چهار شهروند ربوده شده و سه دهه بی‌خبری ملی و انفعال دیپلماتیک- یادداشت برادر کاظم اخوان
متن یادداشت وی در زیر می‌آید:
سه دهه از ربوده شدن کاظم اخوان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، حاج احمد متوسلیان، تقی رستگار مقدم و سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران در بیروت توسط نیروهای وابسته به رژیم اشغالگر قدس در لبنان سپری شده است.
متاسفانه علیرغم گذشت سه دهه سرنوشت آنان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که یک روند خیلی طولانی را طی کرده و نمونه‌ای تاریخی نداشته است که حتی می‌توان این موضوع را به عنوان طولانی‌ترین گروگانگیری تاریخ در رکوردهای گینس ثبت نمود.
دورنمای سیاست دولت‌های گذشته، که در سه دهه بر مصدر امور بوده‌اند، نشان می‌دهد که پیگیری پرونده خبرنگار و دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی در لبنان در مسیر واحدی در حال حرکت نبوده و مدام در فراز و فرود ناشی از موج‌های انحرافی قرار گرفته است.
واقعیت این است که در دفاع از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور امکانات و ابتکارات و قابلیت‌های ساختاری دولت‌ها در برخورد با این موضوع همچنان فعال نشده است و در این زمینه می‌بایست حوزه‌های ضربه‌پذیر و آسیب‌پذیر مورد بررسی قرار گیرد اگر خواسته باشیم حمایت سیاسی در سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم، به این جمع بندی می‌رسیم که از یک سو تنظیم برنامه‌ها را در چارچوب «استراتژیک» انجام نداده‌اند و از سوی دیگر رفتار و تحرک «دیپلماتیک» را بدون وقفه پیگیری نکرده‌اند و در سه دهه گذشته دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر اهمیت بسیار اساسی برای ساختار سیاست خارجی نداشته و به عنوان یک قالب اساسی در رفتار استراتژیک محسوب نمی‌شود.
این را به یاد داشته باشیم که اگر دوران‌های قبل از آن را هم مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم همواره به عنوان یک هدف در سیاست خارجی محسوب نمی‌شده است.
در وزارت امور خارجه کدام اداره تحت عنوان حمایت سیاسی از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دفاع می‌کند؟ اصلی‌ترین وظیفه این بخش در دستگاه وزارت خارجه هدایت اقدامات در دفاع از حقوق اتباع ایرانی در کشورهای مختلف است. استراتژی این بخش باید بر این باور استوار شده باشد که پیگیری نباید صرفا در چارچوب‌های دیپلماتیک و رسمی پیگیری شده و صرفا تأثیرگذاری در حوزه رسمی مدنظر باشد بلکه تاثیرگذاری در حوزه رسمی زمانی می‌تواند مطلوبیت لازم را داشته باشد که از نیروهای ذی‌نفوذ نیز استفاده کرد کاری که کشورهای غربی در دفاع از شهروندان خود می‌کنند، نگاه کلان و نگرش استراتژیک در برخورد حمایت سیاسی در چارچوب منافع ملی است.
اگر با صراحت فراز و فرود پرونده این عزیزان را مرور کنیم و معیار قضاوت حق و انصاف باشد نتیجه و سرجمع آن گزنده و تلخ خواهد بود، در این میان ممکن است سؤالاتی بی‌شمار به ذهن خطور کند مبنی بر اینکه چرا از اتباع ایرانی در سه دهه گذشته خوب دفاع نشده؟ چرا قدرت غیررسمی بعضی از مسئولین آنقدر زیاد است که نمی‌توان حتی با آنان برخورد کرد؟ چه کسی باید پاسخگوی بحران‌های روحی عاطفی ایجادشده یا تشدیدشونده از جانب مسئولین پرونده باشد؟ آیا در قبال برخورد با این افراد، خلأ قانونی وجود دارد یا خیر؟ و سؤالاتی دیگر..... نکته‌ای که به ذهن کمتر کسی خطور می‌کند این است که این افراد چگونه و در چه شرایط و فضایی توانسته‌اند سال‌ها به پرونده دست یابند؟
با توجه به حقوق شهروندان چرا این تصدی استمرار یافته است؟ و ممکن است هر کسی با شنیدن یا خواندن عنوان از خود سئوال نماید، آیا چنین موضوعی می‌تواند واقعیت داشته باشد؟ به هر حال طرح موضوع فضای خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد. ضمن اینکه با استناد به مدارک و اسناد غیر قابل انکار موقعیت و جایگاه افراد را در پیگیری نشان می‌دهد، بدیهی است فرار از حقیقت یا بی‌اعتنایی نسبت به یک واقعه ملی مشکلی را حل نمی‌کند لذا بایستی به این موضوع و مسائل آنان، موشکافانه و دقیق پرداخته شود. شناخت و تحلیل این مسئله به مراتب پیچیده‌تر از تصوری است که برخی نسبت به آن دارند مهم‌ترین علل منجر به تداوم وضع موجود چیست با تشکیل کمیته حقیقت یاب و انجام تحقیق مرز واقعیات و تصورات روشن می‌شود و قضاوت‌های صحیح جایگزین پیشداوری‌ها گردد.
