گزارشی اقتصادی که شاه را برآشفت
داستان رستاخیز - ۳
تاریخ ایرانی: با اشارهٔ دست شاه، دوربین‌های فیلمبرداری خاموش شدند. او بلافاصله آرام شد و بار دیگر در صندلی‌اش فرو رفت. پیشخدمتی با دستکش سفید و سینی، فنجان چای و کاسهٔ طلایی پر از توت خشک وارد شد. با احترام فنجان چای و کاسهٔ توت را روی میز شاه گذاشت و عقب عقب از در خارج شد. شاه همینطور که چای را می‌نوشید یک مشت توت خشک برداشت و به درون دهان خود پرتاب کرد. به مباحثی که پس از سخنرانی‌اش مطرح شدند کوچکترین توجهی نشان نداد. به هویدا نگاه کرد و از او پرسید آیا توت خشک میل دارد؟ هویدا با سر تایید کرد و با لبخند به سمت شاه دوید و دستانش را جلوی او دراز کرد. شاه یک مشت توت خشک در دستان نخست‌وزیر ریخت. نخست‌وزیر عقب عقب از شاه دور شد و به صندلی‌اش بازگشت و توت‌ها را روی میز ریخت و با لبخندی که می‌گفت: «به من حسودی کنید» با دقت مشغول جویدن توت‌ها شد.
بحث همچنان ادامه داشت. شاه به منوچهر اقبال، رئیس شرکت ملی نفت ایران، رو کرد و از او پرسید که آیا او هم توت خشک میل دارد؟ اقبال فرد شوخ طبعی نبود. به ندرت لبخند می‌زد. با چهرهٔ جدی‌اش تعارف شاه را پذیرفت. شاه یک توت برداشت و به سوی او پرتاب کرد. اقبال آن را در هوا گرفت. پیش از اینکه توت را در دهانش بگذارد به اطراف نگریست تا مطمئن شود که همه متوجه‌اند که او نیز هدیه دریافت کرده است و به مدت طولانی آن توت را جوید. بحث همچنان ادامه داشت.
سه واقعه انقلاب ایران را شکل دادند: سقوط دولت دموکرات دکتر مصدق در سال ۱۹۵۳، قیام‌های ملی سال ۱۹۶۳ که آیت‌الله خمینی را به عنوان رهبر در خط مقدم قرار داد و افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۹۷۳ که نشست رامسر برای بازنگری برنامهٔ توسعهٔ پنجم را به دنبال داشت. تصمیماتی که در پی این نشست گرفته شدند، یا به عبارتی دستورات شاه، اقتصاد ایران را از بین برد. شاه از آنچه که در اقتصاد اتفاق می‌افتاد بی‌خبر بود و نگرانی‌های اقتصادی کارشناسان برایش اهمیت نداشتند. در ۲۵ جولای ۱۹۷۴، یک هفته پیش از کنفرانس، روزنامهٔ انگلیسی زبان کیهان بین‌الملل گزارش داد که نخست‌وزیر متعهد شده تا «در صورتی که اتاق اصناف ظرف یک ماه آینده نتواند قیمت‌ها را تعدیل کند، از شاهنشاه بخواهد که مجازات شدیدی از جمله اعدام برای سودجویان در نظر گرفته شود.» (۲۵)
همان روزنامه در ۳ آگوست ۱۹۷۴ در حالیکه کنفرانس رامسر در حال برگزاری بود گزارش داد: «۲۶ شرکت مهم به دلیل گرانی قیمت تعطیل شدند.» در نخستین روز کنفرانس رامسر به منظور بازنگری برنامهٔ پنجم توسعه، روزنامهٔ فارسی زبان اطلاعات از قول شاه تیتر زد: «بنا نیست کمربند‌هایمان را سفت ببندیم». واضح است که او از رابطهٔ میان تورم و سطح مخارج مردم بی‌خبر بود. در کنفرانس تصمیم بر آن شد تا سرمایهگذاری عمومی از ۳۲ میلیارد دلار دو برابر شده و به ۶۸.۶ میلیارد دلار برسد. اگرچه این تصمیم با گذشت دو سال از برنامهٔ پنجم توسعه اتخاذ شد و تا پایان سال پنجم میزان هزینهٔ مصرف شده در راستای توسعه بسیار بالا‌تر از این ارقام بود. کیهان بین‌الملل از قول شاه نوشت: «استانداردهای زندگی بهتر می‌شود، نیروهای دفاعی قدرت می‌یابند، مبارزه با تروریسم به صورت خستگی‌ناپذیر ادامه می‌یابد، نرخ رشد به ۲۵ درصد رسیده و پروژهٔ کمک‌های خارجی نیز تداوم می‌یابد.»(۲۶)
نگرانی از تورم تازگی نداشت. حدود یک سال پیش از این کنفرانس در ۶ اکتبر ۱۹۷۳ شاه اعلام کرد: «اگر دولت در مقابله با تورم شکست بخورد ارتش وارد عمل خواهد شد.» (۲۷)سه روز بعد نخست‌وزیر اعلام کرد: «قیمت‌ها باید به اندازهٔ خردادماه (سه ماه پیش) کاهش یابند.» (۲۸) این‌ها نشان می‌دهد که دولت پیش از کنفرانس رامسر هم بابت تورم نگران و آزرده‌خاطر بود.
