گفت‌وگو با احمد سیف: استبداد رضاخانی بازگشت به عصر فتحعلی شاه بود
مجید یوسفی
علی‌اکبر داور اما یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی عصر پهلوی اول بود که زیر سایه رضا شاه حرکت کرد و خود را به جایگاه ممتازی رساند. او مدتی وزیر عدلیه و بعد‌ها وزیر دارایی رضا شاه شد. کمی بعد او چنان قدرت خود را گسترش داد که از فرط حکمروایی مقتدرانه مورد ظن رضا شاه قرار گرفت. از میان اقدامات مهمی که داور از خود بر جای گذاشت آنچه که مهم و تاثیرگذار بود ایجاد یک مدل اقتصاد متمرکز دولتی بود که او بانی آن شد و مدیریتش را برعهده داشت. اگرچه پیرامون آن سخن‌های زیادی گفته نشد و مستندات مهمی منتشر نشد اما تاکنون اجماع نسبی آن بود که بخشی از نظم و انضباط رضاشاهی مدیون اقتدار و انضباط داور بود.
ماه گذشته آرشیو وزارت خارجه فرانسه گزارشی از کلارک، کاردار وقت فرانسه در ایران منتشر کرد که از بسیاری جهات یکی از معتبر‌ترین و دقیق‌ترین نقطه نظرات یک دیپلمات خارجی در ایران عصر پهلوی اول است. «تاریخ ایرانی» به همین مناسبت با دکتر احمد سیف، استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشایر انگلیس گفت‌وگو کرده تا ابعاد و تنوع این گزارش و اقتصاد عصر رضاشاهی مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد.
از حیث آمار و مستندات اقتصادی تا چه اندازه گزارش کلارک را با اقتصاد دوران پس از تصدی‌گری داور در جایگاه وزیر اقتصاد و دارایی منطبق و سازگار می‌دانید؟
چه قبل از داور و چه پس از داور واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران تعریفی نداشت، حتی فراتر رفته و می‌گویم که دولت رضا شاه درباره مسائل اساسی اقتصاد ایران در آن دوران فاقد برنامه و دورنما بود و در این حوزه‌ها کاری خاص انجام نگرفت. اگرچه چند سال پیشتر در عکس‌العمل به بحران همه‌جانبه‌ای که بر ایران حاکم بود، انقلاب مشروطه را از سر گذرانده بودیم ولی کودتای سوم اسفند به واقع بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شاهی. مشکل اقتصاد و جامعه ایران این نبود که دیکتاتور‌هایش «مصلح» بودند یا نبودند، شوربختی تاریخی ما در این بود که حتی روشنفکران ما هم در آن دوره، مقدمات تجدد و مدرنیته را خوب نفهمیده بودند و آن را با ساختمان‌سازی و راه‌سازی عوضی گرفته بودند، چون اگر مرتکب این خبط اساسی نمی‌شدند دلیلی نداشت که برای مثال زنده‌یاد ملک‌الشعرای بهار خواستار «دیکتاتور مصلح» باشد که می‌تواند «ضامن خیر و صلاح جامعه باشد». و بعد در مقاله «استبداد یا روح قانون» حتی فراتر رفته و معتقد است که علت ناامنی و شورش‌ها در ایران این است که «کسی از دولت نمی‌ترسد» و بعد «هرچه استبداد یک دولت بیشتر است نظم آن دولت زیاد‌تر است.» اگرچه به «استبداد قانون» اشاره می‌کند ولی آنچه باید انجام می‌گرفت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای قانون بود و آنچه که در پناه قانون به دست می‌آید نه «ترس از دولت» که امنیت در پناه قانون و در پناه یک دولت قانونمند است، ولی آنچه که در این سال‌ها داریم ترس و عدم امنیت سراسری شده است که ذهنیت ساده‌اندیش ما این «ترس» را «امنیت» می‌خواند و روشن است که اگر فارغ از حب و بغض سیاسی به وارسی واقعیت‌ها بپردازیم، سیاست‌های این دوره را به طور کلی سیاست‌های گمراهی خواهیم یافت. امنیت در پناه قانون منشاء خیر است و رونق اقتصادی و این امنیتی که ما در ایران داشتیم ـ یعنی این ترس سراسری و ملی شده ـ مثل موریانه مغز ساختار اقتصادی و سیاسی را می‌خورد. شاهد من هم این است که همین که خود رضا شاه از صحنه ناپدید شد، اغتشاش و خرابی کشور را در برگرفت. همه مسایل به کنار، اگر تنها به سه نهاد یک جامعه متجدد بسنده کنیم، باید پرسید که بر سرشان در دوره رضا شاه چه آمده است! اول نهاد مجلس و دوم هم مطبوعات و سوم هم احزاب.
