولت ایران در دادگاه شیکاگو هم پیش از صدور حکم دادگاه استیناف هفتم گفته بود به لحاظ حقوقی ایران در پرونده الواح شیکاگو برنده است: «بر اساس مستندات محکم موجود این الواح جزء اشیای تاریخی فرهنگی به شمار رفته و بر اساس قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی کشور امریکا از هر گونه حراج مصون هستند.»

 

با گذشت ۱۰ ماه از صدور رای دادگاه هفتم استیناف، خبر‌ها از تهیه و تصویب طرحی در یکی از کمیته‌های سنای امریکا حکایت دارد که بر اساس آن توقیف اشیای باستانی ایران در موزه‌ها و دانشگاه‌های آمریکا تسهیل می‌شود. این پیشنهاد که از سوی سناتور مننذر ارایه شده بود، قرار است به زودی برای تصویب نهایی در صحن سنا مورد بررسی قرار گیرد.

 

شورای سراسری ایرانیان آمریکا که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد، در گزارشی که روی وب‌سایت خود منتشر کرده با تایید این خبر هشدار داده که پیش‌نویس جدید قانون تحریم‌ها علیه ایران که اخیرا در یکی از کمیته‌های تخصصی سنا به تصویب رسیده، احتمال مصادره آثار باستانی ایران در موزه‌ها و دانشگاه‌های آمریکا را افزایش می‌دهد. این شورا با اعلام اینکه سنگ‌نوشته‌های مزبور متعلق به دیوارهای تخت جمشید بوده و با پیشینه‌ای ۲۵۰۰ ساله سندی مربوط به دوران حکومت داریوش بزرگ هستند، تاکید کرده که در پیشاپیش همه ایرانیان برای حفاظت از سنگ‌نوشته‌های تخت جمشید در تمام نهاد‌ها از جمله مراجع قضایی، مجالس قانونگذاری و حتی کاخ سفید تلاش خواهد کرد.

 

در پی انتشار خبر تصمیم سنا برای تصویب طرحی علیه آثار باستانی ایران در امریکا، رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: «اگر امریکا اقدام به توقیف یا حراج اموال تاریخی ایران در کشور خود کند، به شرط حساس بودن ایران، انجام این کار برای امریکا هزینه‌بر خواهد بود.»

 

سیدمحمد بهشتی با اشاره به امضای کنوانسیون استرداد تاریخی و فرهنگی که سال ۱۹۷۲ میلادی توسط ایران به امضا رسیده است، به خبرگزاری ایسنا گفت: «هرچند امریکا این کنوانسیون را امضا نکرده است، ولی این امکان وجود دارد که با اتکا به این کنوانسیون و از طریق یونسکو و افکار عمومی دنیا بتوانیم به این موضوع بپردازیم. مسلما امریکایی‌ها در مقابل افکار عمومی دنیا نمی‌توانند مقاومت کنند. اگر امریکا اشیای ایران را حراج کند، حتما با برخوردهای تندی مواجه می‌شود.»

 

او افزود: «بسیاری از کشورهای دنیا اشیای تاریخی و فرهنگی خود را با هدف مطالعه و پژوهش به دانشگاه‌ها و مراکز علمی امریکایی فرستاده‌اند. اگر امریکا اشیای ایرانی را توقیف یا حراج کند، حتما کشورهای دیگر نیز احساس خطر کرده و با امریکایی‌ها مشکل پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی بعید است یک کشور ریسک کند و اشیای تاریخی خود را به امریکا امانت دهد.»

 

بهشتی با اشاره به همکاری تعدادی از مراکز تحقیقاتی امریکا با ایران مانند مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، اضافه کرد: «بسیاری از این مراکز بیشتر طرف ایران هستند تا طرف دولت امریکا، آن‌ها در صورت وجود چنین تحرک‌هایی به‌طور قطع در برابر این حرکت زشت ایستادگی می‌کنند. ما باید نسبت به این موضوع حساس باشیم و افکار عمومی و مراکز علمی ـ تحقیقاتی دنیا را در این زمینه بسیج و حساس کنیم.»

 

بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی هم معتقد است که «هرگونه اقدام آمریکا دربارهٔ اشیا و اموال تاریخی ایران به‌جز بی‌حیثیتی و مخدوش شدن وجههٔ این کشور در مقابل مقامات فرهنگی دنیا و یونسکو، هیچ تأثیر دیگری نخواهد داشت.» مهدی حجت با بیان اینکه «اگر آمریکا قصد دارد قانونی را تصویب کند که اشیای داخل موزه‌هایش را به بخش خصوصی بفروشد، یک کار احمقانه است»، تصریح کرد: «هیچ کشوری اشیا را چه به آن کشور تعلق داشته باشد یا نداشته باشد، به حراج نمی‌گذارد. بعید می‌دانم هیچ موزه‌ای در آمریکا چنین اجازه‌ای را بدهد، زیرا با فروخته شدن اشیای یک موزه، ارزش آن موزه پایین می‌آید. البته اگر هم عده‌ای این اشیای تاریخی را بخرند، باید آن‌ها را در موزه‌ای نمایش دهند، در حالی که بسیاری از موزه‌های آمریکا خصوصی هستند.»