مجیدی نگران بود و در کنفرانس سیاست‌های اقتصادی را برای مهار تورم پیشنهاد کرد. اما شاه علاقه‌ای به راه‌حل‌های اقتصادی نداشت. نتیجهٔ مستقیم افزایش هزینه‌های دولت خود را در بالا رفتن قیمت زمین، اجاره خانه و قیمت اقلام خوراکی نشان داد. با افزایش فشار بر خرده‌فروشان، عرضهٔ مواد غذایی کاهش پیدا کرد. مغازه‌داران در محل محاکمه و مجازات می‌شدند. شاه نسبت به تورم حساسیت نشان می‌داد ولی مایل نبود تا از مخارجش بکاهد.
او به تنها روشی که در آن مهارت داشت متوسل شد: حکومت با اعمال زور. او ۱۴ اصل را در «انقلاب سفید» معرفی کرد. در آخرین کتابش «پاسخ به تاریخ» می‌نویسد: «اصل چهاردهم در آگوست ۱۹۷۵ به اجرا درآمد. در آن زمان با تورم ۲۰ درصد مواجه بودیم که موازنهٔ اقتصادی - اجتماعی‌مان را در خطر انداخته بود. قوانین موجود قادر نبودند تا افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند. در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷به نظر می‌رسید که در مبارزه با تورم موفق شده‌ایم. شاخص هزینه‌های زندگی ۵ درصد کاهش یافت و افزایش منابع مالی بدون ممانعت از توسعهٔ اقتصادی ممکن شد. اما در سال ۱۹۷۷، بار دیگر قیمت برای مصرف‌کننده افزایش یافت. به دستورالعمل قیمت‌ها وقعی نهاده نشد. درخواست از شرکت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نادیده گرفته شد…برای مجازات خاطیان تجاری دادگاه‌های مخصوصی تاسیس شدند تا بدون استیناف حکم صادر کنند. در فاصلهٔ ماه‌های آگوست و سپتامبر ۱۹۷۷، ۸۰۰۰ نفر به جرم زیر پا گذاشتن قانون کنترل قیمت محاکمه شدند. ما همهٔ سعی‌مان را کردیم تا فقط روسای شرکت‌ها مجازات شوند. صاحبان کارخانجات و فروشگاه‌های زنجیره‌ای محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند؛ بعضی از آن‌ها زندانی شده و مجوز کار برخی دیگر ابطال شد.»(۲۹)
مسلما نرخ تورم اعلام شده توسط شاه دقیق نیست. پس از سال ۱۹۷۳ داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده دیگر بیانگر حقیقت نبودند. مشکل نخست، تکنیکی بود. بنیان شاخص قیمت مصرف‌کننده پیش از ۱۹۶۰ طراحی شده بود و در اواسط دهه با اقتصاد و بازنگری‌های بانک مرکزی مطابقت نداشت. اندکی بعد کوهی از مشکلات سیاسی به معضلات تکنیکی اضافه شد. شاه دوست نداشت که حرفی از تورم بشنود و هیچ کس هم مایل نبود تا سرش از بدنش جدا شود. مدیریت آمار پس از اجرای اصل چهاردهم شاه در سال ۱۹۷۵ غیرقابل کنترل شد. ماموران ساواک پا به میدان گذاشتند تا بر انتشارات بانک مرکزی نظارت کنند. تاخیر دو ماههٔ بانک مرکزی برای چاپ و انتشار گزارش‌های ماهانه به چندین ماه تاخیر بدل شد. ماموران امنیتی نمی‌دانستند باید دنبال چه چیزی بگردند. در شرایط عادی دستورالعمل داشتند. برای مثال کلمهٔ «کار» در هر کجا حتی به عنوان فعل باید حذف می‌شد زیرا در دستورالعمل آمده بود که «کار» یک کلمهٔ کمونیستی است. اما ماموران هیچ دستورالعملی در قبال ارقام دریافت نکرده بودند. آمار بانک مرکزی باید به ادارهٔ مرکزی ساواک فرستاده می‌شد تا آنجا بررسی شوند. گزارش‌های بانک مرکزی ماه‌ها در ادارهٔ ساواک تلنبار می‌شدند تا ماموران امنیتی تناسب آمار منتشر شده را بسنجند.