البته آسیب‌پذیری نهاد مجلس به جهت قدمت اندک آن بوده است؟
بله، نهاد مجلس که در ایران سابقه زیادی نداشت ولی از مجلس چهارم به بعد، تقریبا هیچ کس بدون موافقت رضا شاه وکیل نشد. وضعیت مطبوعات و احزاب هم که روشن‌تر از آن است که توضیح بیشتری بطلبد. نکته‌ام این است که اقتصاد و سیاست‌پردازی اقتصادی در خلا شکل نمی‌گیرد و در خلا جواب نمی‌دهد. وقتی شمای نوعی، همان مجلس نوپا را از حیز انتفاع می‌اندازید، و جلوی مطبوعات تازه پا را سد می‌کنید و همه احزاب را هم جمع می‌کنید، خوب انتظار دارید که در حوزه اقتصاد معجزه بشود؟ خوب نمی‌شود کمااینکه نشده است. همانگونه که در گزارش کلارک هم آمده است اگرچه مشکل اصلی اقتصاد ایران در این دوران خرابی وضع کشاورزی آن است، ولی برای ده سال هیچ توجهی به این بخش نشد ـ به غیر از اینکه می‌دانیم در طول ۱۷ سال، رضا شاه ۴۴ هزار سند مالکیت زمین به نام خود صادر کرده است (زمین‌های مردم را غصب کردند) - و می‌دانیم که درآمدهای نه چندان زیاد دولت هم عمدتا صرف قشون شد. برای مثال در سال ۱۳۰۸ بودجه وزارت جنگ به تنهایی بیش از ده برابر کل بودجه وزارت فوائد عامه، معارف و بهداری بود. و این را خبر داریم که همانطور که در گزارش کلارک هم آمده است «فرمان‌های او غیرقابل تغییر می‌باشد.» می‌خواهد در ایران باشد و یا در هر کجای دیگر، از بطن این شیوه اداره امور یک اقتصاد پایدار و پر رونق در نمی‌آید و ایران از این قاعده کلی مستثنی نبود. البته از دستکاری در آمار‌ها هم کوتاهی نکرده بودند. اگرچه سهم ایران از درآمدهای بخش نفت تنها ۱۶ درصد آن بود و ۸۴ درصد اصلا به ایران باز نمی‌گشت، ولی محاسبه کل درآمد شرکت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت که نشان «از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران در این دوره می‌داد که به واقع صحت نداشت و راست نبود.
صرفنظر از گزارش کلارک تا چه اندازه گردش و فعالیت اقتصادی عصر رضا شاهی را با توجه به نابسامانی عصر قاجار و پتانسیل موجود اقتصاد ایران پیش از عصر پهلوی اول کارآمد و مثمرثمر ارزیابی می‌کنید؟
در اینکه در سال‌های پایانی سلسله قاجاریه اوضاع در ایران ناهنجار بود تردیدی وجود ندارد. ولی نکته این است که برای تخفیف این مشکلات چه باید می‌شد و رضا شاه چه کرد؟ البته می‌دانیم که در موارد مکرر رضا شاه ادعا کرد که می‌خواهد ایران را «مانند اروپا» بازسازی کند، گرچه این هدف بسیار مقدسی بود ولی نه رضا شاه می‌دانست که اروپا چگونه اروپا شد و نه مشاوران و همراهانش. نه به ارزش‌های اجتماعی اروپا توجه کردند و نه به معیارهای سیاسی آن و نه سعی کردند از رمز و راز موفقیت اقتصادی اروپا سر دربیاورند. وقتی کسری تراز پرداخت‌ها زیاد شد، قانون انحصار تجارت خارجی را تصویب کردند که خودش مصیبتی شد روی دیگر مصیبت‌ها. در برخورد با مقوله زمین هیچ کاری نکردند ـ به غیر از سلب مالکیت از بعضی از زمین‌داران و ثبت مالکیت آن زمین‌ها به اسم شاه. در واقع آنچه که انجام گرفت به اصطلاح «مصادره تنبیهی» بود یعنی بعضی‌ها را که «خطرناک» تشخیص داده بودند