تا کنون سیاست‌های دولت در روشن نمودن سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی در لبنان موفق نبوده است. در این ساختار توفیق میزان موفقیت یک سیاست در نیل به اهداف است، اگر سیاستی در عرصه عمل موفق ظاهر شود و به اهداف از پیش تعیین شده‌اش برسد آن سیاست درست و در غیر آن نادرست ارزیابی می‌گردد عرصه سیاست خارجی در حمایت سیاسی کمتر در قالب‌های تغییر قرار دارد به این معنا که بسیاری از هنجارهای سیاست خارجی ایران در طی شش سال گذشته را باید ادامه روندهای سه دهه گذشته دانست.
در دهه اول رکود و انفعال کاملا مشهود است و طرح موضوع حتی در فضای دیپلماسی اعلامی جایگاهی ندارد. در دهه دوم که بحث گروگان‌های غربی در لبنان مطرح بود سرنوشت ۴ شهروند جمهوری اسلامی در حاشیه مطرح شد گرچه تمامی گروگان‌های غربی در لبنان آزاد شدند اما سرنوشت عزیزان ما روشن نشد. در ابتدای دهه سوم یعنی دولت آقای خاتمی با تغییر فردی که سال‌ها مسئول این پرونده بود کار به آدم‌های حرفه‌ای واگذار شد اما علیرغم قولی که آقای خاتمی به خانواده‌ها داده بود مبنی بر اینکه سرنوشت پرونده را به نقطه روشنی خواهد رساند، این وعده محقق نشد. در اواسط این دهه با پیگیری گروه‌های مردمی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس فضای پیگیری به هیجانی تغییر پیدا کرد و به عنوان یک مطالبه مطرح شد، اما با توجه این فضا در مدت زمان کوتاهی فروکش کرد.
ما نیاز به یک فضای عقلانی داریم؛ منظور از عقلانیت خروج از رفتار احساسی و ورود در رفتار استدلالی، سازمان‌یافته، منظم و مبتنی بر ادراک واقعیات است. متاسفانه ما دوباره وارد فضای انفعالی شدیم. در گذشته گفته می‌شد که مسئولین پرونده انگیزه‌های لازم برای پیگیری را نداشته‌اند؛ در حالی که سال‌ها برادر آقای موسوی کاردار سفارت ایران در بیروت مسئول پرونده بود در روندی که نزدیک به ۳۰ سال طول کشیده نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند حقیقت سرنوشت این عزیزان را کشف کنند و تحقیقا اگر سی سال دیگر نیز این روند ادامه یابد به جایی نمی‌رسیم، در حالی که امروز همسر کاردار سفارت ایران خانم مجتهد‌زاده مشاور رئیس جمهور هستند و فرزند آقای موسوی نیز دبیر کمیته پیگیری سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی هستند.
اینکه گفتم مجدد به فضای انفعالی گذشته بر گشته‌ایم شواهد قرائن نشانگر این است. پیگیری محدود شده به سالگرد ربوده شدن و ترتیب دادن یک سفر بی‌نتیجه برای نمایندگان خانواده‌ها به لبنان و برگزاری یک جلسه نمادین در وزارت خارجه؛ همین و بس! اگر حوادث هفته گذشته را مورد ملاحظه قرار بدهیم و سفر مشاور رئیس جمهور در امور زنان را به کشور لبنان مورد بررسی قرار بدهیم؛ به این جمع‌بندی می‌رسیم که فضای پیگیری تغییر نکرده است.