اما روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هر روز گزارش‌هایی از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان کنترل‌کنندگان قیمت و تجار منتشر می‌کردند. برای مبارزه با تورم، در ۹ اکتبر ۱۹۷۳ دولت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را تاسیس کرد. در ادامهٔ سیاست‌های دولتی ضد تورم، اخبار روزمره پر شده بود از خبر تعطیلی مغازه‌ها، مجازات قصاب‌ها و نانوا‌ها با ۴۰ ضربه شلاق در ملاءعام، جریمهٔ تجارتخانه‌ها، تبعید تولیدکنندگان و تجار به روستاهای دوردست و از بین بردن کالای مغازه‌ها به جرم احتکار. شاه خودش اذعان می‌کند: «ما یک اشتباه بزرگ انجام دادیم؛ از دانشجویان خواستیم تا داوطلبانه به عنوان کنترل‌کننده قیمت‌ها کار کنند. غیرت و ذوق بیش از حد آن‌ها، تهدیدات گاه به گاه و عدم آگاهی آن‌ها از قوانین تجاری، بسیاری از خرده‌فروشان را رنجاند. احتمالا برخی از این کنترل‌کنندگان مامور شده بودند تا دولت ما را تخریب کنند.» (۳۰) حقیقت آن بود که ابرتورم اتفاق افتاده بود، دولت را دستپاچه کرده بود و اعمالی که به منظور مهار تورم انجام می‌گرفتند باعث شدند تا حجم عظیمی از سرمایه به خارج از کشور سرازیر شود.(۳۱)
اقتصاددانان سازمان برنامه از سال ۱۹۶۹ از سیاست‌های تورم‌زا و بودجهٔ توسعه انتقاد می‌کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان معاون رئیس سازمان برنامه گزارشی را تهیه کردند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت رو به زوال پیش می‌رود. این گزارش افزایش بودجهٔ نظامی که به قیمت سرمایهگذاری در بخش خصوصی تمام شده بود را نقد می‌کرد. غلامرضا مقدم معاون رئیس بانک مرکزی در سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۶۰ و از مقامات خوشنام و باسابقه در اقتصاد ایران به تهران بازگشت و در سال ۱۹۶۹ معاون ارشد سازمان برنامه شد. مقدم به یاد می‌آورد زمانی که در مقام جدیدش به خدمت شاه حاضر شد، شاه که از وضع بد اقتصاد مطلع بود، گفت: «هر بار که مقدم به تهران باز می‌گردد با شرایط بد اقتصادی مواجه می‌شویم.»(۳۲)
جایگزین کردن صفی اصفیا در سال ۱۹۶۹ با مهدی سمیعی به عنوان رئیس سازمان برنامه شباهت خاصی به منصوب کردن علی امینی به نخست‌وزیری در سال ۱۹۶۱ داشت. شرایط اقتصادی و سیاسی این دوران رو به وخامت بود و شاه پشت سمیعی و تیم اقتصاددان او پناه گرفته بود. مخالفت‌های غیرخشونت‌آمیز دههٔ ۱۹۶۰ جای خود را به درگیری‌های خشونت‌آمیز شهری با شبه نظامیان داده بود. شرایط اقتصادی متزلزل بود. نرخ تورم بالا بود و همچنان افزایش می‌یافت. شاه چاره‌ای نداشت جز اینکه تیم اقتصاددان سمیعی را تحمل کند، اما قصد نداشت اجازه بدهد تا تصمیمات کارشناسان جایگزین فرامین دیکتاتوری شوند. مقدم در مصاحبه با پروژهٔ تاریخ شفاهی ایران، توصیف جالبی از شرایط آن دوران ارائه می‌دهد: «در آغاز سال ۱۹۷۲ زمانی که بودجهٔ سال آینده (۱۹۷۳-۱۹۷۲) آماده می‌شد، همکارانمان در سازمان برنامه نسخهٔ مقدماتی گزارش درازمدت وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی در برنامهٔ پنجم توسعه را پیش‌بینی کردند. این گزارش که بر مبنای مجموعه‌ای از اطلاعات و آمار تهیه شده بود تصویر تاریکی از آیندهٔ اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور را ترسیم می‌کرد. ما قصد داشتیم تا این گزارش را به شورای عالی برنامه‌ریزی به ریاست نخست‌وزیر ارائه دهیم و سپس آن را در شورای اقتصاد به ریاست شاه مطرح کنیم. دکتر آبادیان و جمعی از روشنفکران در سازمان برنامه برای تهیهٔ این گزارش زحمات فراوانی کشیده بودند. این گزارش بسیار منتقدانه بود و برای نخستین بار در تحقیقات دولتی به این موضوع اشاره می‌شد که اگر معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کند، به طور حتم «انفجار سیاسی - اجتماعی» در آیندهٔ نزدیک رخ خواهد داد. این گزارش برنامهٔ سوم و چهارم توسعه را به شدت نقد می‌کرد زیرا در آن‌ها به مسائل اجتماعی، آموزشی، سلامت و رفاه مناطق روستایی و غیره توجه کافی نشده بود.