زمین‌‌هایشان را گرفتند، ولی از این کار دولت، وضعیت دهقانان نه فقط بهتر نشد که به مراتب بد‌تر هم شد، چون علاوه بر رضا شاه و اراضی سلطنتی بخشی از املاک نصیب نظامیان حامی او هم شد. رضا شاه و مشاورانش این حداقل را نفهمیده بودند که اگر می‌خواهند در مقابل نفوذ خارجی ایستادگی کنند، با وام‌ستانی از آنها نمی‌توان با آنان مقابله کرد و می‌دانیم که هر وقت که انگلیسی‌ها اراده می‌کردند فرش را از زیر پای دولت می‌کشیدند و رضا شاه و دولت ایران هم کوتاه می‌آمد. کاری که باید می‌کردند و نکرده بودند اینکه حوایج ابتدایی و اساسی کشور- یعنی توسعه کشاورزی و آموزش و بهداشت و بهبود شرایط زندگی ـ باید تامین می‌شد. باید رفته رفته در راستای قانونمند کردن امور و تبدیل حاکمیت اختیاری سیاسی به یک حاکمیت قانونی حرکت می‌کردند که درست در جهت عکس آن قدم برداشتند. حتی قبل از اینکه رضاخان شاه بشود، فرمانده دائمی قوای مسلح شد و بعد که شاه شد، تیمورتاش وزیر دربار او که یکی از وزرای کابینه هم به حساب نمی‌آمد و به همین خاطر در برابر مجلس شورا هم مسوولیت نداشت، در عمل همه کاره شد. نه فقط در همه جلسات کابینه شرکت می‌کرد که حتی اگر ادعای وزارت امور خارجه بریتانیا درست بوده باشد «در واقع این تیمورتاش است که بر مملکت حکومت می‌کند و نه شاه». همین وزیر دربار غیرمسئول عملا وزیر امورخارجه هم بود و تا ۱۳۱۰ که فروغی وزیر امور خارجه شد، دیگر وزرای خارجه در واقع زیردست تیمورتاش بودند و تیمورتاش هم نه در برابر مجلس که در برابر رضا شاه مسوولیت داشت. هم او بود که درباره قراردادهای تجاری ایران با دنیای بیرون مذاکره می‌کرد و حتی اغلب مذاکرات با شرکت نفت انگلیس هم به وسیله او انجام می‌گرفت. در واقع دارم به این نکته اشاره می‌کنم که اگرچه نهادهای لازم برای رونق و توسعه اقتصادی در ایران ضعیف بودند ولی همین نهادهای ضعیف با اقدامات رضا شاه تقریبا به طور کامل بی‌فایده شدند.
بر اساس قوانین مشروطه، قرار بود دولتی که در برابر مجلس شورای ملی مسوولیت دارد، مملکت را اداره کند. در دوره رضا شاه هم نهاد دولت بی‌خاصیت شد و هم نهاد مجلس با تقلبات گسترده و اعمال نفوذ در انتخابات. پیشتر گفتم نهاد مطبوعات هم جان سالم به در نبرد و همینطور نهادهای مربوط به احزاب. خوب در این شرایط، می‌خواهد در ایران باشد یا در هر کجای دیگر، اقتصاد پررونق و پایدار نخواهید داشت. عمده‌ترین انتقادی که من به دوره رضا شاه دارم از بین بردن این نهادهای نوپاست. نهادهایی که بدون آنها هیچ اقتصادی توسعه پیدا نمی‌کند و اقتصاد ایران هم استثنا بر قاعده نبود. در همان اوایل سلطنت رضا شاه، لایحه به مجلس می‌برند برای انحلال عدلیه و از مجلس می‌خواهند که به دولت اجازه قانونگذاری بدهد و اینجا هم مصدق است که در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۰۶ اعتراض می‌کند که «اگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدهد بروند قانون وضع کنند، پس وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟» البته توضیحات بسیار بیشتری می‌دهد که از جزئیات می‌گذرم.