در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد که ایشان معاون حقوقی و پارلمانی خود را مامور پیگیری پرونده کردند، دبیر کمیته پرونده گفتند ما ظرف ۶ ماه وضعیت پرونده را مشخص می‌کنیم. با آمدن آقای احمدی‌نژاد، راستش را بخواهید ابتدا تصورمان این بود که موضع دولت ایشان پیگیری اصولی است؛ اما کم کم متوجه شدیم این یک رویا است و واقعیت تلخ این است که مواضع دولت نهم و دهم ادامه سیاست دولت‌های قبلی است و تغییر اساسی در روند پیگیری رخ نداد چرا که پرونده به جای روشنی نرسیده است به نتایجی هم دست پیدا نکردیم. بزرگ‌ترین مانع برای این کار افراد ذی‌نفوذ در عرصه این پرونده هستند که متاسفانه در گذشته نقش و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به مسئولین داشته‌اند.
در مجلس هفتم وزیر امور خارجه و اطلاعات در ارتباط با این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافتند و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما نتیجه چه بود؟ ضمن اینکه در دولت نهم و دهم مسئولین پرونده در چند مرحله تغییر کرده‌اند به عنوان مثال آخرین مسئول پرونده آقای سعیدلو بودند که ایشان به سازمان تربیت بدنی رفتند که هم اکنون ارتباط چندانی با نوع مسئولیت ایشان ندارد.
راه‌حل این است که با صداقت در مورد سرنوشت این عزیزان حرف بزنند و دولت مردان با اتخاذ مواضع مبهم خانواده‌ها را در برزخ نگه ندارند. ما کماکان در وضعیت سایه و روشن قرار داریم و وضعیت شفافی در این موضوع دیده نمی‌شود. هیچ سند معتبر جدیدی که حقیقت سرنوشت این عزیزان را ثابت کند ارائه نشد و حتی به یک جمع بندی مشترک نرسیده‌ایم؛ مطمئنا در چنین شرایطی هدف اصلی باید دست‌یابی به اجماع باشد
آنچه که مسلم است این پرونده نیاز به واکاوی، رمز گشایی و حقیقت یابی دارد.
مهم‌ترین پیشنهاد مطرح شده که باید جهت اجرایی سازی جدی و ماهیتی آن تلاش کرد تشکیل کمیته حقیقت یاب است که به عنوان اصلی‌ترین نماد رفتاری در دوران موجود و به ویژه در شرایطی فعلی محسوب می‌شود که گام اول است چرا که پرونده هنوز در شرایط بی‌سرنوشتی قرار دارد. هر آدم منصفی قبول دارد که خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت عزیزانشان پس از سه دهه آگاه شوند.
بعد از تحریر:
شهید چمران در یکی از نوشته‌های خود در خصوص حماسه سوسنگرد از رشادت‌های شخصی به نام ستوان اخوان نام می‌برد این فرد همان کسی است که تانک منهدم شده توسط وی اکنون در سوسنگرد به یادگار مانده است در بخشی از نوشته شهید چمران آمده است:
شوق دیدار دوستانم در سوسنگرد در دلم موج میزد، و هنگامی که شجاعت؛ و مقاومتهای تاریخی آن‌ها در نظرم جلوه میکرد، قطره اشکی بر رخسارم میغلتید، ستوان «فرجی» و ستوان «اخوان» را به یاد میآورم که با بدن مجروح، با آن روحیه قوی از پشت تلفن با من صحبت میکردند، درحالی که سه روز بود که غذا نخورده، و حاضر نشده بودند بدون اجازه رسمی حاکم شرع، دکّانی یا خانهای را باز کنند و از نان موجود در محل، سدّ جوع نمایند. آن دو صرفاً پس از اینکه حاکم شرع اجازه داد که رزمندگان به شرط داشتن صورت حساب میتوانند اموال مردمی را که از شهر گریخته بودند بردارند، حاضر شدند پس از سه روز گرسنگی وارد یک دکّان شوند و بعد از نوشتن فهرست مایحتاج خود از آن‌ها استفاده کنند. این تقوی در این شرایط سخت از طرف این جوانان پاک رزمنده و مقاوم، آنچنان قلبم را میلرزانید که سر از پا نمیشناختم.
نظر شما :