… ما این گزارش را در شورای عالی برنامه‌ریزی ارائه کردیم و در حضور نخست‌وزیر آن را به بحث گذاشتیم…آقای هویدا از لحن انتقادی گزارش راضی نبود و گفت که این گزارش فقط بر جوانب منفی تمرکز کرده است و پیشرفت گستردهٔ مملکت در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است و می‌بایست آن را به کلی تغییر داد...او به من گفت این گزارش را دور بنداز و شخصا گزارش مناسبی تهیه کن که بتوانیم به اعلیحضرت ارائه بدهیم...من حاضر نشدم که گزارش را تغییر بدهم...دست آخر هویدا عصبانی شد، گزارش را به من پس داد و گفت من راجع به این گزارش در شورای اقتصاد صحبت نخواهم کرد. اگر می‌خواهی خودت در جلسه شرکت کن و خودت راجع به گزارش با اعلیحضرت صحبت کن.» (۳۳)
مقدم در جلسه شرکت می‌کند و شاه اجازه می‌دهد تا گزارش بودجه به بحث گذاشته شود. او می‌گوید: «من شروع به خواندن گزارش کردم. پس از اینکه یک یا دو صفحه را خواندم و به بخش‌های انتقادی رسیدم شاه ناگهان گفت: «چی؟ این نظر‌ها برای چیست؟ چرا چنین بحث‌های پیش آمده؟ باز هم اقتصاددانان جمع شده‌اند تا راجع به چنین مسائل بیخودی حرف بزنیم. آن‌ها توسعه و پیشرفت کشور را نادیده می‌گیرند و بدبینی و ناامیدی را ترویج می‌دهند. اصلا چه کسی به شما گفت چنین گزارشی تهیه کنید؟ این صحبت‌ها برای چیست؟ دخالت شما در این قضیه بی‌مورد است. ما خودمان می‌دانیم چه کار باید بکنیم. این کمبودهایی که شما در گزارشتان به آن اشاره کردید اهمیتی ندارند. بله، می‌دانیم با چه کمبودهایی مواجه هستیم. اما خودمان می‌توانیم از پس تمامی این مشکلات بربیاییم. در آیندهٔ نزدیک درآمد نفتی ما از ۲ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و تمامی مشکلات شما رفع خواهند شد. من شخصا بر همه چیز نظارت دارم، شما به کار خودتان مشغول باشید و در این مسائل دخالت نکنید.» اجازه خواستم تا ادامهٔ گزارش را بخوانم و او موافقت کرد. باز هم متن را خواندم و پس از یک یا دو صفحه شاه دوباره گفت: این صحبت‌ها چیست؟ به شما گفتم که خودم مشکلات مالی‌تان را حل خواهم کرد. احتیاجی نیست نگران باشید.»(۳۴)
مقدم می‌گوید که شاه تنها بر کمبود پول تمرکز داشت. مشکلات اقتصادی ناشی از کمبود منابع واقعی همچون کمبود نیروی انسانی و مصالح ساختمانی، ظرفیت‌های زیربنایی و … را به کنار می‌زد و مشکلات ساده‌ای می‌پنداشتشان که شخصا می‌توانست آن‌ها را حل کند. مقدم سپس سعی کرد تا توضیح بدهد که اقتصاد با تورم مواجه است و دلیل آن توسعهٔ عظیم و نبود اولویت‌های مناسب است؛ نمی‌توان به راحتی بر کمبود‌ها فائق آمد و لازم است تا اولویت‌بندی صورت گیرد. او سپس تاکید کرد که باید از سرعت هزینه‌ها کاسته شود و بودجه اقلام باید در راستای اولویت‌های از پیش تعیین شده باشد. در اینجا بود که شاه از جای خود برخاست و گفت: «من به این صحبت‌ها و نظریات بیهوده عقیده ندارم. شما اقتصاددانان نمی‌دانید چه می‌گویید. ما به خوبی می‌دانیم که چه کار می‌کنیم و آیندهٔ روشنی برای مملکت می‌بینیم. شما باید این اراجیف را تمام کنید و در عوض به مسائل اساسی بپردازید.»(۳۵) پس از اتمام جمله‌اش اتاق را ترک کرد. این روحیه بود که باعث شد آشوب‌های اقتصادی ۱۹۷۵-۱۹۷۳ پدید بیایند.