علی‌رغم آنکه فضای اقتصادی جهانی کم و بیش همان فضایی بود که در ایران وجود داشت اما به نظر می‌رسید مدلی که داور در اداره اقتصاد ایران پیاده کرد مدل ویژه و منحصر به فردی بود، مدلی که همه بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان را در یک مجموعه زنجیره‌ای ـ شبکه‌ای ادغام کرده و تحت یک مرکزیت واحد در آورده بود؟
من متاسفانه هیچ ویژگی‌ای در این مدل اقتصادی نمی‌بینم. حتی فراتر رفته و می‌گویم شبیه به همین الگو را در زمان شاه عباس صفوی هم داشتیم. نکته این است که تا زمانی که مغضوب بشود، به غیر از خود رضا شاه، تیمورتاش همه کاره دولت بود نه داور و همه عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادی هم با مدیریت او می‌گذشت. مسوولیت داور بنا نهادن عدلیه جدید در ایران بود. پیشتر هم گفتم مشکل اقتصادی ایران در این دوره مثل بقیه دوران بعد از آن، وابستگی شدید آن بود به درآمدهای نه چندان زیاد نفتی و آن هم عمدتا در دست بریتانیا بود و هر وقت هم که اراده می‌کردند با کنترلی که داشتند در اجرای سیاست‌ها در ایران اخلال می‌کردند. البته دولت شوروی هم در این خرابکاری و اخلال دست کمی از دولت استعماری بریتانیا نداشت. وقتی مذاکرات بر سر ماهیگیری در بحر خزر به دست‌انداز افتاد، نه فقط بانک استقراضی بر محدودیت‌ها افزود بلکه در ۱۳۰۴ بدون هیچ اخطار قبلی شوروی هم صادرات ایران را تحریم کرد. این تحریم برای کشاورزان استان‌های شمالی که در ضمن مولد‌ترین بخش اقتصاد کشاورزی ایران بود، فاجعه بسیار عظیمی بود ولی وقتی دو سه سال بعد، دولت ایران برای حل این مشکل دست به اقدام زد، با خرابکاری بیشتر انگلیسی‌ها روبرو شد. یعنی می‌خواهم بر این نکته تاکید بکنم که در این دوره ایران متاسفانه سیاست مستقلی نداشت که بر اساس نیازهای ضروری اقتصاد داخلی شکل گرفته باشد. به عبارتی، اغراق نیست اگر بگویم که بین راضی کردن شوروی‌ها و انگلیسی‌ها بندبازی می‌کردند. جالب است اگر اضافه کنم وقتی قرار شد تیمورتاش برای مذاکره خصوصی به مسکو برود شماری از وزرای کابینه، از جمله وثوق‌الدوله که در این زمان وزیر مالیه بود برای سفارت انگلیس خبرچینی می‌کردند. در این سال‌ها بریتانیا نه فقط شاهرگ اصلی درآمدی ایران را از طریق نفت کنترل می‌کرد، بلکه در تجارت خارجی کشور هم دست بالا را داشت. و این وضعیت به خصوص در سال‌های پس از انقلاب اکتبر در روسیه که اقتصاد آن کشور را برای چند سالی نامنظم کرده بود، تشدید شد. بر اساس پژوهش دکتر برزگر در فاصله سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۲ حدود ۶۶/۱ درصد از کل واردات منسوجات پنبه‌ای ایران، ۷۷/۷ درصد از واردات نخی، ۷۴/۷ درصد از کل واردات چای، ۷۰ درصد از واردات ماشین آلات و ۸۴/۹ درصد از واردات محصولات فلزی و فولادی در دست بریتانیا بود و تازه ایران کسری تراز روزافزونی هم داشت و به همین خاطر هم بود که در ۱۳۱۰ طرح انحصار تجارت خارجی در ایران مطرح شد ـ نه اینکه این سیاست دست‌پخت داور باشد- که شاید بتوانند این کسری را اندکی کاهش بدهند. شما اگر یک دوره ده ساله را در نظر بگیرید، یعنی فاصله ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۱ برای کل این دوره ایران در حالی که فقط ۹۰۲/۵ میلیون قران کالا به امپراطوری بریتانیا صادر کرده بود، کل وارداتش برای این دوره ۳۵۸۹ میلیون قران بود که نشان می‌دهد برای این دوره میزان کسری از ۲۶۲۲ میلیون قران هم فزونی گرفت که حدودا ۳ برابر کل صادرات ایران بود. متاسفانه در همین سال‌ها دولت شوروی هم در ایران به سیاست دامپینگ ـ فروش محصولات خود به قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید ـ رو کرد و وضعیت اقتصادی ایران از همیشه خراب‌تر شد و ورشکستگی تجار و حتی کشاورزان شدت گرفت. برای کنترل وضعیت اقتصادی، در ۱۳۰۸، مجلس با تصویب لایحه‌ای، انحصار معاملات ارزی در دست دولت را تصویب کرد. البته یک سال پیشتر بانک ملی هم تاسیس شده بود و به این ترتیب دولت وقت می‌توانست برای اجرای این انحصارات دست به اقدام بزند. البته در این دوره، دولت ایران با آلمانی‌ها روابط حسنه‌ای برقرار کرد و حتی مدیریت بانک ملی را به یک آلمانی سپرده بودند که مدتی بعد به اتهام اختلاس برکنار شد. با او چه کردند، خبر ندارم. یعنی می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که گرفتن همه امور در دست دولت نه نشانه یک نگرش تازه که در واقع عکس‌العملی بود به آنچه که اتفاق افتاده بود و به گمان من هم دولت غیر از این راهی نداشت. اینکه آیا این سیاست به نتایج دلخواه رسید یا نه پرسشی است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.