 

او درباره این احتمال که «ممکن است این موضوع دربارهٔ مجموعه‌ای از سفالینه‌ها (الواح گلی) که به تخت جمشید مربوط هستند و به دانشگاه شیکاگو امانت داده شده‌اند، مطرح شود»،افزود: «البته آن‌ها امانت‌ گرفته شدن این اشیا را قبول دارند، ولی وقتی پول‌های ما را نمی‌دهند، ممکن است بخواهند این اموال را هم مصادره کنند که در آن صورت، مشمول قوانین میراث فرهنگی نخواهند بود.» حجت اضافه کرد: «در صورتی که برای مجموعهٔ الواح که تاکنون دانشگاه شیکاگو در پس دادن آن‌ها تعلل کرده است، اتفاقی رخ دهد، می‌توانیم علیه دانشگاه و مقاماتی که الواح را به امانت برده‌اند با مطرح کردن موضوع خیانت در امانت شکایت کنیم.»

 

مهدی مجابی، متخصص معماری و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هم معتقد است یونسکو باید با گروکشی‌های فرهنگی که امریکا انجام می‌دهد، مقابله کند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا افزود: «‌توقیف یا حراج شدن اشیای تاریخی و فرهنگی ایران توسط مراجع فرهنگی یا کشورهای مختلف به‌ شدت محکوم است. در شرایط کنونی یونسکو می‌تواند در بحث توقیف یا حراج اشیای تاریخی و فرهنگی ایران در امریکا ورود و با آن مقابله کند. مقابله با اقدامات امریکا مانند گروکشی‌های فرهنگی و حمله‌هایی که به دارایی‌های فرهنگی کشور می‌کند، یک کار ضروری است.»

 

مجابی تصریح کرد: «مردم، نهادهای مردمی، علمی و دانشجویی، بخصوص دانشگاه‌های مادر با انجام فعالیت‌ها و برگزاری نشست‌های علمی مانند معرفی و بررسی وضعیت اشیای تاریخی و فرهنگی، این‌گونه مباحث را می‌توانند در سطح بین‌المللی منعکس و مطرح کنند.»

 

در همین حال یک عضو هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است: «‌امریکایی‌ها الواح هخامنشی و دیگر اشیای تاریخی ایرانی موجود در موزه‌ها و دانشگاه‌های این کشور را توقیف و حراج نخواهند کرد.» علیرضا انیسی با بیان اینکه «‌ایران و امریکا گاهی یکسری جنگ‌های لفظی با یکدیگر دارند، ولی با توجه به مشخص بودن اشیای تاریخی ایران در آن کشور، حراج آن‌ها در عمل، در امریکا رخ نخواهد داد.» تاکید کرد: «اگر امریکا می‌خواست این کار را انجام دهد، تاکنون آثار ایرانی را حراج کرده بود.»

 

انیسی در عین حال با بیان اینکه «این موضوع یک کار ضد فرهنگی است و هیچ کشوری این کار را انجام نمی‌دهد»، گفت: «اگر خبرهای اخیر، واقعیت داشته باشد، قطعا مردم و انجمن‌های دوستدار میراث فرهنگی باید نسبت به این اقدام اعتراض کنند. ایرانیان مقیم امریکا، نهادهای فرهنگی ایرانی‌ و بنیادهای مختلف سراسر کشور نیز حتما نسبت به این قضیه اعتراض خواهند کرد.»

 

مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد که برای اثبات حقانیت ایران در پروندۀ الواح هخامنشی شاهد به دادگاه معرفی خواهد کرد. امید غنمی، با بیان اینکه «روند پیگیری پرونده قضایی الواح هخامنشی در دادگاه آمریکا روند مثبتی است و تاکنون هیچ خللی بوجود نیامده» گفت: «ایران با معرفی یک شاهد درصدد قوی‌تر کردن اسناد مالکیت ایران و امانت دادن اشیا به آمریکا است.»

 

این مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه آثار باستانی هر کشور متعلق به تمام جامعه بشری است، افزود: «یونسکو هر سال تشکیل جلسه می‌دهد تا کشور‌ها در جهت ارتقای هویت فرهنگی گام بردارند آن وقت آمریکا در این زمنیه در حال رفتن به قهقرا است. آمریکا ۴ سال پیش هم الواح هخامنشی را توقیف کرد اما جلوی آن را گرفتیم و موفق به حراج آن‌ها نشد. آمریکا اگر الواح هخامنشی را حراج کند بر بی‌فرهنگی خود صحه گذاشته است.» غنمی با تأکید بر اینکه طرح این لایحه در سنای آمریکا راه به جایی نخواهد برد، تصریح کرد: «ایران، قرص و محکم پای حرف و مواضع خود است و اجازه حراج این آثار تاریخی را نخواهد داد.»

 

با وجود سخنان مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی هنوز معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار الواح هخامنشی خواهد بود. آیا آنچنان که اخبار جدید نشان می‌دهد، آثار باستانی ایران قربانی تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهند شد یا میهمانان ایرانی دانشگاه شیکاگو پس از سال‌ها دوری از وطن سرانجام به ایران باز خواهند گشت؟

کلید واژه ها: الواح هخامنشیاشیای تاریخی


نظر شما :