جدول شماره ۴
جدول شماره ۴ نشان می‌دهد که علیرغم هشدار اقتصاددانان، بودجهٔ ایران در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۲ بیش از چهار برابر افزایش یافت و از ۴۵۲ به ۱۹۰۳ میلیارد ریال رسید. خلاصه آنکه به دلیل دستکاری آمار، ارزیابی دقیق شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۹۷۵-۱۹۷۴ غیرممکن است. حقایق برای خوشایند شاه، نادیده گرفتن واقعیت‌ها و دستیابی به اهداف شخصی تحریف شده‌اند. شاه می‌خواست که همه چیز و همه کس حتی متغیرهای اقتصادی، به فرمان او باشند. تحت چنین شرایطی، تنها راه پیش رو نادیده انگاشتن داده‌ها و ارقام بود. احتمال زیادی وجود دارد که از سال ۱۹۷۳ به بعد نرخ واقعی رشد منفی شده، توزیع درآمد‌ها به نابرابری کامل رسیده و نرخ تورم به دلیل هزینه‌های عمومی از دو رقم فرا‌تر رفته باشد. این وقایع اقتصادی باعث افسردگی و سردرگمی ذهنی شاه شده و به اپوزیسیون یاری رساند تا ناآرامی‌های سیاسی را گسترش دهند.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
۲۵. «هویدا به سودجویان هشدار مرگ داد». کیهان بین‌الملل، ۲۵ جولای ۱۹۷۴.
۲۶. کیهان بین‌الملل، ۳ آگوست ۱۹۷۴.
۲۷. باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران. دو جلد. (تهران، نشر گفتار، ۱۹۹۱)، جلد دوم، ص۲۷۷.
۲۸. همان، ص۲۷۸.
۲۹. پهلوی، ص۱۲۶.
۳۰. همان. داوطلبان کنترل قیمت دانشجویان نبودند بلکه زنان خانه‌دار بودند. اشتباه شاه در اینکه دانشجویان داوطلب بودند می‌تواند ناشی از آن باشد که در اواسط دههٔ ۱۹۶۰ گروه کوچکی از دانشجویان توسط نخست دفتر نخست‌وزیری به این منظور استخدام شدند. شاید هم به این دلیل که تهمت زدن به دانشجویان راحت‌تر بود. داوطلبان تحت فرمان دوست شاه سرتیپ صفری فعالیت می‌کردند.
۳۱. شائول بخاش، حکومت آیت‌الله‌ها (نیویورک: انتشارات بیسیک، ۱۹۸۴)، ص۱۳. بخاش (او نیز اشتباه شاه را تکرار می‌کند و فکر می‌کند که داوطلبان دانشجو بودند) نزاع بر سر ثبات قیمت‌ها را به یاد می‌آورد: «صنعتگران باسابقه به زندان و یا تبعید فرستاده شدند. ۱۰ هزار دانشجوی بی‌تجربه استخدام شدند تا قیمت‌ها را در بازار و مغازه‌ها کنترل کنند. ۲۵۰ هزار مغازه‌دار جریمه شدند، ۲۳ هزار نفر از تجار از شهرهای محل زندگی‌شان رانده شده و ۸۰۰۰ مغازه‌دار زندانی شدند.»
۳۲. مقدم (یادداشت ۱۵)، نوار ۳: ۸.
۳۳. همان، نوار ۴: ۳-۳.
۳۴. همان.
۳۵. همان، صص ۵-۶.
منبع: Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 1 (Jan, 2002)
نظر شما :