به نظر شما منشا این اقتصاد از کجا سرچشمه می‌گرفت؟ در واقع شما می‌خواهید بگویید که آنچه اقتصاد رضاشاهی را شکل داد نه اختیار داور و رضا شاه و تیمورتاش، بلکه شرایط موجود بود که سیاستمداران را به آن سو سوق داد؟
به گمان من هم به سلطنت رسیدن رضا شاه و هم سیاست‌های اقتصادی و حتی خارجی حکومت او در خلا شکل نگرفته بودند. یعنی می‌خواهم این نکته را گفته باشم که هر دو با هزار و یک رشته به آنچه در ایران می‌گذشت مربوط می‌شوند. اقتصاد ایران، در زمان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ اگر کاملا ورشکسته نبوده نباشد، در شرایط بسیار ناگواری بود. و از جمله دلایلی که می‌توانم برایش ارایه کنم گذشته از سوءمدیریت‌ها، طبیعتا اغتشاش و هرج و مرجی بود که در کشور وجود داشت. آنچه که وجود دارد با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران در قرن نوزدهم و در سال‌هایی که به کودتای سوم اسفند منجر می‌شود، تحولات اسف‌باری داشته است. منظورم از این تحولات اینست که در طول این قرن، اگرچه اقتصاد ما سرمایه‌داری نشد، ولی دیگر همچون ابتدای قرن هم نبودیم. ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌سالاری جهانی، مصیبت اضافه‌ای شد بر دیگر مصیبت‌های ما. با آن ذهنیت دلال مسلک و انگل دوست قوام یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم که می‌بایستی با محصولات تولید شده در کارخانه‌های مدرن جوامع سرمایه‌سالاری رقابت هم بکنیم و بدیهی است که از عهده چنین کاری بر نمی‌آمدیم. مضافا که محدودیت‌های قراردادهای اسارت‌بار را نیز داشتیم که حتی اگر می‌خواستیم ـ که قدرتمندان خودپرست حاکم بر ایران نمی‌خواستند ـ احتمالا نمی‌توانستیم برای حمایت از صنایع دستی‌مان سیاست‌های لازم را در پیش بگیریم. رفته رفته که صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصولات از اروپا و روسیه تزاری و هندوستان وابسته‌تر شد. برای رفع کسری تراز پرداخت‌ها، «ایران فروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت ـ شاه ـ به «خصوصی‌سازی بدوی» رو کردند و زمین‌های خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمه اخلاق اقتصادی جامعه را به تباهی کشاند. من تردید ندارم که در این قرن صنایع دستی در ایران لطمات جبران‌ناپذیری دید و بدون اینکه جایش را به صنایع پیشرفته‌تری بدهد از بین رفت. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، تلاش‌هایی شد که مثمرثمر نگشت. از سویی، ما همچنان در عرصه دانش و دانشوری کمبود داشتیم و از سوی دیگر، نفع خودطلبی‌های حقیرانه، تسویه حساب کردن‌های مکرر، احتمال موفقیت این کوشش‌ها را موریانه‌وار خورد و تعجبی ندارد که راه به جایی نبرد. البته از نقش تعیین‌کننده عدم تغییر ساختار و فلسفه سیاسی حاکم بر ایران در این شکست‌ها هم نباید غافل ماند. در پوشش «احداث کارخانه» امتیازات بی‌شماری به خودی و بیگانه بخشیدند که اگرچه برای ایران کارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی این امتیازات که وطن‌دوستی‌شان از کوره راه جیب‌های گشادشان می‌گذشت، منبع درآمدهای «ارزی» گشت که در بانک‌های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این امتیازنامه‌ها نیز، اگر چه بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی به وجود آمدند که بعد به صورت ابزار موثری برای کنترل سیاست‌ها بکار گرفته شدند، ولی نه یک کیلومتر راه ساخته شد و نه کارخانه و کارگاهی بنا گشت که حداقل پارچه کفن مردگان ما، وارداتی نباشد.
در ۵۰ سال حکومت خودکامه ناصرالدین شاه قاجار بر ایران، بیش از ۸۰ قرارداد با خارجیان به امضاء رسید که اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی امضاکنندگان و شاه و وزرای کیسه گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند. خصوصی‌سازی بدوی نیز، از سویی نشانه تضعیف حاکمیت خودکامه شاه بود و از سوی دیگر، نمودار سر برآوردن طبقه‌ای که اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یک مورد بسیار مهم، دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود. یعنی برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین‌دارانی پیدا شدند که زمین‌داری‌شان نتیجه «هدیه و صله‌ای» از سوی مستبد اعظم نبود بلکه، ملک را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم «خریده» بودند. البته زندگی روستاییان از این رهگذر، اسفناک‌تر شد و شاید به همین خاطر است که در سال‌های پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرک چشمگیر جمعیت به مناطق جنوبی روسیه تزاری هستیم. کارگرانی که نه فقط خودشان، که مازاد کارشان را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند. در عرصه تکنولوژیک هم شاهد هیچ تحولی نبودیم، نه ماشین آلات تازه‌ای بکار گرفته شد و نه شیوه‌های نویی برای اداره و سازمان‌دهی تولید بکار افتاد. حتی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار موثر و مفید - نظام آبیاری با قنات - حفظ و مرمت نشدند. یعنی می‌خواهم بگویم با همه تحولاتی که در جهان اتفاق می‌افتاد، وضعیت اقتصادی ما در پایان قرن نوزدهم به واقع و بطور خیلی جدی بحرانی بود.
به نظر شما این وضعیت واقعا بازتاب بحران‌های داخلی بود؟ یعنی اگر ما یک ساختار منضبطی از قبل داشتیم می‌توانستیم خارج از جهان بیرون کشور را اداره کنیم؟
در اوایل قرن بیستم، با دو مقوله مهم در ایران روبرو هستیم که یکی به راستی بازتاب سیاسی این وضعیت بحرانی است و دیگری نیز، به مقدار زیادی نتیجه یک تصادف است که با سهل‌انگاری‌های ملی ما به صورت یک مصیبت ادامه‌دار اقتصادی در می‌آید: مشروطه‌طلبی و مخالفت با نظام خودکامگی به تشکیل مجلس و حکومت مشروطه منجر می‌شود که اگرچه، متاسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی ارکان حکومت خودکامه ایران را به لرزه در آورد. همکاری و همگامی موثر مثلث ارتجاع ـ گذشته‌پرستان بومی، روسیه تزاری، بریتانیا ـ لازم بود تا جنین این حرکت پیشرو قبل از موقع سقط شود و به بار ننشیند. برخلاف ادعای شماری از مورخان گرانمایه ما، از نهضت مشروطه‌طلبی چیزی نگذشته بود که دولت فخیمه بریتانیا نیز همانند همتای روسی‌اش از هیچ کوششی برای خفه کردن انقلاب کوتاهی نکرد. مدتی بعد [در فاز دوم انقلاب]، سردار ملی و سالار ملی رهبران نهضت در آذربایجان، با دستور مشترک سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیده‌های بومی در تهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارک اتابک، به خاک و خون بیافتند. در همین راستا و به نشانه همین همسویی با روسیه تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجه بریتانیا بر این گمان بود که «اشغال موقت ایران به وسیله سربازان روسی که در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانه نادیده گرفتن استقلال ایران نیست.»۱ و اما درباره اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز، سخنگوی دولت بریتانیا در مجلس عوام انگلستان به پاسخگویی برآمد: «پیش‌بینی می‌شود که خروج ستارخان و باقرخان از تبریز پیامد آرام کننده داشته باشد» و وقتی از سوی نمایندگان با سوالات بیشتر روبرو شد، افزود «در گذشته، این دو بسیار مشکل افزا بوده‌اند» ولی توضیح بیشتری نداد.۲ در جلسه ۲۱ آوریل ۱۹۱۰، مجلس عوام در لندن نماینده‌ای پرسید که آیا دولت بریتانیا در اخراج این دو از تبریز نقش داشته است؟ سخنگوی دولت بدون اینکه حرف‌هایش ابهامی داشته باشد، پاسخ داد: «ستارخان به خواسته سفرای انگلیس و روس در تهران که به دستور دولت‌های متبوع خویش عمل می‌کردند، به وسیله دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و کنسول‌های روس و انگلیس در تبریز، به طور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مساله‌افزای آنها، امیدی به برقراری نظم و اعتماد عمومی وجود نخواهد داشت.»۳ ولی لینچ که نماینده مجلس بود به اعتراض بر آمد که بر اساس اطلاعاتی که هست، آنچه ستارخان و پیروانش برای برقراری «نظم» در تبریز انجام داده‌اند، «سزاوار قدر‌شناسی» است.۴ و در تائید نظر لینچ، گزارش بوخیستونف کنسول روسیه را نیز داریم از تبریز که «انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مامورین شاه مراقبت می‌نمودند» و ادامه داد که «در منطقه توقف حکام قلابی [یعنی حکام شاه] کلیه دکاکین غارت شده در حالی که در منطقه حکومت ستارخان دکاکین دست نخورده است.»۵
بعد، شماری از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه می‌شوند «مشروطه‌خواه» و به جاه و مقام می‌رسند. محمد ولی‌خان تنکابنی و عین‌الدوله و فرمانفرما و ... تنها چند نمونه‌اند. پیش از آن البته استبداد صغیر محمد‌علی شاهی را داشتیم و به گمان من تعجبی ندارد که کمتر از دو دهه بعد نیز استبداد رضاشاهی را داریم که از خاکستر نظام مشروطه سر بر آورد، یعنی باز برگشتیم به اول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلی شاه قاجار، ولی با ظاهری متفاوت، اکنون دیگر کراوات هم می‌زدیم و کلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته یک تفاوت عمده و اساسی وجود داشت، اگر به زمانه آن مستبد ریش بلند کوتاه عقل، قانون نداشتیم، حکومت خودکامه رضا شاه بنایش را بر قانون‌شکنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی‌شود. بگیر و ببند‌ها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانه رضا شاه مساله‌ای نیست که بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است که از تبلیغات متعدد که بگذریم، نه در عرصه سیاست قدمی به جلو بر می‌داریم و نه در عرصه اقتصاد و البته روشن است یا باید روشن باشد که من به ظواهر امور کار ندارم که ممکن است متفاوت باشد. با این وضع، یعنی «مشروطه‌خواه» شدن مستبدین و مدتی بعد با بازسازی حاکمیت سیاسی خودکامه، از زمین و زمان شکوه می‌کنیم که چرا کار در ایران به سامان نمی‌رسد؟ اولا معلوم نیست با تداوم همان ساختار، و به ویژه با نابودی نهادهای نوپای مدرن که در زمان رضا شاه اتفاق افتاد، چرا باید به سامان برسد چون خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوع‌اش مخل زندگی اجتماعی مردم است و تباه‌کننده رفاه عمومی و در ثانی، درباره «مشروطه‌خواه» شدن شماری از سردمداران خودکامگی در ایران، اگر این حضرات قابل و آدم بودند که پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می‌زدند! بدون اینکه مسائل را آنگونه که بود بررسی کنیم در عکس‌العمل به روی کار آمدن خودکامگی رضاشاهی به این نتیجه می‌رسیم که اشکال کار ما در این بود، احمد شاه چنین بود و چنان. مگر به عنوان یک پادشاه مشروطه، احمد شاه کاره‌ای بود که مسوولیت خرابی اوضاع ایران با او باشد! با این همه، هنوز ۱۵ سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است که رضاخان سر بر می‌آورد که اگرچه به ادعای طرفدارانش «ایران مدرن» را پایه‌گذاری می‌کند ولی واقعیت دردناک این است که در وجوه عمده ـ یعنی شیوه حکومت و مملکت‌داری ـ ایران به زمانه شاه عباس صفوی بر می‌گردد، با این اختلاف «ناچیز» که اگر به زمانه شاه عباس، آن نظام حکومتی عهد دقیانوسی و عقب‌مانده مشکل‌آفرین نبود (که بود)، در ابتدای قرن بیستم که دنیا طور دیگری شده بود و شرایط تاریخی کاملا فرق می‌کرد، چاره دردهای ایران برآمدن یک خودکامه دیگر، حتی به هیبت رضا شاه نبود. شاه عباس هم مثل رضا شاه راه ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان در نزدیک به ۴۰۰ سال پیش، با آن همه عظمت به واقع کم کاری نبود. شاه عباس هم ولی مثل رضا شاه، به بیماری «زمین‌خواری» مبتلا بود. کل ایالت گیلان و اندکی بعد، کل ایالت مازندران را «خالصه» اعلام کرد،۶ یعنی، مالکان خصوصی در این ایالات ول معطل بودند. توجه دارید که کشاورزی بخش اصلی اقتصاد و زمین در اقتصاد کشاورزی عامل اصلی تولید است، بدیلش در ۳۰۰ سال بعد، و اندکی پس از خلع رضا شاه، به گفته وکیل ملایر در مجلس شورای ملی این شد که «شاه سابق را می‌دانم ۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریبا شش هزار روز می‌شود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند. تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفته‌اند... به عقیده بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود: (نظر به اینکه شاه سابق املاکی را از مردم قهرا غصب کرده بود و الزاما سند مالکیت‌هایی صادر کرده بود... این اسناد بلااثر و ملغی از درجه اعتبار ساقط است)».۷
بدون تردید ساختن پل و راه و راه آهن و هزار و یک چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشکل اصلی جامعه ایران به اعتقاد من، بی‌حق و حقوقی عمومی و بی‌اختیاری ما بود. وقتی شاه و در کنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود «حق» می‌دهد که اموال دیگران را بالا بکشد و با دیگران هر غلطی که می‌خواهد بکند، انگیزه‌ای برای کار، سرمایه‌گذاری، تولید و برای نوآوری باقی نمی‌ماند یعنی می‌خواهم این نکته را بگویم که همین زیاده‌طلبی‌ها و ضبط مال و اموال در نهایت باعث می‌شود که اتفاقا ساختن همان راه‌ها و پل‌ها و دیگر زیرساخت‌ها نیز از نظر اقتصادی چندان مفید فایده نباشد. یا به طور کلی، وقتی کسی در جامعه‌ای هیچ حقی ندارد، در آن صورت، کل جامعه بی‌حق می‌شود و در یک جامعه بی‌حق، البته که مسوولیت‌شناسی هم نیست و نمی‌تواند باشد. مسوولیت‌شناسی توام با بی‌حقی اگر چنین چیزی امکان‌پذیر باشد که نیست ـ نام دیگرش بردگی عمومی است و بردگان نیز وقتی کارد به استخوانشان می‌رسد، تر و خشک را با هم می‌سوزانند. و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البته که مردمان فقیر و بی‌چیز باقی می‌مانند. و راه و راه آهن و پل استفاده چندانی ندارد، یعنی نمی‌تواند داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. به نقل از لرد گری: گزارش رسمی، در اسناد و مدارک پارلمانی، وزارت امور خارجه بریتانیا، ۱۹۱۰ جلد ۱۷و ص ۵۷۳
۲. مکینوود: همان اسناد، ص ۱۸۵۸
۳. همان اسناد، جلد ۱۶، ص ۲۲۸۷
۴. سخنان لینچ، همان اسناد، جلد ۲ و صص ۲۵-۱۸۲۴
۵. م. س. ایوانف: انقلاب مشروطیت ایران، چاپ خارج از کشور، بی‌تاریخ، ص ۴۸
۶. بنگرید به احمد سیف: «استبداد و فروپاشی اقتصاد ایران، ۱۵۰۰-۱۸۰۰» درکتاب: الی کدوری و سیلویا‌هایم (ویراستار): مقالاتی درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه، فرانک کاس، لندن، ۱۹۸۸ (به انگلیسی)
۷. به نقل از محمد ترکمان: نگاهی به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه، تاریخ معاصر ایران، کتاب هفتم، بهار ۱۳۷۴، ص ۱۱۰
نظر شما :